پیامد تحریمها: فرصتها

http://www.rahesabz.net/story/72768/ پیامد تحریمها: فرصتها

 تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۰۳ بعد از ظهر

پیامد تحریمها: فرصتها

حمید زنگنه

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. در این مقاله کوتاه من فقط به خسارات تحریمها برای ایران شمه ای می نگارم و به چون و چرا های آن نمی پردازم . در این ۳۴ سالی که جمهوری اسلامی سکاندار کشتی ایران بوده ، تقریبا بدون استثتا، همیشه بلیه ها ئی خارجی از قبیل جنگ خانمانسوز ایران و عراق و تحریمها دامنگیر ایران بوده و همراه با مدیریت ناخردمندامنه مسئولین مانع رشد اقتصای ایران بوده اند. آیا تحریم ها چه حد مسئول کندی اقتصاد ایران بوده اند را نمی توان با ریال تخمین زد و از کل عقب ماندگی اقتصادی ایران جدا کرد ولی میتوان گفت که سهم تحریمها در سنگ پشتی کردن اقتصاد ایران بسیار قابل توجه بوده اند واین اثرات را میتوان در رشد اقتصاد کلان، نرخ تورم، بیکاری، و نرخ ارزهای خارجی دید.

 تحریم هائی که بر علیه ایران مقنن و اجرا شده و میشوند در تاریخ جهان حتی با مقایسه با تحریم هائی که علیه آفریقای جنوبی به اجرا گذاشته شده بود شدید تر هستند. این جریانات بخصوص در زمان ریاست جمهوری اوباما شدت بیشتری یافت. قبل از اوباما ایران کم وبیش میتوانست نفت خود را با قیمت مناسب بفروشد و مایحتاج خود را تامین نماید. تنها چیزی که در این روند برای ایران مشکل زا بود و هنوز هم ادامه دارد و در دراز مدت میتواند مهمترین پیامد مخرب تحریم ها باشد دسترسی نداشتن به تکنولژی پیشرفته دنیا، بخصوص تکنولژی امریکا، بوده است. پایان این بازی موش و گربه بین ایران و امریکا با انتخاب اوباما شروع شد. اوباما با رجوع پرونده ایران به سازمان ملل و بدست آوردن تصویب نامه های چند گانه شورای امنیت مسئله تحریم ها را جهانی کرد و بتدریج درها را بروی ایران بست، اروپا را همراه خود نمود، و حلقه طناب را دور ایران تنگتر و تنگتر کرد که هنوز هم ادامه دارد. امریکا کشورهای دنیا را مجبور کرد که بین امریکا و ایرا ن یکی را انتخاب کنند و همانطور که همه می بینیم که در این انتخاب اجباری، کشورهای جهان منافع ملی خود را بر دوستی و عدالت ترجیح داده و میدهند و با امریکا علیه ایران هم گام و هم صدا شده اند. این جهانی شدن تحریم ها باعث شدند که ایران مجبور شده است که نفت خود را به ثمن بخس بفروشد و از بازار جهانی پول منتزع شود تا جائی که نتواند، همانطوری که آیت اله رفسنجانی چند هفته پیش فرمودند، حتی به پولی که در چین و هند دارد نیز دسترسی داشته باشد.

نمودار ضمیمه ( زیر) روند اقتصاد ایران را در سی و چند سال گذشته با فرضیاتی هویدا نشان میدهد. اگر ما سال ۱۳۵۸ را ۱۰۰ (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله ۵ در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۱ با ید حدود ۵۰۰، یعنی ۵ برابر آنچه بود میشد. اگر همین کار را با رشد ۴ در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید ۳.۶۵ برابر سال ۱۳۵۸ میشد. ولی در حال حاضر تقریبا ۲.۳۶ برابر سال ۱۳۵۸ است. با توجه باینکه ضریب رشد جمعییت ایران بیش از این بوده میتوان دید که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است. در آمد سرانه ایران در حال حاضر چیزی بین ٩٧ تا ۹۸ در صد در آمد سرانه ایران در سال ۱۳۵۸ است. این بدین معنی است که اگر کسی در سال ۱۳۵۸ درآمدی در حدود ۲۰۰۰۰۰ تومان داشت میتوانست امروز درآمدی در حدود یک ملیون تومان میداشت ولی در حقیقت درآمدش ۴۷۲۰۰۰ تومان (کمتر از نصف) است. یعنی بطور متوسط حدود ٥٢٨،٠٠٠ تومان کمتر از آنچه میتوانست باشد است. مهم است که توجه شود که این محاسبا ت استاتیک است و اگر محاسبه بصورت دینامیک محاسبه شود درآمد های از دست رفته در طی ۳۴ سال گذشته و سالهای آینده ارقامی نجومی خواهند شد.

سئوالی که اکنون باید کرد اینست که تکلیف چیست. آیا میتوان که از این موقعیت نامیمون استفاده کرد و به پیش رفت؟ دو جواب به این سئوال میتوان داد. تکلیف کوتاه مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت دولت ممکن است که سیاست "از این ستون به ان ستون فرج است" را دنبال کند و مردم داری کند و از هر طریقی ما یحتاج مردم را فراهم کند و سکوت ورضایت مردم را بخرد. من فکر میکنم که این بر باد دادن ثروت مملکت است. این روش ثروت تولیدی ایران را نمی افزاید آسیب پذیری را رفع نمیکند. من اعتقاد به خود کفائی ندارم ولی فکر میکنم که ایران بتواند به سطحی برسد که هم رفاه اولیه برای شهروندان را تهیه کند و هم آینده مملکت را مستحکم کند. من اعتقاد دارم که مردم به دولت جدید اعتماد دارند ولی این اعتماد دائمی نیست، بخصوص اگر دولت همان روند قدیمی را دنبال کند و با مردم راز دل خود را نگوید. اگر دولت به مردم نشان دهد که منافع آنها چیست. اگر دولت به مردم نشان دهد که می تواند برای آنها کیک و شیرینی تهیه کند ولی آسیب پذیری ادامه خواهد داشت بطور قطع مردم پیشنهاد کیک و شیرینی را نخواهند پذیرفت.

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. بجای تکلیف دادن تکلیف جوئی کند و مردم را به تولید ترغیب کند وسرمایه های انسانی و مالی ایران را برای ایران و ایرانیان استفاده کند. *استاد اقتصاد کلان و بین الملل دانشگاه وا ید نر در ایالت پنسیلوانیا، آمریکا

Capitalism is about pleasing shareholders, not creating jobs

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2012/07/outsourcing_its_all_about_high.html

BY HAMID ZANGENEH

Mitt Romney has been repeatedly attacked for his record at Bain Capital by super PACs supporting President Barack Obama and the Obama administration.

Although a poll shows that 39 percent of Americans have a negative opinion of Mitt Romney's business record, the GOP presidential candidate did what any capitalist would do in a free-market system.

He’s been criticized for running companies into the ground for his own gain, killing jobs in the process. He’s said to have invested in companies that were pioneers in outsourcing U.S. jobs to low-wage countries. Although the attacks seem to be working — a July 2 NBC News/The Wall Street Journal poll shows that 33 percent of Americans have a negative opinion of Romney’s business record compared with 18 percent who have a positive opinion — they do not represent the reality of capitalism because a capitalist’s main goal is not to create jobs.
The main purpose of a firm such as Bain Capital in a free market capitalist system is to maximize profits, not to maximize revenues, sales or employment.
Many economists, including Nobel Laureate Milton Friedman, a well-known guru of free enterprise capitalism, argue that a firm’s sole responsibility is to its shareholders.
This is exactly why firms relocate to where they can get highest profits regardless of whether the new destination is in the U.S. or in the new frontiers of Brazil, Russia, India, China or elsewhere.
The tug of war between labor and capital or between wage rates and profit rates is neither new nor complicated. A capitalist would want the fewest possible number of people on his payroll so he could make the highest return on his investment.
Labor costs and taxes largely impact the price of doing business. In the last few decades, we have seen an undeniable decrease in the cost of labor and taxes for businesses, yet we see a tendency to argue for policies that have no or potentially negligible impact on investment and employment.
We want to do the same old tried and tired across-the-board tax cuts, similar to what is being proposed lately in the U.S. Senate.
Such cuts have proved to be ineffective in spurring long-term economic growth and employment beyond what Keynesians forecast. There are many reasons that a general lowering of taxes would not work as a meaningful device to encourage more investment in the U.S. The most important reason is the attractiveness of outsourcing relative to investment in the U.S.
Even though the labor cost has been declining in the U.S. and labor productivity has been increasing (lowering labor cost further), the cost is still considerably higher when compared with China, India and other foreign nations.
So, even if we cut corporate taxes to zero, it would not compensate for the U.S. vs. emerging countries wage differentials, and therefore, any tax cut will be pocketed or, even worse, will be invested abroad.
A general tax cut, most likely, will increase aggregate demand and, given the price advantages of emerging nations, encourage more imports and, perhaps, foreign direct investment by Americans rather than domestic investment and more employment.
The way to increase investment in the U.S. is by giving businesses investment tax credits and finance the investment tax credit with higher taxes on those who could afford it so we do not pile on the deficits and debts.
That is, we promise businesses tax write-offs as soon as they invest and expand their business here in the U.S. rather than giving them a tax cut and “hope for the best.”
Again, we can’t expect companies in our free market capitalist society to make decisions that go against their No. 1 goal of maximizing profits. Investment tax credit, rather than the general business tax credit schemes that have been proposed by Democrats and Republicans, will increase investment and aggregate demand.
Higher investment will increase our labor productivity, too.
That means we kill four birds with one stone: encourage the private sector to upgrade their tools and equipment, increase aggregate demand for goods and services that we need badly, increase our labor productivity and become more competitive in the global market.
We need to face the reality that we live in a capitalist society. Companies are out to make money first and foremost.
We need to take it upon ourselves to encourage and support legislation that helps small and large businesses continue to profit and spurs investment in our own capital renovation and rejuvenation, which would enable us to pay living wages to our workers rather than downgrade our standard of living to become competitive with the rest of the world.

HAMID ZANGENEH is a professor of economics at Widener University.

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=18914

"بحران" اخیر دلار در ایران

جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲

دکتر حمید زنگنه

کاهش ارزش ریال بطور کلی میتواند رونقی در اقتصاد مملکت بوجود آورد ولی در عین حال تورم زا است. کاهش ارزش ریال قیمت کالاهای ایرانی را برای مصرف کنندکان خارجی میکاهد و در نتیجه صادرات ایران میتواند افزایش میابد. این افزایش صادرات لزوما با افزایش تولید همراه و اشتغال زا است. از طرف دیگر کاهش ارزش ریال قیمت واردات را زیاد میکند و قدرت خرید مردم را میکاهد و در نتیجه واردات باید کمتر بشوند. افزایش صادرات و کاهش صادرات درآمد ملی را افزایش میدهد و رونق ایجاد میکند.

میتوان نوسانات ارزش (قیمت) ریال را با دو دیده تحلیل کرد: کوتاه مدت و دراز مدت. ساده ترین مدلی که برای تقریب قیمت ارزها بکار برده میشود "بیگ مگ"[1] تئوری یا "قانون یک قیمت"[2] است که میگوید در دراز مدت قیمت ریال تقریبا مساوی نسبت سطح قیمتهای داخلی به سطح قیمتهای خارجی است. مثلا قیمت دلار تقریبا باید نسبت سطح قیمتهای ایران به سطح قیمتهای امریکا باشد. بدین معنی که اگر سطح قیمتها در ایران ۱۵۰ و در امریکا ۱۰۰ باشد، قیمت دلار باید ۱.۵ ریال باشد و اگر سطح قیمتها در ایرا ن به ۳۰۰ و در امریکا به ۱۵۰ برسند قیمت دلار ۲ ریال میشود. افزایش سطح قیمتها در ایران و یا درامریکا سبب کاهش ارزش پول ایران و یا امریکا میشود. بعبارت دیگر اگر در ایران نرخ تورم بیش از نرخ تورم در امریکا باشد ریال ارزش خود را از دست میدهد و به عکس اگر در امریکا نرخ تورم بیش از نرخ تورم در ایران باشد ریال ارزش بیشتری خواهد یافت.

دولتها میتوانند یکی از چند رژیم ارزی را برای خود انتخاب کنند. ساده ترین رژیم، رژیم شناور(بازار آزاد رقابتی) ارزی است[3]. در این رژیم بازار بر مبنای تقاضا و عرضه و شرایط موجود قیمت ارزها را تعیین و در نتیجه قیمت ارزها میتوانند نوسانات کوچک یا بزرگی داشته باشند. این رژیم تقریبا در هیچ کشوری باستثنای آمریکا (دلار)، اروپا (یورو)، ژاپن (ین) ، و انگلیس (پوند) استفاده نمیشود چون نوسانات نا معقول قیمت ارزها میتوانند مخرب باشند. رژیمی که بیشتر استفاده میشود رژیم ارزهای شناورمدیریت شده است.[4] در این رژیم عرضه و تقاضا و بازار قیمت ارزها را تعیین میکنند و دولتها مواظبند که نوسانات معقول باشند. در صورتیکه روندی غیرمعمول ویا نوسان زیاده از اندازه مشاهده کنند دربازار مداخله خواهند کرد و نرخها را بسوی معمول میرانند.

رژیمی که در شیخ نشینهای خلیج فارس و بعضی کشورهای امریکای جنوبی معمول است رژیم پگ است.[5] بطور مثال ریال عربستان به دلار پگ (تثبیت) شده است. در این رژیم پول کشور(ریال) به پول یک کشورمورد اعتماد (دلار) پگ (تثبیت) میشود و در نتیجه قیمت ریالی ارزهای دیگر همانند نوسانات آنها با قیمت دلار تغییرمیکنند. یعنی دولت عربستان قیمت ریال را به دلار تعیین و ثابت نگه میدارد و اجازه میدهد که قیمت ارزهای دیگر همان اندازه که با دلار تغییر میکنند با ریال نیز تغییر کنند.

معمول ترین رژیم، رژیم نرخ ثابت ارزها است. در این رژیم دولت قیمت خرید و فروش کلیه پولهای خارجی را اعلام میکند و تا زمانیکه علت و یا علل بخصوصی پیش نیاید این قیمتها تغییر نمیکنند. در این رژیم دولت سرپوشی روی بازار ارز میگذارد و نوسانات متغییرهای پولی و مالی داخلی و خارجی را که میتوانند اثری مثبت و یا منفی روی قیمت ارزها داشته باشند را نادیده میگیرند. این سرپوش تا زمانیکه قدرت مالی و سیاست اقتصادی کشور اجازه میدهد ادامه خواهد یافت. یعنی بجای اینکه اجازه دهند که سیستم بندرت تغییرات را در خود حل کند، هر از چند گاهی نا چارا باید تغییرات تکان دهنده و بزرگی را قبول کند.

ایران هییچوقت سیستم بازار آزاد را استفاده نکرده ولی از بازار آزاد برای پیدا کردن نرخ تعادل ارزها استفاده کرده است. تاریخ سیاستهای ارزی ایران بسیار مخدوش و بیشتر بر مبنای سیاست و نه بر مبنای مصالح اقتصادی مملکت همراه بوده است. باین دلیل سیستمهای ارزی مختلف شناور، ثابت، چند نرخی دیده شده که بالفعل برای رضای این یا آن گروه از شهروندان بوده اند. دیده شده که حتی سیاستی یگانه برای تمام وارد کنندگان و یا تمام صادر کنندگان نیز نداشته اند. بدین دلیل بعضی از مواقع سیاست ارزی برای توسعه صادرات (بعضی از صادرات) و در زمان دیگری برای مبارزه با تورم استفاده شده است ولی فارغ از این لحاظ ها، سیاستهای ارزی همیشه بر مبنای سطح درآمد نفت بوده است. وقتی درآمد نفتی دولت بالا است افراط و تفریط ارزی فراوان میشود و وقتی در تنگنا هستند بالاجبار تنگدست میشوند.

شمه ای از تحولات ارزی ایران

تا مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ رسمی ارز وجود داشت:
۱—ارزانترین نرخ برای خرید کالاهائی که "اساسی یا ضروری" قلمداد میشد.
۲—نرخ رقابتی که برای خرید کالاهای غیر ضروری
۳—نرخ شناور برای دیکر فعالیتها

در ماه مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ فوق به یک نرخ (۱۷۵۰ریال برای هر دلار که نرخ شناوردر آن زمان بود) تبدیل شدند که عملا تنزل قیمت ریال بود. شش ماه بعد این نرخ را به ۲۳۴۵ ریال برای هر دلارعوض کردند تا صادرات را تشویق و واردات را کم کنند.

در سال ۱۹۹۵ تورم زیاد در ایران و تحریمها مجددا بانک مرکزی را وادار کرد که نرخ دلار را افزایش دهد. این بار نرخ دلار به ۳۰۰۰ ریال رسید که مجددا معادل نرخ بازار در آن تاریخ بود. این بازی سگ و گربه بین نرخ ثابت دلار و نرخ شناور در بازار (در واقع بازار سیاه) تقریبا سیاست ارزی ایران را خلاصه میکند. بدین معنی که هر از چند گاهی بانک مرکزی به بازار آزاد (بازار سیاه) "اجازه" میدهد که با توجه به عرضه و تقاضا دلار خرید و فروش کنند و وقتی که قیمت دلار به یک نقطه قابل قبول رسید، آن قیمت را بعنوان قیمت ثابت دلار اعلام میکنند و تفاوت قیمت دلار در بازار و نرخ رسمی دلار را تقریبا حذف میکند. این قیمت ثابت تا "بحران" بعدی ادامه خواهد داشت.

در اکتبر۲۰۱۰ آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی هر دو و باتفاق برابری دلار و ریال در حد ۱۰۳۰۰ ریال برای هر دلار را تائید کردند و از آمادگی خود برای دفاع از این برابری خبر دادند. در روز ۶ اکتبر ۲۰۱۱ آقای احمدی نژاد اعلام کردند که "بحران ارزی وجود ندارد" و دولت آماده است که جواب تقاضای ارز را بدهد حتی اگر ۵۰ برابر آنچه هست بشود. آقای بهمنی در پشتیبانی از آقای احمدی نژاد گفتند که "بانک مرکزی آماده عرضه مقدار نا محدود طلا و دلار به بازار برای تعادل و امنیت و ارامی بازاراست" و سفته بازان را هشدار داد که "آنها در نهایت بازنده خواهند بود." نکته مهمی که از این شمه کوتاه هویدا است سیاست دولت (بانک مرکزی) در مورد ارز است. بجای اینکه خود شان بطور سیستماتیک بر طبق فورمولهای قابل قبول قیمت دلار را خرده خرده کم و یا زیاد کنند و یا قیمت ارزها را شناور کنند، هراز چند گاهی بحران ایجاد میکنند و بازار و مردم را در تلاطم میاندازند.

برندگان و بازندگان این بازی کیانند؟

کاهش ارزش ریال بطور کلی میتواند رونقی در اقتصاد مملکت بوجود آورد ولی در عین حال تورم زا است. کاهش ارزش ریال قیمت کالاهای ایرانی را برای مصرف کنندکان خارجی میکاهد و در نتیجه صادرات ایران میتواند افزایش میابد. این افزایش صادرات لزوما با افزایش تولید همراه و اشتغال زا است. از طرف دیگر کاهش ارزش ریال قیمت واردات را زیاد میکند و قدرت خرید مردم را میکاهد و در نتیجه واردات باید کمتر بشوند. افزایش صادرات و کاهش صادرات درآمد ملی را افزایش میدهد و رونق ایجاد میکند.

حال باید دید که صادرات غیر نفتی ایران قدرت افزایش عرضه و رقابت در بازار جهانی هستند تا از این فرصت استفاده کنند یا نه. تا آنجا که آمار و اطلاعات موجود است ایران قدرت تولید و عرضه بیشتر کالا ها را ندارد و اگر داشته باشد کشورهای غرب از افزایش آنها جلو گیری میکنند. دوم اینکه آیا ضریب کشش تقاضا برای کالاهای ایرانی در حدی است که کل درآمد ارزی ایران را زیاد کند یا نه چون اگر این ضریب بیش از یک باشد ایران کالاهای بیشتری میفروشد و ارز کمتری بدست میآورد که مشکل ساز است. کالاهائی که ایران به دنیا عرضه میکند از کالاهای ضروری نیستند و در نتیجه حراج کردن کالاهای صادراتی با کاهش ارزش ریال درآمد ارزی ایران را ممکن است افزایش ندهد.[6]

بنابراین میتوان حدس زد که فقط آنها که در بازار ارز هستند بازارشان رونق میابد و مردم باید با پی آمدهای منفی آن که تورم و کاهش قدرت خرید است بسازند.

بحران بعدی چه زمانی است؟

به احتمال قوی این بار نیز قیمت دلار در حدی که امروز تثبیت میشود برای دو یا سه ماه بیشتر دوام نخواهد داشت. مطمئنا قبل از عید مجددا همین بساط بر قرار خواهد بود و مردم در این راه که مانند راه آهن مرتفع و پيچ و خم دار تفريحگاه هاي كودكان است گریبانگیر خواهند شد. چرا میتوان مطمئنا این پیش بینی را نمود؟ دلیل آن این است که سیستم آماده نیست که به متغییرهای زیر بنائی این مسئله برسد و اشکالات اساسی که باعث این نوسانات میشوند را حل کند. حال باید پرسید که این متغییر ها و اشکالات اساسی کدامند.

قیمت دلار چقدر باید باشد؟

این سئوالی است که همه میپرسند و جواب آن دشوار است چون جوانب مختلفی دارد و هر کدام از این جوانب میتوانند مسیر را تغییر دهند ولی اگر ما همه آنها را خنثی و ساکت فرض کنیم قیمت دلار را براحتی میتوان یافت. همانطوری که میدانید دولت جمهری اسلامی در سه سال اخیر آمارهای اقتصادی را پخش نمیکند بنابراین بیشتر گمانه زنی ها را نمیتوان صد در صد قبول کرد. بر طبق آمارهای بانک جهانی قیمت دلار در سال ۱۳۸۸ حدود ۹۹۸۴ ریال بوده است. اکر اختلاف تورم بین ایران وامریکا در سال ۱۳۸۹ را حدود ۱۲% بدانیم قیمت دلار باید ۱۱۱۸۲ ریال (۱۱۱۸۲=۱.۱۲*۹۹۸۴ ) باشد و اگر اختلاف تورم بین ایران وامریکا را در سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۰% بدانیم قیمت دلار باید ۱۳۴۱۸ ریال (۱۳۴۱۸=۱.۲۰*۱۱۱۸۲) باشد. البته هر کسی که دسترسی بارقام صحیح تری دارد میتواند از همین رویه قیمت دلار را "صحیح تر" تخمین بزند.

بابد توجه کرد که این تخمین فقط تفاوت تورمها را ملاک قرار داده است ولی عوامل دیگری که میتوانند بر روی قیمت دلار اثر قابل توجه و ناگهانی داشته باشند در این محاسبه منظور نشده اند. تقریبا ممکن نیست که هراس مردم از تحریمها و خدای ناکرده جنگ را به ریال محاسبه کرد. ممکن است که کسی حاضر باشد چند صد تومان اضافه بدهد ولی شبها راحت بخوابد که بسیار معقول و منطقی است.

چه باید کرد؟

مهمترین علت این نوسانات تورم است و تورم هم مستقیما به میزان نقدینگی وابسته است. بهترین و ساده ترین راه این است که بانک مرکزی را از کل سیستم (نظام) سیاسی مستقل کرد و تنها وظیفه ی اقتصادی آن را حفظ ارزش پول نمود. من در این مورد مقاله مفصل تری در مجله اقتصادی[7] دانشگاه تهران منتشر کردم که نشان میدهد که اگر این کار در اوائل انقلاب انجام میشد نه تنها افزایش قیمتها سرسام آور نمی بودند، درآمد ملی هم بطور قابل ملاحظ های از این که هست بالاتر و بیشتر میبود. بنابراین کنترل نقدینگی از دست سیاست بازانی که فقط کوتاه مدت و منافع شخصی خود و هواداران خود را دنبال میکنند بیرون میآید و بدست کارشناسان سالم و کارکشته بانک مرکزی خواهد افتاد. آنها میدانند که چگونه با کنترل نرخ افزایش نقدینگی در حد نرخ رشد درآمد ملی، تورم را برای همیشه مهار و این مالیاتی که دولت از طریق تورم از مردم میگیرد را از جامعه حذف و قدرت چاپ بی رویه پول را از سیاست مداران برای همیشه میگیرد.

جنگ روانی که بین ایران و دنیای غرب در سه دهه گذشته جریان داشته و از نظر اقتصادی کمرشکن بوده مسئله دیگری است. این جنگ روانی بیش از جنگ کلاسیک مخرب است چون مردم را از فعالیتهای سالم دور و بطرف فعالیتهای نا مولد هدایت میکند و نتیجتا کشور بیش از از هر چیز به درآمد نفت و واردات وابسته میشوند. این یدین معنی که مردم بجای کارهای تولیدی کارهای دلالی و خرید و فروش میکنند. در این چهارچوب الزاما دولت باید درآمد نفت داشته باشد و ارزهای کسب شده از فروش نفت را برای خرید کالاهای مصرفی به مردم بفروشد. این وابستگی به نفت برای بقا دولت و ملت برای هیچ کس پنهان نیست. دولت و بانک مرکزی و دنیای غرب همه باین امر آگاهند و احتمالا برای همین است که بانک مرکزی این روزها دست و دل باز نیست و کمتر دلار به بازار میفروشد تا قیمت آنرا بالا ببرد چون از تحریم نفت در اروپا و سایر کشورهائی که در فشارند که همرا غرب شوند هراسمندند.

من یک حساب "پشت پاکتی" کردم و دیدم که اگر ایران در ۳۳ سال گذشته فقط ۵% در سال رشد میداشت اقتصاد ایران ۲.۱۴ برابر آنچه هست میبود. علل این ناکامی تحریمها و جنگ فیزیکی و روانی و اقتصادی با دنیا همراه با مدیریت نا کارشناسانه و ایده لوژیک است که باید کنار گذاشته شود. ایران باید به دنیای پیشرفتگان بپیوندد و مردم را از هراس برهاند.



مشاهدات پایانی

باید توجه کرد که قطع درآمد نفت یعنی قطع حداقل ۶۰% مصرف وارداتی مملکت (صادرات غیرنفتی کفایت خرید تقریبا ۴۰% کل واردات را میدهد) که خانمان سوز خواهد بود و این برای مردم هولناک است وبه احتمال زیاد باین دلیل است که به دلار برای روز مبادا پناه میبرند و ارز احتکار میکنند. تا زمانیکه هراس مردم از بین نرود اینکار ادامه خواهد داشت. در ضمن دست اندر کاران و نزدیکان آنان درهریک از این بحرانها ملیارد دلار رانت خواری میکنند.

یکی از تاکتیک های کشور های اوپک، بخصوص عربستان، این است که اجازه میدهند که سفته بازان قیمت نفت را بطور مصنوعی در بازار بورس بالا ببرند و هر موقع که صلاح دانستند وارد بازار میشوند و از این مواضع سود کلانی میبرند. بنظر میرسد که این کاریست که بانک مرکزی ایران در مورد ارز ا نجام میدهد که برای یک موسسه دولتی مانند بانک مرکزی کاری نا شایست است. بانک مرکزی موسسه ایست که نباید ازموقعییت انحصاری خود بر علیه شهر وندان خود در بازارمملکت سوء استفاده کرده و سود بگیرد.

بعقیده من نظام باید از خود خواهی و ندانم کاریهای سه دهه گذشته دست بردارد و بانک مرکزی را مستقل از دولت کند و اختلافات خود را با جامعه جهانی حل کرده و آرامش در اقتصاد ایران بدمد. در غیر اینصورت این فیلمی است که مجددا خواهیم دید و امیدوارم که وحشتناکتر و وحشت انگیز تر نشود.

*حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بین الملل و رئیس بخش اقتصاد در دانشگاه واید نر در ایالت پنسیلوانیا است. در صورت تمایل میتوانید با ایشان از طریق الکترونیک و یا تلفن تماس بگیرید.
hzangeneh@widener.edu 610-499-1140

[1] Big Mac ساندویچ بیگ مک مک دو نالد در تمام دنیا از هر نظز یکسان است بنا براین باید قیمت آن هم یکی باشد. بنابراین اکر بیگ مک در نیویورک ۵ دلار است و در برلن ۳.۵ یورو است نتیجتا یاید قیمت یورو ۱.۴۳ دلار باشد.
[2]قانون یک قیمت میگوید که اگر ما هزینه های حمل و نقل و مالیاتها وغیره و ذالک را نا دیده بگیریم و رقایت کامل وجود داشته باشد قیمتها در تمام جهان باید یکسان شوند law of one price
[3] Free exchange rate, free floating.
[4] Managed exchanged rate، dirty float.
[5] Pegged exchanged rate.
[6] من در اینجا از گفتگو در باره "مرض داچ" که ممکن است گریبان گیر ایران شود خود داری میکنم
[7] Hamid Zangeneh, “Economic Stability and Central Bank: Rule or Discretion,” Iranian Economic Review, Vol. 9, no. 10, pp. 121-133, Spring 2004.

نسخه مناسب چاپ     بازگشت به صفحه اول

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2011/08/is_politics_pushing_us_into_an.html

Is politics pushing us into another recession?

By Hamid Zangeneh

The new slash and burn paradigm of American politics is going to be costly for the U.S. economy, and time is running out to put an end to the madness. The recent drama of our nation’s debt/deficit “crisis” is a prime example of politics pushing our economy to the brink of economic disaster.

Mike Keefe of The Denver Post

The manufactured “crisis” is mired in many economic misconceptions fueled by the political posturing of our elected officials. While we expected rivalry among Republicans, tea party Republicans, and Democrats leading up to the presidential election, it’s doubtful that any of us were prepared to see an all-out war that could drive the U.S. into deeper recession. The recession that we are struggling to come out of today is too fragile to withstand another blow created by the intransigence of politicians. Unfortunately, the bill passed by Congress and signed by President Obama is just one more quick fix. While the legislation does help us avoid default today, it does not adhere to sound economic principles that will help sustain our country’s economy tomorrow.
To follow such principles, politicians need to understand the economic repercussions of “spending cuts” and “taxing the rich” and stop simply using them as buzzwords to rally support within their parties for or against a misguided plan.
The economy is comprised of what we privately spend, what government spends, what businesses spend and what we sell to foreigners minus what we buy from foreigners. If any of these four participants in the market spends less, the economy shrinks.

In other words, we cannot cut our spending on our way to prosperity; we cannot cut our deficit on our way to prosperity; and we cannot shrink our debt on our way to prosperity. A penny saved is not a penny earned when talking about the U.S. economy unless we expect that the saved penny is borrowed and spent by someone else immediately, which is not a certainty.

Contrary to what our politicians say, when the government cuts spending, the economy will shrink — not expand — unless you or businesses or foreigners step up and fill the gap left by a reduction in government spending more than dollar for dollar. Any cut in government spending results in smaller government/economy and, if the cut is large enough, a recession.
So, what’s the solution? The most prudent policy is not to shrink the government or raise revenues in the next 12 to 18 months until, hopefully, the economy gets out of the current hole. Unfortunately, the new legislation is designed to cut, cut, cut, which will only shrink, shrink, shrink the economy.
The new agreement initially cuts spending by only $22 billion, which is negligible for the U.S. government budget. And most of the cuts, as they are currently designed, are in years to come when the economy will hopefully be at a higher level of growth and able to sustain significant blows. If pressed to find the positive in the deal, this is it.
If we do not come up with new expansionary measures for the economy in the short run, we will have recessionary growth similar to Japan in the ¤’90s.
To spur consumer and business spending right now, the government must undertake real “shovel-ready” grand projects on the scale of the Work Projects Administration in 1939. It means giving an investment tax credit to businesses to start new projects and jobs, not wasteful general tax cuts similar to the $350 billion in the 2009 stimulus package.
We cannot expect our elected officials to develop real solutions to grow our economy if they continue to cling for dear life to their obsolete ideologies. We, as voters, need to send them the message to stop seeking solutions routed in politics and start seeking ones routed in economics.
Hamid Zangeneh is professor and head of the economics department at Widener University in Chester.

 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=13024

یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران

چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۵ ژانويه ۲۰۱۱

دکتر حمید زنگنه

هر چند می توان در میزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم نمی توان داشت. اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بیآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی می دانیم که در نتیجه حذف یارانه های مستقیم، قسمتی از هزینه های تولیدی که دولت می پرداخته است، به قیمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت ها باید در تمام قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.

در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و ریاست جمهوری قانونی برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئیل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شیر، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمینی، و پست) تصویب و امسال به اجرا گذاشت. در این نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را نشان دهم. در این نوشته سعی خواهم کرد که از بحث لیبرالی و نئو لیبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی خودداری کنم و بحث امروز ما تحلیلی است بر حذف یارانه های مستقیم به کالا های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به شهروندان که برای جبران تورم پیش بینی شده است. همچنین بحث این نوشتار تجزیه و تحلیل سیستم ، کارآئی ، مدیریت، و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نیست. بنابراین غرض از این نوشته بیان بنیان های اقتصادی مسائل مربوط به موضوع است و نه تائید یا رد سیاسی سیاست تعدیل.
از نظر تکنیکی در اقتصاد بازار- بنیاد، حذف یارانه ها و یا حذف هر فاکتوری که باعث تحریف در تخصیص منابع است، کاری خوب و شایان توجه است. دلیل این کار هم تخصیص منابع برای تولید کالاهائی است که مورد تقاضای مردم هستند. البته در همه اوقات بازار داور برحق در جهت پیشبرد منافع مردم نیست و حتی بازار در خیلی از اوقات در جهت زیان مردم عمل خواهد کرد. در این مواقع است که دولت باید پا در میان بگذارد و بازار را در جهت منافع مردم راهنمائی کند. برای مثال می توان تعلیم و تربیت را نام برد. اقتصاددانان نشان داده اند که در این مورد بازار نمی تواند آن چه را که لازم است، تولید کند و بنابراین یا مانند ایران و کشورهای اروپائی دولت ها خود راسا این کار را بر عهده می گیرند و یا مانند امریکا یارانه های کلی در این راه هزینه می کنند. در جهت مخالف، بازار بعضی کالاها مانند سیگار و یا مشروبات الکلی را بیش از آن چه لازم است تولید می نماید. در این مواقع دولت ها با بستن مالیات هزینه تولید آن ها را افزایش می دهند و در نتیجه میزان تولید آن ها را تا اندازه دلخواه کاهش می دهند. بنابراین بازار آخرین رای قطعی را در همه موارد نمی تواند داشته باشد. باید خردمندانه و عاقلانه قلاده بازار را در دست داشت که به بیراهه نرود. بدین معنی که درهراقتصاد بازار- بنیاد دولت ها باید مواظب رفتار بازیگران بازار باشند و تا آن جا که برایشان ممکن است از خطا کاری ها جلوگیری کنند و در ضمن میدان بازی را برای همه باز و محیط رقابت آزاد را برای همه مهیا سازند. در این روند باید از انحصارگری به طور کلی جلوگیری کنند تا بازیگران از رانت خواری بی بهره شوند و نتوانند خون مردم جامعه را بمکنند. این روند به خصوص در این زمان که ساختار تولید در چرخش است و قیمت ها در افزایش اند، جلوگیری از رانت خواری انحصارها با توسعه رقابت و بازکردن میدان فعالیت ها برای همه از ملزومات است. بدون جلو گیری از سوء استفاده های رانت خواران، عده ای انگشت شمار ثروت های بی کران از مال دیگران انباشته و توزیع ثروت بیش از پیش و بیش از حد بد و بدتر خواهد شد.

نکات مثبت حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:

الف—تغییر و تعدیل و جلوگیری از اصراف در مصرف انرژی که می توانند:

۱- عمر منا بع ملی را طولانی تر کنند
۲- منابع ملی برای صادارات را بیشتر کنند
۳- از محیط زیست حفاظت کنند
ب- هم سطح کردن قیمتها با دنیا و در نتیجه جلو گیری از قاچاق فرآورده های نفتی
ج- کاهش هزینه های دولت براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان، و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.
د- سمت دادن تولیدات در جهتی که مبنایشان عرضه و تقاضای کشور باشد و نه خواست دست اندر کاران.
ه- همروند کردن قوانین و فعالیت های دولت در اقتصاد ملی ایران با دنیا و آمادگی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) و همسوئی با صندوق بین المللی پول(آی ام اف) و بانک جهانی.
و- حذف صنایعی که تا کنون با انرژی ارزان قیمت سر پای خود ایستاده بوده اند.
ز- حذف ناکارآئی ها در صنایعی که تا کنون از انرژی ارزان قیمت سوء استفاده می کرده و سودهای کلان به جیب می زده اند.
ح- ترغیب ایجاد صنایع تولید انرژی مانند صنایع استفاده از نور خورشید و باد و غیره.

اشکالات حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:
الف- بالا بردن قیمتهای کالاهای تولید شده داخلی (تورم). درآخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلام در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر، قیمت بنزین از یکصد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان، قیمت گاز طبیعی از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر کیلووات ساعت برق، بسته به میزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان، و آب هر مترمکعب به ۲۸۳ تومان، و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است. این روند ادامه خواهد داشت و تمام کالا ها باید با این قیمت ها منطبق شوند. بنابر این قیمت های جدید انرژی و افزایش هزینه تولید، در ماه ها و سال های آینده کلیه قیمت ها افزایش محسوسی خواهند داشت. در آذر ماه قیمت ها نسبت به ماه پیش ۱.۵% افزایش داشته اند. اگر این روند ادامه یابد تورم ۲۵ در صدی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده، غیرعقلانی نیست.
قیمت ارز در این مقوله و همچنین در بحث رکود و یا رشد اقتصادی مملکت قابل انکار و اغماض نیست. نرخ ارز را می توان برای مبارزه از تورم استفاده کرد. بانک مرکزی با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند قیمت های کالاهای خارجی را پائین نگهدارد. بدین معنی که چون هر ریال می تواند مقدار بیشتری ارز خارجی بخرد، آن ها که ریال دارند، می توانند کالاهای خارجی را ارزانتر خریداری کنند. ولی این یک کارد دو لبه ایست. با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی قیمت کالاهای صادراتی ایران برای خارجی ها گرانتر می شود و در نتیجه آن ها مقدار کم تری کالاهای ایرانی خواهند خرید. همان طوری که در جدول پائین میبینید برای یک خارجی یک کالای۱۰۰۰۰۰ تومانی ایرانی ۹۵.۲۴ دلار با دلار ۱۰۵۰ تومانی ، ۱۰۰ دلار با دلار ۱۰۰۰ تومانی و ۱۱۱ با دلار۹۰۰ تومانی است در حالی که برای یک وارد کننده ایرانی قیمت یک کالای خارجی ۱۰۰ دلاری ۱۰۵۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۵۰ تومانی و ۱۰۰۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۰۰تومانی و ۹۰۰۰۰ تومان با دلار ۹۰۰تومانی است. بنابراین هر چه دلار ارزان تر باشد قیمت واردات ایران برای ایرانیان کم تر (کاهش تورم) و قیمت صادرات ایران برای خارجی ها بیشتر خواهد شد (کاهش صادرات). لازم به توجه است که این فقط قیمت واردات مصرفی نیست که پائین نکهداشته می شود. کالاهای پایه که برای تولید کالاهای دیگر استفاده می شوند را باید در نظر گرفت. آن ها در کنترل قیمتها سهم بسزائی دارند.



باری یهر جهت، ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند در مهار کردن تورم قابل استفاده باشد و لی صادرات غیرنفتی را صدمه می زند. حال باید دید که منافع چه گروهی با گران و یا ارزان بودن نرخ ارز بیشتر تامین می شود. در ضمن باید توجه داشت که سیاست ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی لزوما احتیاج به دسترسی به مقدار زیادی ارز خارجی دارد که در مورد ایران از طریق درآمد نفت تامین می شود. استفاده از این ثروت ملی برای خرید کالاهای مصرفی بلیه ای است که دامنگیر دست اندرکاران ایران قبل و بعد از انقلاب بوده و هست. بحث بدی و خوبی نرخ ارز شناور (مدیریت شده) و غیر شناور را در جای دیگر نوشته ام و از آن در این جا می گذرم.

ب- ایجاد و یا تشدید رکود اقتصاری
همانطوری که در بالا توضیح داده شد، هر چند می توان در میزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم نمی توان داشت. اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بیآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی می دانیم که در نتیجه حذف یارانه های مستقیم، قسمتی از هزینه های تولیدی که دولت می پرداخته است، به قیمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت ها باید در تمام قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت. بدین معنی که افزایش قیمت گازوئیل از جیب کامیونداران هزینه نمی شود. چون آن ها قیمت حمل کالا ها را برای کشاورزان و میدان داران افزایش می دهند و میدانداران آن را به قیمت میوه و سبزی اضافه می کنند و... و مغازه های سر محل افزایش هزینه گازوئیل و آب و برق و غیره و ذالک را به قیمت میوه و سبزی اضافه خواهند کرد و مصرف کننده نهائی همه را باید بپردازد.
در این جریان باید متوجه دو اتفاق بود. اول این که قیمت تمام شده تولیدات افزایش می یابد و در نتیجه عرضه ملی کاهش می یابد. در عین حال مردم پول نقد دریافت می کنند و فکر می کنند که قدرت خرید ان ها اضافه شده و به بازار می روند و سعی خواهند کرد که خرید کنند. هر چند که قدرت خرید آن ها کم شده و نمی توانند بیشتر خرید کنند. مردم این سعی را خواهند کرد و با این عمل خود قیمت ها را بیشتر بالا خواهند برد. بدین معنی که مردم به خیال این که پول نقد دریافتی از دولت قدرت خرید آن ها را افزایش داده، تقاضا برای اجناس و خدمات را افزایش می دهند و با بالا بردن تقاضا تیشه به ریشه خود می زنند. آقای احمدی نژاد این موضوع را می داند و به همین دلیل است که مردم را به پس انداز و خودداری از "افراط و تفریط" تشویق می کند تا مقداری از این افزایش تقاضا را کاهش دهد و به دامنه تورم بیش از آن چه هست ، نیفزایند. به هر حال کارشناسان اقتصادی احتمال داده اند که رشد منفی اقتصادی ایران می تواند در حدود سه در صد برای یکی دو سال اول باشد. بانک جهانی امیدوار تر بوده و احتمال کندی رشد در حد یکی دو در صد داده است. بنابراین رشد بسیار کند و تورم ۲۵ درصدی بهترین موقعییتی است که برای ایران پیش بینی می شود.

ج- توزیع مجدد درآمد و ثروت از طبقات حقوق بگیر به دولت، تولیدکنندگان، و بازرگانان و در نتیجه تشدید و فراگیری فقر.
در حالی که دولت معتقد است که این یارانه ها به طبقه های پائین جامعه کمک می کند. باید توجه کرد که منظور از طبقه پائین چیست. در جدول پائین فرض شده که در ماه پنجاه هزار تومان یارانه پرداخت می شود. اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، کسانی که ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه درآمد داشته باشد، ۵۰،۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را به علت تورم از دست می دهند و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه دریافت می کنند که این ضرر را کلا جبران می کند و این خانواده نه سودی و نه زیانی خواهد داشت. ولی اگر این خانواده ۱۵۰،۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ۳۷۵۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه می گیرد و در نتیجه ۱۲۵۰۰ تومان قدرت خرید او اضافه می شود. اگر این خانواده درآمد ۳۰۰،۰۰۰ تومانی داشته باشد ۷۵۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد. ولی ۵۰،۰۰۰ تومان از آن را به صورت یارانه پس می گیرد و در نتیجه ۲۵۰۰۰ تومان قدرت خرید او کم می شود. همین محاسبه ها برای نرخ تورم های مختلف نشان می دهد که هر چه نرخ تورم بیشتر شود، تعداد بازندگان بیشتر می شود. در این جدول دیده می شود که وقتی نرخ تورم ۲۵% باشد مرز بین بازندگان و برندگان ۲۰۰،۰۰۰ تومان است و برای نرخ تورم ۳۰% مرز به ۱۶۶۶۶۷ تومان کاهش می یابد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، مرز بین برندگان و بازندگان به ۱۴۲۸۵۷تومان تقلیل می یابد. همچنین هر چه درآمد بیشتر شود، میزان ضرر بیشتر می شود. اگر نرخ تورم ۳۰% باشد کسی که درآمدش ۲۶۶۶۶۷ تومان است ۳۰،۰۰۰ از قدرت خرید خود را از دست می دهد و آن که درآمدش ۴۵۰،۰۰۰ تومان است ۸۵۰۰۰ تومان از قدرت خرید خود را از دست می دهد.
در آمارهای دولتی متوسط درآمدهای روستائی در سال ۱۳۸۸ را ۵،۲۴۳،۷۶۰ تومان در سال و یا ۴۳۶۹۸۰ تومان در ماه تخمین زده اند. با این حساب اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، یک خانواده روستائی به طور متوسط ۱۰۴۲۴۵ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، میزان کاهش در قدرت خرید او ۱۶۹۷۹۲ تومان خواهد شد. این بدین معنی است که به طور متوسط میزان یارانه ها به اندازه کافی برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید خانواده های روستائی نیست چه رسد به مثبت بودن تغییر در قدرت خریدها.



د- تنزل قدرت خرید داستانی شوم تر در گذران زندگی روزمره برای آن ها که درآمدی بیش از ۱۵۰،۰۰۰ یا ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه دارند، خوهد داشت. تمام این خانواده ها قسمتی قابل توجه از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. درمیان مدت و دراز مدت این ماجرا مردم را به کاهش هزینه های خود برای آن جه که واجب نمی دانند، می کند و می توان حدس زد که آن ها چه چیزهائی خواهند بود. به عقیده من طبقات متوسط از مخارج خود برای تحصیلات و بهداشت و امثال آن که برای سلامت و رشد مالی و جسمی و روانی آن ها لازم است، خواهند کاست و بالاجبار آن ها به چاهی عمیق تر نزول خواهند کرد. یعنی آن ها از خرج تحصیلات و بهداشت و امثالهم که به نظر فوری و فوتی نمی آیند، می کاهند و زندگی خود را اداره می کنند؛ ولی این کاهش ها نتیجه خوبی نخواهد داشت. امروز مدرسه نمی روند و برای رفع امور به کارهای کم درآمد تن می دهند و در آینده چون تخصصی ندارند از روی اجبار به همان کارها ادامه می دهند. بچه های این خانوارها نیز یه همین درد مبتلا خواهند بود و این چرخه موروثی می شود: فقر- محرومیت از تحصیل – کارهای کم درآمد – فقر. این چرخه معیوبی است که بیش از هر چیزی باید ما را به خود مشغول نماید. یعنی این که اگر جلوی این تغییر توزیع درآمد و ثروت گرفته نشود، پی آمدهای ناگوار آن بیش از ان چه قابل رویت است، خواهند بود.

در نهایت، هر چند که دولت بی گدار به آب زده و قبل از مهیا سازی محیط اقتصادی این قانون بالقوه مفید را تصویب و به اجرا گذاشته، برگشت به عقب بدترین و گران ترین کار اقتصادی است که میتوانند بکنند.

در این نوشته از صحبت ها های دوستان اجا از جمله عظیمی، اسدی، محمدی، عابدی پور، حکمت، فتحی، برقعی، آذری، لیماکشی، نگهدار، خطائی، و علمداری و ... استفاده برده ام بنابراین اگر مطلبی به نظرتان آشنا است مال شما است. اگر مایل بودید میتوانید از طرق زیر با من تماس بگیرید.

Hamid Zangeneh, Ph.D., is a Professor of Economics at Widener University, Chester, Pennsylvania 19013,USA
hxz0001@yahoo.coma

نسخه مناسب چاپ     بازگشت به صفحه اول

The fate of our freedoms: Implications of debating the NYC mosque

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2010/09/the_fate_of_our_freedoms_impli.html 

The fate of our freedoms: Implications of debating the NYC mosque

by HAMID ZANGENEH
Many of us have come to this land of the free to be what we want to be; to do what comes naturally to us; to be secure from harassment of government agents; to be free of religious persecution; to gather in a corner and praise whomever for whatever reason.
These are freedoms that define life in America. We must be vigilant and guard them, because what we have is slippery, and if lost, might be difficult to regain.

Pedestrians walk past the 19th century building on Park Place in Manhattan where Muslims plan to build a mosque and cultural center in New York. President Barack Obama says Muslims have the right to build a mosque near ground zero in New York. (AP Photo/Louis Lanzano)

This is a crucial point to remember as we debate the building of the New York City Islamic cultural center and mosque, and it is worth repeating so it becomes part of the subconscious of every American. Although the debate is heated, it has potential to give way to our democracy’s growth and maturation. Future generations must take note of how insidiously our freedoms can be threatened and be cognizant as to how words can be used to sabotage our freedoms.
And, if we set an example of measured, methodical and fair examination of the issues, within the context of our Constitution, then we will set a standard for future generations in which the Constitution is upheld to support the rights of all Americans.
In this case, no one can or has argued against the explicit command of the Constitution, which ensures that individuals can choose their faith and, if they follow the rules, regulations and laws, can choose how and where to practice their faith.
So, given this constitutional foundation, and being a free nation, the opposition to this project has manufactured a line of reasoning that shifts the discussion away from what is indisputable to one based on fungible emotional considerations: “You have the right, but ...”
Proponents of this line of reasoning see building the center in the shadow of the World Trade Center as insensitive.
They forget, however, the many Muslims who died in those towers and the many Muslims who rescued and recovered bodies.
They forget the fact that many Muslims treated and cared for the victims in hospitals. And, even as of today, they ignore the many Muslims who are working at the site.
So, isn’t it insensitive on their part to assume that the 9/11 attack didn’t affect all people of all religions?
Many of us felt hurt and undervalued when Newt Gingrich likened the building of the cultural center in lower Manhattan to the building of a Nazi monument close to a Holocaust site and when a Fox anchor suggested the building could be a “Hamburg cell” next to ground zero.
For the mere fact that emotions are running high around this issue, and tend to do so instinctively when conversations turn to religion or politics, it’s important for us to set them aside to preserve our constitutional freedoms.
President Obama initially played his presidential role and reaffirmed the rights of the people to build a center wherever they choose.
However, the next day he damaged that stance by questioning the wisdom of placing the center on that Manhattan site. “You can, but ... ” It’s this word, “but,” that’s threatening to water down our constitutional freedoms.
Once we start making conditions for our rights, where do we stop?

HAMID ZANGENEH

Unfortunately this is not the first and, I surmise, it won’t be the last issue that populists and demagogues hijack and use to spark discord among the public. As history has witnessed, dismal economic conditions often are accompanied by increased intolerance, confrontation and perhaps even bloodshed similar to the recent stabbing of the Muslim taxi driver in New York City.
These are the days during which we Americans must lead the world by our deeds and not just by the power of our sword and strength of our economy. With our economy weakened and our military strained, what sets us apart as a nation is our pluralistic society guarded by a public armed with the living Constitution.
How we choose to uphold this document and support the freedoms of all Americans is in our hands.
HAMID ZANGENEH is professor of economics at Widener University in Chester and editor of the Journal of Iranian Research and Analysis.