Monday, August 8, 2011

Is politics pushing us into another recession?

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2011/08/is_politics_pushing_us_into_an.html

Is politics pushing us into another recession?

By Hamid Zangeneh

The new slash and burn paradigm of American politics is going to be costly for the U.S. economy, and time is running out to put an end to the madness. The recent drama of our nation’s debt/deficit “crisis” is a prime example of politics pushing our economy to the brink of economic disaster.

Mike Keefe of The Denver Post

The manufactured “crisis” is mired in many economic misconceptions fueled by the political posturing of our elected officials. While we expected rivalry among Republicans, tea party Republicans, and Democrats leading up to the presidential election, it’s doubtful that any of us were prepared to see an all-out war that could drive the U.S. into deeper recession. The recession that we are struggling to come out of today is too fragile to withstand another blow created by the intransigence of politicians. Unfortunately, the bill passed by Congress and signed by President Obama is just one more quick fix. While the legislation does help us avoid default today, it does not adhere to sound economic principles that will help sustain our country’s economy tomorrow.
To follow such principles, politicians need to understand the economic repercussions of “spending cuts” and “taxing the rich” and stop simply using them as buzzwords to rally support within their parties for or against a misguided plan.
The economy is comprised of what we privately spend, what government spends, what businesses spend and what we sell to foreigners minus what we buy from foreigners. If any of these four participants in the market spends less, the economy shrinks.

In other words, we cannot cut our spending on our way to prosperity; we cannot cut our deficit on our way to prosperity; and we cannot shrink our debt on our way to prosperity. A penny saved is not a penny earned when talking about the U.S. economy unless we expect that the saved penny is borrowed and spent by someone else immediately, which is not a certainty.

Contrary to what our politicians say, when the government cuts spending, the economy will shrink — not expand — unless you or businesses or foreigners step up and fill the gap left by a reduction in government spending more than dollar for dollar. Any cut in government spending results in smaller government/economy and, if the cut is large enough, a recession.
So, what’s the solution? The most prudent policy is not to shrink the government or raise revenues in the next 12 to 18 months until, hopefully, the economy gets out of the current hole. Unfortunately, the new legislation is designed to cut, cut, cut, which will only shrink, shrink, shrink the economy.
The new agreement initially cuts spending by only $22 billion, which is negligible for the U.S. government budget. And most of the cuts, as they are currently designed, are in years to come when the economy will hopefully be at a higher level of growth and able to sustain significant blows. If pressed to find the positive in the deal, this is it.
If we do not come up with new expansionary measures for the economy in the short run, we will have recessionary growth similar to Japan in the ¤’90s.
To spur consumer and business spending right now, the government must undertake real “shovel-ready” grand projects on the scale of the Work Projects Administration in 1939. It means giving an investment tax credit to businesses to start new projects and jobs, not wasteful general tax cuts similar to the $350 billion in the 2009 stimulus package.
We cannot expect our elected officials to develop real solutions to grow our economy if they continue to cling for dear life to their obsolete ideologies. We, as voters, need to send them the message to stop seeking solutions routed in politics and start seeking ones routed in economics.
Hamid Zangeneh is professor and head of the economics department at Widener University in Chester.

 

Wednesday, January 5, 2011

یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=13024

یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران

چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۵ ژانويه ۲۰۱۱

دکتر حمید زنگنه

dr-hamid-zangane.jpg
هر چند می توان در میزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم نمی توان داشت. اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بیآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی می دانیم که در نتیجه حذف یارانه های مستقیم، قسمتی از هزینه های تولیدی که دولت می پرداخته است، به قیمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت ها باید در تمام قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.

در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و ریاست جمهوری قانونی برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئیل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شیر، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمینی، و پست) تصویب و امسال به اجرا گذاشت. در این نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را نشان دهم. در این نوشته سعی خواهم کرد که از بحث لیبرالی و نئو لیبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی خودداری کنم و بحث امروز ما تحلیلی است بر حذف یارانه های مستقیم به کالا های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به شهروندان که برای جبران تورم پیش بینی شده است. همچنین بحث این نوشتار تجزیه و تحلیل سیستم ، کارآئی ، مدیریت، و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نیست. بنابراین غرض از این نوشته بیان بنیان های اقتصادی مسائل مربوط به موضوع است و نه تائید یا رد سیاسی سیاست تعدیل.
از نظر تکنیکی در اقتصاد بازار- بنیاد، حذف یارانه ها و یا حذف هر فاکتوری که باعث تحریف در تخصیص منابع است، کاری خوب و شایان توجه است. دلیل این کار هم تخصیص منابع برای تولید کالاهائی است که مورد تقاضای مردم هستند. البته در همه اوقات بازار داور برحق در جهت پیشبرد منافع مردم نیست و حتی بازار در خیلی از اوقات در جهت زیان مردم عمل خواهد کرد. در این مواقع است که دولت باید پا در میان بگذارد و بازار را در جهت منافع مردم راهنمائی کند. برای مثال می توان تعلیم و تربیت را نام برد. اقتصاددانان نشان داده اند که در این مورد بازار نمی تواند آن چه را که لازم است، تولید کند و بنابراین یا مانند ایران و کشورهای اروپائی دولت ها خود راسا این کار را بر عهده می گیرند و یا مانند امریکا یارانه های کلی در این راه هزینه می کنند. در جهت مخالف، بازار بعضی کالاها مانند سیگار و یا مشروبات الکلی را بیش از آن چه لازم است تولید می نماید. در این مواقع دولت ها با بستن مالیات هزینه تولید آن ها را افزایش می دهند و در نتیجه میزان تولید آن ها را تا اندازه دلخواه کاهش می دهند. بنابراین بازار آخرین رای قطعی را در همه موارد نمی تواند داشته باشد. باید خردمندانه و عاقلانه قلاده بازار را در دست داشت که به بیراهه نرود. بدین معنی که درهراقتصاد بازار- بنیاد دولت ها باید مواظب رفتار بازیگران بازار باشند و تا آن جا که برایشان ممکن است از خطا کاری ها جلوگیری کنند و در ضمن میدان بازی را برای همه باز و محیط رقابت آزاد را برای همه مهیا سازند. در این روند باید از انحصارگری به طور کلی جلوگیری کنند تا بازیگران از رانت خواری بی بهره شوند و نتوانند خون مردم جامعه را بمکنند. این روند به خصوص در این زمان که ساختار تولید در چرخش است و قیمت ها در افزایش اند، جلوگیری از رانت خواری انحصارها با توسعه رقابت و بازکردن میدان فعالیت ها برای همه از ملزومات است. بدون جلو گیری از سوء استفاده های رانت خواران، عده ای انگشت شمار ثروت های بی کران از مال دیگران انباشته و توزیع ثروت بیش از پیش و بیش از حد بد و بدتر خواهد شد.

نکات مثبت حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:

الف—تغییر و تعدیل و جلوگیری از اصراف در مصرف انرژی که می توانند:

۱- عمر منا بع ملی را طولانی تر کنند
۲- منابع ملی برای صادارات را بیشتر کنند
۳- از محیط زیست حفاظت کنند
ب- هم سطح کردن قیمتها با دنیا و در نتیجه جلو گیری از قاچاق فرآورده های نفتی
ج- کاهش هزینه های دولت
براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ، ۳۰ درصد به تولیدکنندگان، و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

د- سمت دادن تولیدات در جهتی که مبنایشان عرضه و تقاضای کشور باشد و نه خواست دست اندر کاران.
ه- همروند کردن قوانین و فعالیت های دولت در اقتصاد ملی ایران با دنیا و آمادگی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) و همسوئی با صندوق بین المللی پول(آی ام اف) و بانک جهانی.
و- حذف صنایعی که تا کنون با انرژی ارزان قیمت سر پای خود ایستاده بوده اند.
ز- حذف ناکارآئی ها در صنایعی که تا کنون از انرژی ارزان قیمت سوء استفاده می کرده و سودهای کلان به جیب می زده اند.
ح- ترغیب ایجاد صنایع تولید انرژی مانند صنایع استفاده از نور خورشید و باد و غیره.

اشکالات حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:
الف- بالا بردن قیمتهای کالاهای تولید شده داخلی (تورم).
درآخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلام در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر، قیمت بنزین از یکصد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان، قیمت گاز طبیعی از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر کیلووات ساعت برق، بسته به میزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان، و آب هر مترمکعب به ۲۸۳ تومان، و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است. این روند ادامه خواهد داشت و تمام کالا ها باید با این قیمت ها منطبق شوند. بنابر این قیمت های جدید انرژی و افزایش هزینه تولید، در ماه ها و سال های آینده کلیه قیمت ها افزایش محسوسی خواهند داشت. در آذر ماه قیمت ها نسبت به ماه پیش ۱.۵% افزایش داشته اند. اگر این روند ادامه یابد تورم ۲۵ در صدی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده، غیرعقلانی نیست.

قیمت ارز در این مقوله و همچنین در بحث رکود و یا رشد اقتصادی مملکت قابل انکار و اغماض نیست. نرخ ارز را می توان برای مبارزه از تورم استفاده کرد. بانک مرکزی با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند قیمت های کالاهای خارجی را پائین نگهدارد. بدین معنی که چون هر ریال می تواند مقدار بیشتری ارز خارجی بخرد، آن ها که ریال دارند، می توانند کالاهای خارجی را ارزانتر خریداری کنند. ولی این یک کارد دو لبه ایست. با ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی قیمت کالاهای صادراتی ایران برای خارجی ها گرانتر می شود و در نتیجه آن ها مقدار کم تری کالاهای ایرانی خواهند خرید. همان طوری که در جدول پائین میبینید برای یک خارجی یک کالای۱۰۰۰۰۰ تومانی ایرانی ۹۵.۲۴ دلار با دلار ۱۰۵۰ تومانی ، ۱۰۰ دلار با دلار ۱۰۰۰ تومانی و ۱۱۱ با دلار۹۰۰ تومانی است در حالی که برای یک وارد کننده ایرانی قیمت یک کالای خارجی ۱۰۰ دلاری ۱۰۵۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۵۰ تومانی و ۱۰۰۰۰۰ تومان با دلار ۱۰۰۰تومانی و ۹۰۰۰۰ تومان با دلار ۹۰۰تومانی است. بنابراین هر چه دلار ارزان تر باشد قیمت واردات ایران برای ایرانیان کم تر (کاهش تورم) و قیمت صادرات ایران برای خارجی ها بیشتر خواهد شد (کاهش صادرات). لازم به توجه است که این فقط قیمت واردات مصرفی نیست که پائین نکهداشته می شود. کالاهای پایه که برای تولید کالاهای دیگر استفاده می شوند را باید در نظر گرفت. آن ها در کنترل قیمتها سهم بسزائی دارند.



باری یهر جهت، ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی می تواند در مهار کردن تورم قابل استفاده باشد و لی صادرات غیرنفتی را صدمه می زند. حال باید دید که منافع چه گروهی با گران و یا ارزان بودن نرخ ارز بیشتر تامین می شود. در ضمن باید توجه داشت که سیاست ارزان نگهداشتن قیمت ارزهای خارجی لزوما احتیاج به دسترسی به مقدار زیادی ارز خارجی دارد که در مورد ایران از طریق درآمد نفت تامین می شود. استفاده از این ثروت ملی برای خرید کالاهای مصرفی بلیه ای است که دامنگیر دست اندرکاران ایران قبل و بعد از انقلاب بوده و هست. بحث بدی و خوبی نرخ ارز شناور (مدیریت شده) و غیر شناور را در جای دیگر نوشته ام و از آن در این جا می گذرم.

ب- ایجاد و یا تشدید رکود اقتصاری

همانطوری که در بالا توضیح داده شد، هر چند می توان در میزان نرخ تورم چک و چانه زد ولی شکی در وقوع تورم نمی توان داشت. اما آیا این قانون می تواند رکود تورمی ببار بیآورد؟ و یا فقط رشد اقتصاد را کند خواهد کرد؟ این ها بستگی به عوامل مختلف دارد. ولی می دانیم که در نتیجه حذف یارانه های مستقیم، قسمتی از هزینه های تولیدی که دولت می پرداخته است، به قیمت ها اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت ها باید در تمام قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت. بدین معنی که افزایش قیمت گازوئیل از جیب کامیونداران هزینه نمی شود. چون آن ها قیمت حمل کالا ها را برای کشاورزان و میدان داران افزایش می دهند و میدانداران آن را به قیمت میوه و سبزی اضافه می کنند و... و مغازه های سر محل افزایش هزینه گازوئیل و آب و برق و غیره و ذالک را به قیمت میوه و سبزی اضافه خواهند کرد و مصرف کننده نهائی همه را باید بپردازد.
در این جریان باید متوجه دو اتفاق بود. اول این که قیمت تمام شده تولیدات افزایش می یابد و در نتیجه عرضه ملی کاهش می یابد. در عین حال مردم پول نقد دریافت می کنند و فکر می کنند که قدرت خرید ان ها اضافه شده و به بازار می روند و سعی خواهند کرد که خرید کنند. هر چند که قدرت خرید آن ها کم شده و نمی توانند بیشتر خرید کنند. مردم این سعی را خواهند کرد و با این عمل خود قیمت ها را بیشتر بالا خواهند برد. بدین معنی که مردم به خیال این که پول نقد دریافتی از دولت قدرت خرید آن ها را افزایش داده، تقاضا برای اجناس و خدمات را افزایش می دهند و با بالا بردن تقاضا تیشه به ریشه خود می زنند. آقای احمدی نژاد این موضوع را می داند و به همین دلیل است که مردم را به پس انداز و خودداری از "افراط و تفریط" تشویق می کند تا مقداری از این افزایش تقاضا را کاهش دهد و به دامنه تورم بیش از آن چه هست ، نیفزایند. به هر حال کارشناسان اقتصادی احتمال داده اند که رشد منفی اقتصادی ایران می تواند در حدود سه در صد برای یکی دو سال اول باشد. بانک جهانی امیدوار تر بوده و احتمال کندی رشد در حد یکی دو در صد داده است. بنابراین رشد بسیار کند و تورم ۲۵ درصدی بهترین موقعییتی است که برای ایران پیش بینی می شود.

ج- توزیع مجدد درآمد و ثروت از طبقات حقوق بگیر به دولت، تولیدکنندگان، و بازرگانان و در نتیجه تشدید و فراگیری فقر.

در حالی که دولت معتقد است که این یارانه ها به طبقه های پائین جامعه کمک می کند. باید توجه کرد که منظور از طبقه پائین چیست. در جدول پائین فرض شده که در ماه پنجاه هزار تومان یارانه پرداخت می شود. اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، کسانی که ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه درآمد داشته باشد، ۵۰،۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را به علت تورم از دست می دهند و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه دریافت می کنند که این ضرر را کلا جبران می کند و این خانواده نه سودی و نه زیانی خواهد داشت. ولی اگر این خانواده ۱۵۰،۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ۳۷۵۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و ۵۰،۰۰۰ تومان یارانه می گیرد و در نتیجه ۱۲۵۰۰ تومان قدرت خرید او اضافه می شود. اگر این خانواده درآمد ۳۰۰،۰۰۰ تومانی داشته باشد ۷۵۰۰۰ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد. ولی ۵۰،۰۰۰ تومان از آن را به صورت یارانه پس می گیرد و در نتیجه ۲۵۰۰۰ تومان قدرت خرید او کم می شود. همین محاسبه ها برای نرخ تورم های مختلف نشان می دهد که هر چه نرخ تورم بیشتر شود، تعداد بازندگان بیشتر می شود. در این جدول دیده می شود که وقتی نرخ تورم ۲۵% باشد مرز بین بازندگان و برندگان ۲۰۰،۰۰۰ تومان است و برای نرخ تورم ۳۰% مرز به ۱۶۶۶۶۷ تومان کاهش می یابد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، مرز بین برندگان و بازندگان به ۱۴۲۸۵۷تومان تقلیل می یابد. همچنین هر چه درآمد بیشتر شود، میزان ضرر بیشتر می شود. اگر نرخ تورم ۳۰% باشد کسی که درآمدش ۲۶۶۶۶۷ تومان است ۳۰،۰۰۰ از قدرت خرید خود را از دست می دهد و آن که درآمدش ۴۵۰،۰۰۰ تومان است ۸۵۰۰۰ تومان از قدرت خرید خود را از دست می دهد.
در آمارهای دولتی متوسط درآمدهای روستائی در سال ۱۳۸۸ را ۵،۲۴۳،۷۶۰ تومان در سال و یا ۴۳۶۹۸۰ تومان در ماه تخمین زده اند. با این حساب اگر نرخ تورم ۲۵% باشد، یک خانواده روستائی به طور متوسط ۱۰۴۲۴۵ تومان قدرت خرید خود را از دست می دهد و اگر نرخ تورم به ۴۰% برسد، میزان کاهش در قدرت خرید او ۱۶۹۷۹۲ تومان خواهد شد. این بدین معنی است که به طور متوسط میزان یارانه ها به اندازه کافی برای ثابت نگهداشتن قدرت خرید خانواده های روستائی نیست چه رسد به مثبت بودن تغییر در قدرت خریدها.



د- تنزل قدرت خرید داستانی شوم تر در گذران زندگی روزمره برای آن ها که درآمدی بیش از ۱۵۰،۰۰۰ یا ۲۰۰،۰۰۰ تومان در ماه دارند، خوهد داشت. تمام این خانواده ها قسمتی قابل توجه از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. درمیان مدت و دراز مدت این ماجرا مردم را به کاهش هزینه های خود برای آن جه که واجب نمی دانند، می کند و می توان حدس زد که آن ها چه چیزهائی خواهند بود. به عقیده من طبقات متوسط از مخارج خود برای تحصیلات و بهداشت و امثال آن که برای سلامت و رشد مالی و جسمی و روانی آن ها لازم است، خواهند کاست و بالاجبار آن ها به چاهی عمیق تر نزول خواهند کرد. یعنی آن ها از خرج تحصیلات و بهداشت و امثالهم که به نظر فوری و فوتی نمی آیند، می کاهند و زندگی خود را اداره می کنند؛ ولی این کاهش ها نتیجه خوبی نخواهد داشت. امروز مدرسه نمی روند و برای رفع امور به کارهای کم درآمد تن می دهند و در آینده چون تخصصی ندارند از روی اجبار به همان کارها ادامه می دهند. بچه های این خانوارها نیز یه همین درد مبتلا خواهند بود و این چرخه موروثی می شود: فقر- محرومیت از تحصیل – کارهای کم درآمد – فقر. این چرخه معیوبی است که بیش از هر چیزی باید ما را به خود مشغول نماید. یعنی این که اگر جلوی این تغییر توزیع درآمد و ثروت گرفته نشود، پی آمدهای ناگوار آن بیش از ان چه قابل رویت است، خواهند بود.

در نهایت، هر چند که دولت بی گدار به آب زده و قبل از مهیا سازی محیط اقتصادی این قانون بالقوه مفید را تصویب و به اجرا گذاشته، برگشت به عقب بدترین و گران ترین کار اقتصادی است که میتوانند بکنند.

در این نوشته از صحبت ها های دوستان اجا از جمله عظیمی، اسدی، محمدی، عابدی پور، حکمت، فتحی، برقعی، آذری، لیماکشی، نگهدار، خطائی، و علمداری و ... استفاده برده ام بنابراین اگر مطلبی به نظرتان آشنا است مال شما است. اگر مایل بودید میتوانید از طرق زیر با من تماس بگیرید.

Hamid Zangeneh, Ph.D., is a Professor of Economics at Widener University, Chester, Pennsylvania 19013,USA
hxz0001@yahoo.coma

Sunday, September 12, 2010

The fate of our freedoms: Implications of debating the NYC mosque

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2010/09/the_fate_of_our_freedoms_impli.html 

The fate of our freedoms: Implications of debating the NYC mosque

by HAMID ZANGENEH
Many of us have come to this land of the free to be what we want to be; to do what comes naturally to us; to be secure from harassment of government agents; to be free of religious persecution; to gather in a corner and praise whomever for whatever reason.
These are freedoms that define life in America. We must be vigilant and guard them, because what we have is slippery, and if lost, might be difficult to regain.

mosque_groundzero.JPGPedestrians walk past the 19th century building on Park Place in Manhattan where Muslims plan to build a mosque and cultural center in New York. President Barack Obama says Muslims have the right to build a mosque near ground zero in New York. (AP Photo/Louis Lanzano)

This is a crucial point to remember as we debate the building of the New York City Islamic cultural center and mosque, and it is worth repeating so it becomes part of the subconscious of every American. Although the debate is heated, it has potential to give way to our democracy’s growth and maturation. Future generations must take note of how insidiously our freedoms can be threatened and be cognizant as to how words can be used to sabotage our freedoms.
And, if we set an example of measured, methodical and fair examination of the issues, within the context of our Constitution, then we will set a standard for future generations in which the Constitution is upheld to support the rights of all Americans.
In this case, no one can or has argued against the explicit command of the Constitution, which ensures that individuals can choose their faith and, if they follow the rules, regulations and laws, can choose how and where to practice their faith.
So, given this constitutional foundation, and being a free nation, the opposition to this project has manufactured a line of reasoning that shifts the discussion away from what is indisputable to one based on fungible emotional considerations: “You have the right, but ...”
Proponents of this line of reasoning see building the center in the shadow of the World Trade Center as insensitive.
They forget, however, the many Muslims who died in those towers and the many Muslims who rescued and recovered bodies.
They forget the fact that many Muslims treated and cared for the victims in hospitals. And, even as of today, they ignore the many Muslims who are working at the site.
So, isn’t it insensitive on their part to assume that the 9/11 attack didn’t affect all people of all religions?
Many of us felt hurt and undervalued when Newt Gingrich likened the building of the cultural center in lower Manhattan to the building of a Nazi monument close to a Holocaust site and when a Fox anchor suggested the building could be a “Hamburg cell” next to ground zero.
For the mere fact that emotions are running high around this issue, and tend to do so instinctively when conversations turn to religion or politics, it’s important for us to set them aside to preserve our constitutional freedoms.
President Obama initially played his presidential role and reaffirmed the rights of the people to build a center wherever they choose.
However, the next day he damaged that stance by questioning the wisdom of placing the center on that Manhattan site. “You can, but ... ” It’s this word, “but,” that’s threatening to water down our constitutional freedoms.
Once we start making conditions for our rights, where do we stop?

HZangeneh.JPGHAMID ZANGENEH

Unfortunately this is not the first and, I surmise, it won’t be the last issue that populists and demagogues hijack and use to spark discord among the public. As history has witnessed, dismal economic conditions often are accompanied by increased intolerance, confrontation and perhaps even bloodshed similar to the recent stabbing of the Muslim taxi driver in New York City.
These are the days during which we Americans must lead the world by our deeds and not just by the power of our sword and strength of our economy. With our economy weakened and our military strained, what sets us apart as a nation is our pluralistic society guarded by a public armed with the living Constitution.
How we choose to uphold this document and support the freedoms of all Americans is in our hands.
HAMID ZANGENEH is professor of economics at Widener University in Chester and editor of the Journal of Iranian Research and Analysis.