دولت روحانی با ۱۰۰میلیارد دلار آزادشده چه بکند، چه نکند

خبرگزاری تسنیم: استاد اقتصاد کلان دانشگاه وایدنر آمریکا گفت: در اواخر زمستان ۲۰۱۵ حداقل ۱۰۰میلیارد دلار به ذخیره‌های ارزی کشور افزوده می‌شود. دولت روحانی با در دست داشتن این ذخایر چه‌کارهایی را باید در دستور کار بگنجاند و از چه‌کارهایی خودداری کند؟

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/804339

نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید زنگنه، استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا و نگارنده کتاب‌های «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به‌همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است.
وی تأکید دارد که با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده این بار مسئولان اقتصادی با چشم و گوش باز به آینده بنگرند و از بذل و بخشش، ریخت و پاش، و حیف و میلی که همه بدبینان معتقدند به وقوع خواهد پیوست با تمام قوا و همت خودداری کنند.

او معتقد است 6 ماه دیگر امید است که درها باز شوند و تجارت خارجی در سطح بالاتری به وقوع بپیوندد، ساختن و گسترش و یا حداقل تعمیر و لاروبی بنادر، تکمیل و تکثیر راههای سراسری، توسعه فرودگاه‌ها و... باید در دستور کار دولت قرار گیرد چراکه رفع این حوائج هم کارآفرین و هم درآمدساز است، و هم توسعه اقتصادی را موجب می‌شود زیرا هم به‌طور عمودی و هم به‌صورت افقی اقتصاد کلان ایران را به هم می‌بافد و توسعه می‌دهد. به‌علاوه این اقدامات در تسهیل رشد بیشتر و سریعتر در درازمدت سهم عمده‌ای خواهند داشت.

زنگنه به رقم منابع بلوکه شده، بایدها و نبایدهای دولت در ارتباط با این منابع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم اشاره کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 

• نمی‌توان منابع بلوکه‌شده را جزئی از امکانات جدید مالی دولت قلمداد کرد

خبرگزاری تسنیم: اختلاف نظرهای بسیاری در مورد میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وجود دارد، به‌نظر شما این دارایی‌ها چقدر هستند؟

زنگنه: خوشحالی‌های موجه دولت و ملت ایران دلایل چندی دارند از جمله دسترسی به دارایی‌های مسدود شده، دسترسی به بازارهای ممنوع شده، و باز شدن درهای مملکت به‌روی خارجی‌ها برای معاملات تجاری و سرمایه گذاری‌های تولیدی. در این گذر نباید گشایش دست دولت در مدیریت اقتصاد مملکت در جهت رشد و توسعه متوازن را که تا کنون ناممکن بودند فراموش کرد. در این مسیر دولت می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی و سرمایه گذاری‌های درازمدت را در صدر تقدم‌ها گذاشته و گشایشی در پیشبرد رشد و توسعه متوازن ایران بکند، به‌شرطی که همه امور بر وفق مراد حرکت کنند و مشکل مهمی به وجود نیاید، گشایش دست دولت احتمالاً مهمترین پس‌آمد رفع تحریم‌ها در 6 ــ 4 ماه آینده خواهد بود.

اما در مورد میزان دارایی‌های مسدود شده ایران باید بگویم، گزارش‌های مختلفی از منابع مختلف دیده می‌شود که این دارایی‌هارا بین 20 تا 180 میلیارد دلار تخمین می‌زنند، دلایل این تناقض‌ها زیادند.

ایران مقدار زیادی نفت صادر کرد و آمریکا مستقیماً و یا به‌طور غیرمستقیم اجازه نداد که پول این نفتها به ایران تحویل داده شوند. این پولها که حدود 100 میلیارد دلار هستند در بانک‌های کشورهای وارد کننده و یا حتی در شرکت‌های خریدار مانده‌اند که بعضی از موارد قیمت‌های آنها نیز مورد بحث هستند. بنابراین چه مقدار و با چه قیمتی و چه نرخ بهره‌ای این معاملات انجام شده باید بررسی و از طریق مذاکرات تعیین شوند. در بعضی از موارد چگونکی تسعیر این ارزها نیز نامعلوم است که باید مذاکره شوند.

به‌علاوه مقداری از دارایی‌های ایران مشمول این رفع تحریم‌ها نیست. مقداری از این تحریم‌ها (حدود 1.95 میلیارد دلار)، به‌خصوص در آمریکا، زیر چتر تحریم برای جلوگیری از پولشویی و تروریسم هستند که باید جداگانه حل و فصل شوند. بنابراین نمی‌توان این پولها را جزئی از امکانات جدید مالی دولت قلمداد کرد. بنابراین باید منتظر بود که ببینیم که لیست بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص وابسته به سپاه و غیره را چگونه طبقه بندی می‌کنند و در نتیجه کدامین از آنها آزاد و کدامین از آنها کما فی السابق مسدود خواهند ماند.

مقدار زیادی از دارایی‌های ایران که بعد از انقلاب برای پرداخت بدهی‌های ایران به شرکت‌ها و اشخاص خارجی مسدود شده بودند مصرف شده‌اند ولی هنوز بعضی از محاسبات آنها را جزئی از دارایی‌های ایران قلمداد می‌کنند که باعث فزونی بی‌مورد رقم دارایی‌های ایران می‌شود.

 

• روحانی تاریخ دوره احمدی‌نژاد را به یاد دارد، چون بارها او را برای هدردادن 720 میلیارد دلار نکوهش کرده

تسنیم: این دارایی‌ها کی آزاد می‌شوند؟

زنگنه: این طور که شواهد نشان می‌دهند، ایران در اواخر زمستان (اواخر سال 2015) از بعضی از محدودیت‌ها به‌طور نسبی آزاد می‌شود و حداقل یکصد میلیارد دلار به ذخیره‌های ارزی در دسترس مملکت افزوده می‌شود. مسئله مهم این است: دولت آقای روحانی با در دست داشتن این ذخایر چه‌کارهایی را باید در دستور کار خود بگنجاند و از چه‌کارهایی جداً و کلاً خودداری کند؟

همان‌طور که می‌دانیم آنها که تاریخ را نمی‌دانند آن را تکرار می‌کنند ولی من اطمینان دارم که آقای روحانی تاریخ اخیر ایران در دوران آقای احمدی نژاد را به‌خوبی یاد دارند چون تا کنون چندین بار به هدر دادن 720 میلیارد دلار در 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشاره و آن را بارها نکوهش کرده‌اند. 

 

• دولت روحانی از سیاست‌های پوپولیستی پرهیز کند
• 100 یا 150 میلیارد دلار می‌تواند جوابگوی حداکثر دو سال واردات ایران باشد
• دولت با مردم به‌صراحت سخن گوید، به آنها ماهی‌گیری یاد دهد، به‌جای دادن ماهی

تسنیم: شما به نبایدها در خصوص این ذخایر که به‌زودی آزاد می‌شوند اشاره کردید، این نبایدها برای دولت روحانی چه هستند؟

زنگنه: قبل از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی دولت باید از سیاست‌های پوپولیستی با تمام قوا پرهیز کند. من متوجه هستم که بسیاری از مردم چشم امید به این پولها دارند و امیدوارند که از این ممر چیزی عاید آنها بشود و حداقل کارگشای بسیار کوتاه‌مدت آنها شود و همان‌طور که در گذشته صدها میلیارد دلار به‌صورت‌های مختلف صرف یارانه‌ها و سایر هزینه‌های خرد و کلان بی‌جهت شد، امید دارند که این توافق برای آنها اعجاز کند. ولی انسان عاقل از گذشته باید عبرت بگیرد و تکرار مکررات نکند. 100 و یا حداکثر 150 میلیارد دلار می‌تواند جوابگوی حداکثر دو سال واردات ایران باشد ولی باید سؤال کرد: که اگر این مبالغ را هزینه شام شب کنیم فردا چه پیش خواهد آمد؟ مطمئن هستم  که اگر با صراحت و صداقت این مسئله را با مردم در میان بگذارند می‌توانند مردم را قانع کنند که این خواست خود را به آینده موکول کنند، یعنی به‌جای ماهی‌کباب دادن امشب به مردم برای آنها تور ماهی‌گیری ساخت و به آنها ماهی‌گیری یاد داد که خود برای خود در درازمدت کباب ماهی تهیه کنند.

زمانی که تحریم‌ها کاسته شد و درآمدهای ارزی در دسترس قرار گرفت ممکن است تمام بافته‌های دولت ظرف دو سال گذشته در تقابل با تورم را که به هزینه بسیار گزافی به دست آمده پنبه کند. دولت و بانک مرکزی باید به این امر توجه وافری داشته باشند و اجازه ندهند که نقدینگی مجدداً لگام گسیخته شود و تورم 40 ــ 30 درصدی تجربه و معمول شود. مردم کوچه و بازار از تورم بیشتر ضرر خواهند کرد تا سود از منفعت‌های کوتاه‌مدت.

 

ایران خود را آماده باز شدن درهای تجارت خارجی کند

دولت تعمیر و لاروبی بنادر را در دستور کار خود قرار دهد

راههای سراسری باید تکمیل و تکثیر شود

فرودگاه‌ها باید توسعه یابند

تسنیم: توصیه شما به دولت روحانی در خصوص این منابع چیست؟

برای جواب به این سؤال باید دید که ایران چگونه است و در 6 ماه آینده و یا 6 سال آینده در چه‌حالی خواهد بود. سرمایه گذاری در ایران در چهار سال گذشته حدود 50 درصد افت داشته است بدین معنی که زیربنای اقتصاد احتیاج به مرمت و توسعه و نوسازی دارد. بنابراین دولت باید درآمدهای حاصل از صادرات نفت و دستیابی به سرمایه‌های ایران در خارج را با توجه به احتیاجاتی که پیش‌بینی می‌توان کرد استفاده کند.

6 ماه دیگر امید است که درها باز شوند و تجارت خارجی در سطح بالاتری به وقوع بپیوندد. در نتیجه کشش بنادر ایران احتمالاً جوابگوی احتیاجات آن زمان نخواهد بود، بنابراین ساختن و گسترش و یا حداقل تعمیر و لاروبی بنادر باید در دستور قرار بگیرد. راههای سراسری جوابگوی افزایش ترافیک نخواهند بود و باید تکمیل و تکثیر شوند. راه‌آهن و مطمئناً فرودگاه‌ها به‌اندازه تقاضای مورد لزوم نیستند، به‌خصوص اگر بخواهیم هواپیماهای جدید برای مسافرت‌های طولانی با استانداردهای بین المللی که برای کشورهای اروپایی و آمریکا قابل قبول باشند خریداری کنیم. رفع این حوائج هم کارآفرین و هم درآمدساز است و هم توسعه اقتصادی را موجب می‌شود، زیرا هم به‌طور عمودی و هم به‌صورت افقی اقتصاد کلان ایران را به هم می‌بافد و توسعه می‌دهد. به‌علاوه این اقدامات در تسهیل رشد بیشتر و سریعتر در درازمدت سهم عمده‌ای خواهند داشت.

امیدوارم که مسئولان دست اندر کار این بار با چشم و گوش باز به آینده بنگرند و از بذل و بخشش، ریخت و پاش، و حیف و میلی که همه بدبینان معتقدند به‌وقوع خواهد پیوست با تمام قوا و همت خودداری کنند.

Why is no one asking? Did GOP & Israel Lobbies write Iran Letter for the good of America? 

http://www.juancole.com/2015/08/listening-netanyahu-anything.html

By Hamid angeneh | (Informed Comment)
People who worry about American national interests and security fall in one of the two categories: they either trust the President to advance national interests and security or not. The Republican authors and signatories of the letter to the Iranian leadership fall in the second category; they are the ones who do not trust the President and therefore they are driven to undermine him at every turn and on every policy issue, domestic or foreign. They do not believe in the legitimacy of his Presidency and therefore, they have and will attempt to malign, denigrate, disparage, and sabotage his undertakings to deny him a successful legacy. This is nothing new and it has manifested itself in many shapes and forms in the last 6 plus years. However, this brazen letter by the 47 Senators has sunk the Republicans to a new low, where they are threatening America’s political and economic leadership and interests in the world.
Those on the right with a visceral hatred of Iranians ignore US-Iran history and disregard admiration and good will of Iranians towards the United States. Most people only remember the recent tumultuous past in the US-Iran relations. However, in all of the polls taken by reputable Western surveyors, Iranians’ admirations of the United States rank higher than most countries in the world.
The Israeli opposition to the nuclear diplomacy is nothing other than an expression of their economic and political self-interest. It is this motive that stands above all other priorities for them even if it damages American national interests and engenders military confrontation between the US and Iran. It is in their hegemonic self-interest that requires failure of any deal that would entail a closer, and worse yet, a strategic relationship between the US and Iran. They have no intention of allowing a change in the balance of power in the Middle East and they would use any and all levers at their disposal to keep the current status quo as it is.
At this time, the Israeli self-interests and the needs of the American military-industrial establishment have coincided and, as a result, we see the invitation of the PM Netanyahu to a joint session of Congress followed by the letter signed by the Republican Senators to the leadership of Iran.
Not surprisingly, a similar situation has transpired in the Arab worlds who are afraid of close US-Iran strategic relations similar to the “imperial Iran” during the Shah’s reign, where he was assigned the role of the Persian Gulf “Gendarme.” It is this fear, a sense of self-doubt, as well as a historical sense inadequacy vis-à-vis Iran that are guiding Persian Gulf littoral Arab States to be a part of the Israeli circle-of- friends and under Israelis security umbrella than acquiescing to a friendly and perhaps strategic US-Iranian accord. Therefore, all of the countries in the neighborhood have, more or less, some vested interests in the demise and breakdown of negotiations.
What are the options? We could negotiate a good deal that would be helpful in promoting world peace. Or, we could leave the table. If we leave the table, Iran is free to pursue whatever is in its best interest, regardless of the world opinion. A situation similar to what happened in 2005 when president G. W. Bush pushed Europeans against reaching an accord with Iran and, as a result, Iranians expanded and upgraded their centrifuges from a mere 164 to over 22,000 today at a huge economic and political cost to themselves.
However, this time around, unlike what happened in 2005, most certainly the other powers will not follow American’s weakened leadership (thanks to the Israelis and Republicans) in imposing new and harsher sanctions, something that Israeli and American warmongers are demanding as their first option before sending sorties in the sky.
The current sanctions are becoming more pores by the day and will collapse on their own weight if the United States decided to walk away from the negotiating table. This will leave the other option, military strikes, which means, putting fire to the Persian Gulf and trillions of dollars to waste plus ungodly number of casualties to boot. One must remember that the cost the ongoing war with the militarily emasculated Iraq has so far been over $1 trillion and in excess of 40,000 and counting deaths and wounded.
In general the letter signed by the Republican Senators is, at least, dangerous, reckless, and disrespectful, not just to the American President, it is condescending to the Iranians and insulting to the Russian, Chinese, British, French, and German delegations, most of whom have been “running the world” for decades, if not for centuries. Certainly they have much more collective experience and intellect in diplomacy than the junior Senator from Arkansas.
No one would have argued that the level of trust on both sides could be any lower than what it was a couple of weeks ago. But as German officials are whispering behind the curtains, it is falling further to lower levels, yet.
At this juncture therefore, the best policy for Iranians would be to assume that political dysfunction and discord in Washington, DC is deep and threatening enough to expect and demand nothing less than ratification of any agreement by the United Nations Security Council as a sign of good faith and certitude in delivering the promises of any agreement. That is, they would try to bind the US to the UNSC the same way we bounded Iranians to the back-breaking UNSC imposed sanctions. This is the disservice and the legacy that the letter and the Israeli PM speech to the joint session of Congress have fashioned for us.
Hamid Zangeneh is Professor Economics at Widener University, Chester, Pennsylvania. He has written many articles both in English and Persian. He is a frequent guest on the Voice of America Persian programs and its sister radio Farda discussing Iranian economic and political issues.

رکود، تورم، دولت‌گرایی و انحصار؛ معضلات اقتصاد ایران/ راه خروج اتخاذ رویکرد انقلابی است

http://www.farsnews.com/Mobile/mobnwstxt.aspx?nn=13921014001213 استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر پنسیلوانیا آمریکا در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

رکود، تورم، دولت‌گرایی و انحصار؛ معضلات اقتصاد ایران/ راه خروج اتخاذ رویکرد انقلابی است استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر پنسیلوانیا آمریکا گفت: اقتصاد ایران در موقعیت بین دیوار و صخره سخت است و خروج از این شرایط نیازمند کردار انقلابی است. لایحه بودجه سال ۹۳ نیز ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن می‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا است. او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد. وی در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. زنگنه نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است. وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است. زنگنه معتقد است

اقتصاد ایران هم اکنون با 4 معضل بزرگ رکود، تورم، دولتی گرایی و انحصار طلبی مواجه است که تنها راه حل معضل تورم در درازمدت، کاهش نقدینگی و افزایش تولید است. او درعین حال باور دارد که کنترل نقدینگی از طرفی به عمیق تر شدن رکود می انجامد، بنابراین از دارویی تلخ در این خصوص یاد می‌کند؛ آن اینکه باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال کاهش داد. او بر این باور است که بدون برچیدن بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد.

 وی با انتقاد از لایحه بودجه سال 93 معتقد است که این بودجه، ایران را چون یونان به رکود مزمن دچار می کند. او تأکید دارد که دولت به جای ریاضت، باید سرمایه‌گذاری کند. دیگر راهکارهای پیشنهادی این اقتصاددان را در ارتباط با دیگر معضلات اقتصادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می‌خوانید. • موقعیت اقتصادی ایران بین دیوار و صخره سخت است • شرایط خاص و اضطراری، کردار انقلابی می‌طلبد

 فارس: موقعیت اقتصادی کنونی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
زنگنه: تحریمهای بین‌المللی، ناکارائیهای اقتصادی بنیانها و بنیادهای اقتصادی، انحصارات و رکود تورمی همه با هم شرایط فعلی اقتصادی را برای ایران رقم زده‌اند. در مواقعی که پشت انسان به دیوار است، یا به قول آمریکائیها وقتی که انسان بین دیوار و صخره سختی قرار گرفته است، روال معمول جوابگو نمی‌توانند باشد، بنابراین باید به کرداری خارق‌العاده (انقلابی) باید پناه برد. این است موقعیت اقتصادی ایران یعنی بین دیوار و صخره سخت.

• چند معضل بزرگ اقتصادی ایران که همه باید با هم حل شوند • 4

 معضل بزرگ اقتصادی ایران: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی • تنها راه حل معضل تورم ، کاهش نقدینگی است

• کتنرلهای دولتی، تنها تورم را نامرئی می کند فارس: راهکار پیشنهادی شما برای تغییر این شرایط چیست؟

زنگنه: در ایران چند معضل بزرگ و عمیق وجود دارد که همه با هم باید حل شوند: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی. تنها راه حل معضل تورم ،کاهش نقدینگی است و دولت نمی‌تواند با کنترل این و آن، مسأله را حل کند. کنترلهای دولتی فقط می‌توانند تورم را نامرئی کنند. بنابراین قولهای این و آن که در حقیقت طفره رفتن است را باید نادیده گرفت. وقتی که دولت قیمت پیاز را در سطحی نا معقول (کمتر از قیمت تعادل آن) اعلام می‌کند، نتیجه آن کنترل تورم نخواهد بود. نتیجه آن این خواهد بود که یا کشاورزان پیاز کار پیاز تولید نمی‌کنند، چون صرف نخواهد کرد که با آن قیمت پیاز تولید کنند و کمیابی ایجاد می‌شود و یا میدان داران (نه کشاورزان) پیاز را در بازار سیاه می‌فروشند و رانت آن را به جیب می‌گذارند و یا مقداری از این و مقداری از آن اتفاق می‌افتد. این امر برای کلیه کالاها مصداق دارد. بنابراین دولت نمی‌تواند قیمت «پیاز» را برای مدتی نامحدود پائین تر از قیمت تعادل آن نگه دارد.

عید نوروز نزدیک است و هم اکنون می‌توان سر مقاله‌های ماههای آینده را دید: کمبود ماهی، کمبود میوه، کمبود آجیل، قیمتهای سر سام آور مایحتاج عید و غیره. اگر دولت در تحریم نبود و می‌توانست سرمایه ملی نفتی را فدای شکم امروز مردم برای ساکت کردن کوتاه مدت آنها بکند، می‌توانست که این کمبودها را با واردات چاره کند، ولی می‌دانیم که به قول آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق «آن ممه را لولو برد.» فعلا که نمی‌توان نفت فروخت و گوسفند استرالیائی یا اسباب بازی چینی و... برای کودکان خرید و نوروز را جشن گرفت و سپری کرد

. • تنها راه حل درازمدت برای حل مسأله تورم؛ کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است • کنترل نقدینگی منجر به رکود بیشتر و عمیق‌تر می شود • باید نقدینگی را به سه یا چهار درصد بالاتر از نرخ رشد حقیقی اقتصاد ملی در سال نقصان داد بنابراین تنها راه حلی که در دراز مدت برای حل مسأله تورم وجود دارد و شواهد آن در تمام دنیا موجود است فقط کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است. ولی کنترل نقدینگی راهی است که می تواند منجر به رکود بیشتر و عمیقترشود که حتما برای مردم به خصوص آنهائی که نگران اشتغال هستند فعلا نامعقول به نظر خواهد آمد ولی این داروئی تلخ است که باید به بیمار داد و چاره دیگری نیست. باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید نا خالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال نقصان داد. ولی آیا لزوماً باید اجازه داد که اقتصاد به قهقرا رود تا تورم را کنترل کرد؟

 فارس: از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات اقتصادی همگون با ایران بگویید.

زنگنه: در ادامه به برخی تجربیات از اقتصاد آمریکا اشاره می‌کنم، هرچند که به نظر صحیح نمی آید که ایران و آمریکا را به خصوص در موازین اقتصادی، با هم مقایسه کرد چون در یک مقیاس و یک مدار نیستند.

 برای مثال، دلار آمریکا پول بین المللی است واکثر معاملات به دلار انجام می‌شود. به استثنا یکی دو مورد، تمام دنیا بدون قید و شرط دلار را به عنوان ذخیره ارزی نگه می‌دارند. آمریکا تقریبا در همین زمان که دوران نقاهت اقتصادی خود را سپری می‌سازد هر یک سال و نیم (یا حد اکثر هر دو سال) به اندازه صد در صد کل اقتصاد ایران به خود اضافه می‌کند. یعنی فقط رشد اقتصادی آمریکا در هر ١٨ تا ٢٤ ماه به اندازه یک ایران است. اما تجربیات همگان ارزشمند و باید از آنها یاد گرفت و آن تجربه ها را با توجه به حقایق جاری خود استفاده کرد. در سالهای دهه ١٩٨٠ وقتی آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، با دو مسأله تورم و رکود مواجه بود. مسأله نقدینگی از محدوده اختیارات او خارج بود و خود را وارد آن گود نیز نکرد و به گول زنی عوام و بدگویی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز متوسل نشد. حتی پال والکر (رئیس فدرال رزرو آن زمان) را ترغیب به ادامه کار خود کرد و آمریکائیها و تمام دنیا متوجه این امر شدند که دوران جدیدی برقرار شده و نقدینگی کنترل خواهد شد و تورم از بین خواهد رفت. می بینیم که در ظرف ٣٠ و چند سال گذشته که نقدینگی آمریکا کنترل شده تورم کمتر از سه درصد بوده و رشد اقتصادی موزونی وجود داشته است، ولی اگر به سالهای دهه ١٩٨٠ بنگریم می بینیم که دوران سختی بود و نرخ بیکاری به بالای 10 در صد بود که سابقه تاریخی بعد از رکود عظیم سالهای ١٩٣٠ که جهان شمول بود، نداشت.

نکته مهم این است که برخلاف پندار مردم، بودجه دولت آقای ریگان برخلاف سیاست پولی آقای والکر انقباضی نبود. بودجه دولت آقای ریگان کاملا انبساطی بود. آقای ریگان دست به توسعه بی سابقه نیروهای نظامی زد و صدها میلیارد دلار برای خرید و گسترش زرادخانه ارتش کرد. در همان زمان صدها ملیارد دلار مالیاتها را در تمام سطوح اقتصادی کم کرد و مقررات «دست و پاگیر» را کاهش داد و یا حذف کرد. این کاهش مالیاتها و کاهش یا حذف مقررات دست و پاگیر سیاستهایی هستند که این روزها بنام «ریگانامیک» به کتابهای درسی راه یافته و ماندنی شده و زیر بنای سیاستهای اقتصادی جمهوریخواهان در آمریکا شده‌اند. • با سرهم بندی و وصله کاری، تعمیر کردن و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد • رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی باید سایکالوژی (جنبه روانی و انتظاری تورم) تورمی را بشکنند

فارس: با این تفاسیر پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چیست؟

زنگنه: حال اگر به اقتصاد ایران باز گردیم می بینیم که آقای روحانی با معضلاتی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر روبرو است و با سرهم بندى، وصله کارى، تعمیرکردن ، و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران را به مقصد موعود نخواهد رساند: مواقع اضطراری کردار انقلابی می‌طلبند. من چند هفته پیش در مقاله دیگری در سایت دیگری پیامد تحریمها را بر اقتصاد ایران توضیح دادم . روند اقتصاد ایران در سی و چند سال گذشته نشان می دهد.

اگر ما سال 1358 را 100 (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله 5 در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال 1391 با ید حدود 500، یعنی 5 برابر آنچه بود می شد. اگر همین کار را با رشد 4 در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید 3.65 برابر سال 1358 می‌شد، ولی در حال حاضر تقریبا ٢.٠٦ برابر سال 1358 است. با توجه به اینکه ضریب رشد جمعیت ایران بیش از٢ بوده، به آسانی می توان نتیجه گرفت که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است: هنوز درآمد سرانه ایران حدود ٩٦ -٩٥ درصد سال 1358 است.

معضل تورم را می‌توانند به بانک مرکزی رجوع کنند و از آنها بخواهند که تورم را تا سال ١٣٩٥ به ٤ درصد یا ٥ درصد برسانند و بانک را تنها بگذارند که کار خودش را انجام دهد. این مطلب را باید جناب آقای روحانی ریاست جمهوری ایران شخصا و به اتفاق رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در یک مصاحبه مطبوعاتی به اطلاع ملت ایران برسانند و باید سایکالوژی تورمی را بشکنند. • بودجه سال 93 ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن می کند

 • ضرورت بازسازی اقتصاد ایران با صداقت، شهامت، بصیرت و آینده نگری فارس: نظر شما در خصوص بودجه سال 93 چیست؟ آثار آن را چطور ارزیابی می کنید؟

 زنگنه: به نظر می رسد که دولت بودجه انقباضی ریاضتی به مجلس ارائه کرده است. تولید ناخالص ملی عبارت است از جمع هزینه های دولتی، هزینه های خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی، و صادرات منهای واردات. بنابراین کاهش هزینه های دولتی سطح تولید ناخالص ملی را پائین می آورد. اگر قرار است که بانک مرکزی نقدینگی و نتیجتا تورم را کنترل کند، اگر بودجه دولت انقباضی شود حدت وشدت رکود را بیش از حد امکان پذیر خواهد کرد و ممکن است ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن و دراز مدت کند که به عقیده من قابل پرهیز است.

 دولت می تواند که از موقعیت فعلی ایران و جهان استفاده کند و زیر بنای اقتصاد مملکت را باز سازی نماید و این امر احتیاج به صداقت، شهامت، بصیرت، و آینده نگری دارد. شواهد نشان می دهد که اقتصاد دنیا در حال چرخش و ازجا پریدن و بیرون رفتن از رکود و فروپاشی مالی که شش سال پیش شروع شده بود است و مایلند که گریبانگیریهای گذشته را پشت سر بگذارند. ایران نیز باید با دنیا همراه شود و از این مزایا و موقعیت استفاده کند.

دولت با مذاکره با آمریکا و دیگران،ایران را از این تله منحوس آزاد کند. • دولت نان دانی های اعوان و خواص را تخته کند • بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا برچیده شود • دولت به جای ریاضت باید سرمایه گذاری کند فارس:

اگر بنا نیست بودجه ریاضتی و انقباضی باشد، پس دولت چه باید انجام دهد تا در بهبود شرایط فعلی موفق عمل کند؟

زنگنه: دولت به جای ریاضت باید همانند سالهای اول بعد از انقلاب سرمایه گذاری بنیانی کند. باید بجای بذل و بخشش اولویت و تقدم ها را تغییر دهند. در این مورد همان طوری که همیشه معتقد بوده ام و هنوز هم هستم، دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شرکتهای دولتی و نیمه دولتی که «نان دانی اعوان و خواص» هستند، می‌کند.

 شرکتهای دولتی را از پشت کمر مردم بردارید و به کارکنان آنها واگذارید و به جای آن هزینه ها سرمایه اولیه به کارآفرینان بدهید. فارغ التحصیلان هنرسراها و دانشگاها را سرمایه بلاعوض بدهید که آتلیه و کارگاه راه باندازند که به جای تولید کنندگان منتظر کارمندی شرکتها ی دولتی و نیمه دولتی و یا خود دولت نشوند. ملت را از دلالی و خرید و فروش نجات دهید.

در اخبار اخیر آقای روحانی دستور داد که با رانت خواری مبارزه شود. نکته ای که باید به آن توجه شود اینکه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری، و ارتشا همه از یک نقطه شروع می شوند و آن نقطه شروع، انحصار است. بدون انحصار که رانتی وجود ندارد که رانت خواری شود. پس باید بساط انحصارات را، چه انحصار سیاسی، چه انحصار اقتصادی، چه انحصار دسترسی، همه انحصارات را کلاً از بین برد و بدون آن مسأله ای حل نمی شود. گفت وگو از: مریم سلیمی انتهای پیام/ب

هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920626000308 استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه وایدنر در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس:

هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا با تأکید بر اینکه راه حل مسأله تورم، سپردن کار به دست کارشناسان است، به ارائه 5 پیشنهاد مهم برای تورم در ایران پرداخت و ۵ قانونی که می‌توان برای استقلال بانک مرکزی گذراند را تشریح کرد.

خبرگزاری فارس: هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا است. او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد و در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. او نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است. وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است. این استاد دانشگاه بر این باور است که نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است و یکی از خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است. وی تنها راه کنترل تورم را کنترل نقدینگی می داند. این اقتصاددان ایرانی، به ارائه 5 پیشنهاد برای مهار تورم ارائه کرده که این پیشنهادها و دیگر نقطه نظرات وی را در ارتباط با بیماری هلندی و راه‌های درمان آن، رابطه نقدینگی، تورم و تولید ملی و... را در ادامه می خوانید.

 • مردم به این زودیها از حل مشکلات اقتصادی مأیوس نشوند • مشکلات اقتصادی یک شبه به وجود نیامده که یک شبه از بین برود •

نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است

کشف طلا در آمریکا به رکود اقتصادی منجر شد فارس: بحث بیماری هلندی به عنوان معضل اصلی اقتصاد ایران این روزها باز هم در اقتصاد ایران مطرح شده است، بیماری هلندی (تورم توام با رکود) چگونه حاصل می شودو راه حل عمومی درمان آن چیست؟

 زنگنه: پیش از ورود به بحث اصلی نکاتی را باید یاد آور شوم. از آنجایی که در ایران دولت جدیدی با نوید های تازه و امیدوارکننده انتخاب شده است به نظر می رسد که ملت نیز آماده شده اند که آستین ها را بالا زده و تا با همکاری دولت، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. امیدوارم که به این زودیها مایوس نشوند چون همانطوری که یک شبه به این وضعیت فعلی نرسیده ایم، یک شبه هم از این وضعیت بیرون نخواهیم آمد.

 همیشه گفته اند که اگر ما سئوال صحیح بکنیم و مخاطب ما صورت مسئله را بفهمد جواب مسئله آسان است. حال ما نیز همین رویه را دنبال می کنیم. سئوال ما اینست که چگونه ما می توانیم تورم را مهار کنیم و با استفاده از منابع داخلی تولید مملکت را به اندازه کافی رشد بدهیم تا رفاه عمومی ایجاد کنیم. بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که اگر نفت علت اصلی عقب ماندگی اقتصادی ایران نباشد مطمئنا یکی از دلایل بسیار مهم این بلیه عقب ماندگی اقتصادی است. دلیل این ادعا نیز چندان دور از ذهن نیست. این پندار بیش از ١٥٠ سال پیش در مورد آمریکا و استرالیا بیان شد. در آن زمان که در غرب آمریکا طلا یافت شد، بر خلاف طرز فکر مرسوم که این اکتشاف باعث رونق اقتصادی آن منطقه خواهد شد، جان الیوت کیرنز گفت که این اکتشاف نه تنها باعث رونق کلی اقتصاد آن منطقه نخواهد شد بلکه باعث رکود در سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد. دلیل این ادعا هم این است که برای استخراج طلا احتیاج به نیروهای اقتصادی است که باید از بخشهای کشاورزی و صنعتی به معادن طلا برده شوند و در نتیجه بخشهای کشاورزی و صنعتی لزوما باید کاهش یابند. این پیش بینی تحقق یافت و در میان اقتصاد دانان پایه گرفت. این گفته بعدا به سایر کشورها و بیشترکالا های اولیه گسترده شد. در دهه ١٩٧٠ که در هلند نفت و گاز کشف شد این تحقیق و تفحص ادامه یافت و این پرسش مجددا مطرح شد که آیا هلند نیز به همین بلا دچار خواهد شد یا نه؟ یعنی آیا بخشهای کشاورزی و صنعت هلند نیز رو به رکود خواهند گذاشت و یا اینکه این ماجرا فقط برای کشورهای توسعه نیافته است. متاسفانه دیدیم که هلند نیز صدمه دید و همانند دیگر کشورها تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی رو به کاهش نهاد.

 علت این کاهشها را می توان از دو جانب دید. اول اینکه برای تولید نفت و گاز احتیاج به نیروهای اقتصادی است و می بایستی از بخشهای دیگر تأمین می شد و این عمل باعث کاهش تولید در کشاورزی و صنعت شد همانطوری که در ایالت کالیفرنیا نیز به وقوع پیوست، ولی در عین حال ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز وارد سیستم پولی شد و دو اثر نا مطلوب به همراه داشت. نرخ دستمزها را افزایش داد و ارزش پول را نیز بالا برد. بالا رفتن دستمزدها قیمت کالا های داخلی را افزایش داد و بالا رفتن ارزش پول کالاهای خارجی را ارزانتر کرد و هر دو باعث افزایش واردات و بیکاری در هلند شدند. و از این بابت این رابطه منفی بین افزایش قیمت یک کالا مانند نفت و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از آن و کاهش تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت به داچ دزیز معروف شده است.

 • خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم • یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند • تشویق مصرف ریختن بنزین روی آتش تورم است فارس: داچ دزیز چه آسیبها و صدماتی به اقتصاد کشور می زند؟ باید توجه داشت که نتایج داچ دزیز افزایش تولید در بخش نفت که دولتی است و کاهش بخش کشاورزی و صنعت که بیشتر خصوصی است بوده، به این جهت، طبیعتا بخش بزرگتری از اقتصاد دولتی خواهد شد و این تغییر برای آنها که سرمایه داری (خصوصی سازی) را ترجیح می دهند نامیمون است.

اثر دیگری که مشهود می شود چگونگی هزینه کردن درآمد دولت از نفت است که می تواند روند دولتی شدن اقتصاد را تشدید کند. این جنبه را در اکثر اقتصادهای چنینی می توان در افزایش شرکتهای دولتی و وابسته به دولت دید و این وابستگیها و رانت خواریها بیشتر به توسعه فساد در دستگاه‌ها و بنیادهای دولتی و شبه دولتی به وضوح هویدا است. حال که می دانیم داچ دزیز چیست و چگونه به اقتصاد مملکت لطمه می زند راه مبارزه با آن نیز سهل تر است.

 اولین و مهمترین و خانمان سوزترین پیامد افزایش قیمت (درآمد) نفت، تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است. بدین طریق که دولت ارزهای حاصل از صادرات را به بانک مرکزی و یا بانکهای دیگر و یا در بازار آزاد می فروشد و درآمدهای ریالی آنرا هزینه می کند بدون توجه به اینکه اقتصادی مانند ایران بنیه جذب این تزریقات را ندارد. این تزریقات بیشتر صدمه ساز هستند. وقتی که هزینه ها در مسیر تولیدی نیستند و مانند یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند. در زمانی که تولید کم و کمتر می شود تشویق مصرف هر چند خیر خواهانه و قابل تقدیر می توانند باشند عاقبت خوبی برای دریافت کنندگان ندارند. چون مانند بنزین روی آتش ریختن است. مردم بیش از آن چیزی که به عنوان یارانه دریافت می کنند از طریق تورم از دست می دهند. البته در این گفته استثنا وجود دارد. آنها که خیلی تهی دستند، ارزش یارانه ها از ضرر ناشی از یارانه ها برایشان بیشتر است

. • تزریق پول رونق اقتصادی ایجاد نمی کند • تزریق پول ما را به مدینه فاضله نمی رساند • بزرگترین ظلم به مردم تزریق بی ملاحظه پول و ایجاد تورم است • تورم ، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند • تورم در یک کشور اسلامی می تواند حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد

 فارس: از رابطه نقدینگی با تولید ملی و تورم بگویید؟

زنگنه: نکته مهمی که در اینجا باید گفت رابطه نقدینگی با تولید ملی (اشتغال) و تورم است. در دنیای امروز برای همه واضح و مبرهن شده که تزریق پول نمی تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و ما را به مدینه فاضله برساند. می توان گفت که بزرگترین ظلمی که در حق شهروندان یک مملکت می توان کرد همین تزریق بی ملاحظه و بی حد و حصر پول و ایجاد تورم است. تورم، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند. تورم یک توزیع نا عادلانه ای است که از سهم افراد بی بضاعت و مستحق که دارای مستمری و یا حقوق ثابت که با نرخ تورم افزایش نمی یابد هستند، کسر کرده و به افرادی که دارای مکنت مالی هستند و آنها که دارای مشاغلی هستند که درآمد آنها با تورم افزایش می یابد، می دهد. به طور مثال معلمی که حقوق بگیر است باید برای خانواده خود نان به قیمت بازار بخرد ولی حقوق او به قیمت بازار نیست، بنابراین باید دندان به جگر بگذارد و شاهد این باشد که فرزندش از زور گرسنگی نتواند شب را به صبح برساند.

بنابراین تورم می تواند در یک کشور اسلامی حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد.
• تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است

 فارس: راهکار کنترل تورم را چه می دانید؟

 زنگنه: در اینجا احتیاجی نیست که لیست مطالعات دراز و طویل اقتصاد سنجی در اثبات رابطه نقدینگی و تورم ارائه کرد. تحقیقا این رابطه در تمام دنیا و برای تمام کشورها از جمله ایران انجام شده و مورد قبول همگان است. همگان می دانند که تورم یک پدیده پولی است و تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است. هر روش دیگر منتج به شکست است و تا نقدینگی را کنترل نکنیم تورم رام نخواهد شد.

حال که می دانیم علت تورم چیست سئوال این خواهد بود که چگونه می توانیم به حل این معضل بپردازیم. به عقیده من این کار بسیار ساده خواهد بود اگر ما به اساس مطلب معتقد بشویم که باید سیاست را از این معرکه بیرون برانیم و برای این کار باید کار را به کاردانان یعنی به کارشناسان بانک مرکزی بسپاریم. تا آنجا که من مطلعم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دارای یک کادر متخصص و کاردان است. همچنین دانشگاه‌های ایران و محققین خارج از ایران که در مورد ایران مطلعند در سالهای متوالی مقدار متنابهی مقالات علمی در مورد ایران نوشته و منتشر کرده اند که قابل استفاده است. همه اینها در یک نکته همراه و هم نظرند که تورم یک پدیده پولی است و بانک مرکزی می تواند این پدیده را کنترل کند. اشکال بر این است که دولتها و تا اندازه ای ارگانهای دیگر اجازه نداده اند که بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد و در عمل باعث شده اند تا به قول معروف هر چه آنها رشته اند پنبه شود. بانکهای مرکزی دنیا از اختیار کامل در کنترل نقدینگی برخوردارند

 فارس: دیگر کشورها چگونه تورم را کنترل کرده اند؟

 زنگنه: درباره اینکه کشورهای دنیا چگونه توفیق یافته اند که تورم را کنترل و در حد مقبول ٢-٣ در صدی نگه دارند باید گفت: بدون شک در تمام موارد بانک مرکزی این کشورها اختیار کامل در کنترل نقدینگی را دارا هستند. دولتهای متبوع آنها ممکن است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ایما و اشاره از آنها انتقاد کنند و یا سعی کنند که آنها را به مسیر دیگری ببرند ولی قدرت قانونی و یا معنوی آن را ندارند و در نتیجه بانکهای مرکزی کار خود را می کنند و اعتنای چندانی به آنها ندارند.

• بانک مرکزی از کل نظام مستقل شود

 • دوره اعضای شورای پول و اعتبار 13 یا 15 ساله شود • دادن مهلت 18 تا 24 ماهه به بانک مرکزی برای اثبات نرخ تورم

فارس: این کار چگونه می تواند در ایران جنبه عملی یابد؟

 زنگنه: به عقیده من (به عنوان یک استاد اقتصاددان کلان و پول و بانکداری که در سی و چند سال گذشته به این مطلب توجه داشته و در مورد آن تحقیق کرده ام) تنها حرکتی که می تواند برای همیشه مسئله تورم را از مشغله ملت خارج کند جدا کردن سیاست از تولید نقدینگی است و اینکار را با استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و مجلس و سایر ارگانهای دولتی می توان عملی کرد. در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات تکنیکی مسأله که بانک مرکزی به خوبی می داند شوم پیشنهاد می کنم که دولت و مجلس قوانینی را به این شرح تصویب کنند: اول اینکه بانک مرکزی را از کل نظام مستقل کند. دوم اینکه دوره اعضای شورای پول و اعتبار را ١٣ یا ١٥ ساله کند. در دوره اول به طور قرعه دوره هر یک از اعضا را تعیین کنند. رئیس جمهور هر سال یک نفر جدید به جای کسی که مدت انتصابش منقضی شده انتصاب می کند و به این ترتیب هر رئیس جمهور می تواند چهار نفر را در یک دوره ریاست جمهوری خود عوض کند و هیچ رئیس جمهوری قدرت تغییر اساسی در ساختار فکری و نظری شورا نخواهد داشت. به این صورت هرگونه اعمال فشار احتمالی در ارتباط با اعضای این شورا کاهش می یابد. از طرفی، به بانک مرکزی یک مهلت ١٨-٢٤ ماهه داده شود تا تورم را در هر حدی که قانون تعیین می کند اثبات کند. مثلا اگر رشد حقیقی اقتصاد ٥ درصد است و دولت می خواهد که تورم سه درصد باشد بانک مرکزی نقدینگی را هشت درصد افزایش می دهد و اگر خواستند که تورم ١٥ درصد باشد نقدینگی را ٢٠درصد افزایش خواهند داد. بنابراین همه ملت و شرکتها و بانکها خواهند دانست که چه باید انتظار داشته باشند. * نرخ بهره بانکی برابر نرخ تورم به اضافه درصدی بیشتر که بانک تشخیص می دهد همچنین به اعتقاد من ، نرخ بهره در حال حاضر نه اسلامی است و نه بازاری. من در مقاله هایی که چندی پیش چاپ کردم گفتم که این نرخ بهره منفی با معیارهای اقتصادی سازگاری ندارد. چگونه می توان توقع داشت که مردم پول خود را در بانکها سپرده گذاری کنند، در حالی که دانند هر روزه و هر ماهه و هر ساله میزان متنابهی از آن دود می شود و از بین می رود؟ بنابراین پیشنهاد من این است که این سیستم را بردارند و به جای آن نرخ بهره را برابر نرخ تورم به اضافه درصدی که بانک تخمین می زند مناسب باشد (بانکها و نه دولت) تعیین کنند. من فکر می کنم که این روش اسلامی تر از وضعیتی است که در حال حاضر وجود دارد است. باید قانون بازار و رقابت را به بانکها تزریق کرد.

 * بانکها هر ماهه بدهکاران خود را معرفی کنند از طرفی، در حال حاضر وامها به کسانی می رسد که از روابطی در سیستم بانکی برخوردارند. بنابراین وامهای کلان میلیارد تومانی بیشتربه آنها که رابطه دارند داده می‌شود و آنها که واقعا می خواهند شغلی برای خود دست و پا کنند و نانی به دست آورند که زندگی خود را به راه بیاندازند، دسترسی به منابع بانکی ندارند. به طور مثال فرض کنید که نرخ تورم %٢٥ است. اگر شما از طریق روابط خود یک میلیارد تومان از بانک با نرخ ٢٠ درصد قرض کنید و یک ساختمان بخرید ویک سال بعد اگر فقط قیمت ساختمان با نرخ تورم افزایش یابد شما ٥ درصد (٥٠ ملیون تومان ) سود حاصل کرده اید و بانک وام دهنده ٥ درصد (٥٠ میلیون تومان ) ضرر کرده است. توجه کنید که این پول بانک، پول سپرده مردم است که بانک به شما وام داده و پول شخصی بانک نیست. بنابراین ضرر بانک ، ضرر مردمی است که در بانک سپرده دارند .

بنابراین باید قانونی از مجلس گذراند که بانکها شفاف شوند و همه ماهه اعلام کنند که بدهکاران عمده چه کسانی هستند و چه نوع وامهایی دریافت کرده اند و این عمل ممکن است جلوی همکاری بانکها با سفته بازان را تا حدی گرفت. ممکن است که متقاضیان کوچک نیز شانسی در گرفتن وام پیدا کنند. * بگذارند کارشناسان کارشان را انجامد دهند در یک جمع بندی در ارتباط با حل مشکل تورم و دیگر مشکلات اقتصادی باید بگویم، به طور کلی بیشتر مسایلی که در حال حاضر مردم را در ایران گریبانگیر خود کرده اند راه حل ساده ای دارند البته به شرط اینکه اجازه دهند که کارشناسان کار خود را انجام دهند. گفت وگو از: مریم سلیمی انتهای پیام/م - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920626000308#sthash.yYHNyGXy.dpuf

پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063 http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063

 استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا تحلیل کرد

پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا در تحلیلی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، می گوید: جنگ زرگری جمهوریخواهان و دموکراتها به طور موقت، حداقل تا 15 ژانویه، پایان یافته و این در حالی است که این جنگ، بیش از 24 هزار میلیون دلار ضرر مستقیم برای آمریکا به دنبال داشته است. خبرگزاری فارس: پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه

خبرگزاری فارس:

حمید زنگنه - استاد اقتصاد کلان و پول و بانکداری، دانشگاه وایدنر، چستر، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا- : بالاخره بعد از بیش از دو هفته بلاتکلیفی (١٦ روز) موقتاً بین جمهوریخواهان و دموکراتها صلح برقرار شد و نظام اقتصادی آمریکا به روال عادی خود بازگشت. این صلح سیاسی موقتی حداقل تا ١٥ ژانویه ادامه خواهد داشت و امید است که مجدداً به جنگ و جدل سیاسی بین طرفین باز نگردیم. هرچند که این رو در رویی بین جمهوریخواهان و دموکراتها به نظر مانند جنگ زرگری می نماید ولی عوارض آن برای اقتصاد آمریکا و شهروندان قابل اغماض نیست. در روزهایی که دولت فدرال آمریکا تعطیل شد صدها هزار نفر بیکار شدند و امور مردم که به نحوی با دولت فدرال مربوط می شد کان لم یکن ماند. شرکتهای اقتصاد سنجی ضرر مستقیم این مشاجره سیاسی را در حدود ٢٤٠٠٠ میلیون دلار تخمین زده اند که ممکن است افزایش نیز بیابد.

 • ریشه ایدئولوژیک بسیار عمیق مشاجرات در آمریکا حال باید دید که مسأله چیست؟ از اغراق و مغلطه که بگذریم می بینیم که این مشاجره ریشه ایدئولوژیک بسیار عمیقی دارد. مهم این است که از طرفی در چهار دهه گذشته سهم کارگر در درآمد ملی کاهش یافته و سرمایه داران همه ساله به سهم خود افزوده اند. از طرف دیگر جهان شمولی مانند شمشیر داماکولیسی بالای سر کارگران شده که چاره پذیر نیز نیست. سرمایه داران با تهدید به انتقال سرمایه خود به کشورهای پر جمعیت و فقیر مانند ویتنام، چین، هند و آمریکای جنوبی می توانند به این روند ادامه دهند و با توجه به اینکه دولت آمریکا، کم و بیش، نمی تواند کاری در تغییر جهت این سیاستهای سرمایه داران بکند کارگران نیز باید بسوزند و بسازند و دولت باید به طور کجدار و مریز با این معضل مدارا کند. •

سرازیری هزاران میلیارد دلار به جیب سرمایه‌داران و تداوم روند قهقرایی اشتغال و سطح زندگی برای مردم آمریکا در این رابطه در سالهای متوالی دولت آمریکا، چه جمهوریخواهان و چه دموکراتها، هزاران میلیارد دلار به جیب سرمایه داران به صورت پایین آوردن نرخ مالیاتها و یا یارانه و یا حذف و منفعل کردن قوانین کارگری ریخته اند که همانند ریختن آب در چاه ویل نتیجه مثبت چندانی برای شهروندان آمریکایی نداشته است و روند قهقرایی اشتغال و سطح زندگی تغییر محسوس قابل توجهی به خصوص در سالهای اخیر نداشته است. در نمودار ، این روند نامیمون را به وضوح نشان می دهد. درآمد کارکنان از کل درآمد ناخالص همه ساله کم و کمتر شده و این کاهش ادامه دارد.

باید توجه کرد که این سهم شامل حقوق و مزایا و دستمزدها است. بدیهی است که اگر مزایای کارکنان مانند بیمه را از این ارقام حذف کنیم شدت کاهش بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد. • «توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت» و «جهان شمولی و فرارسرمایه»؛ دو مسأله مورد اختلاف همان طور که می بینیم در سال هایی که رکود اقتصادی وجود دارد، این سهم کمتر می شود و سال هایی که رونق اقتصادی حکم‌فرماست، سهم کارکنان از درآمد ناخالص افزایش می یابد که قابل فهم است، ولی روند قهقرایی کلی آن را تغییر نمی دهد. این مشکلی است که فعلا راه حل قابل قبولی ندارد ولی می توان گفت که (حداقل از نظرعاطفی) دموکراتها بیشتر از جمهوریخواهان توجهشان به مسأله نامطلوب توزیع نا عادلانه درآمد معطوف است، بنابراین دو مسأله در این رو در رویی بین جمهوریخواهان و دموکراتها می توان دید. از یک طرف ما با مسأله توزیع نا عادلانه درآمد و ثروت روبرو هستیم و از طرف دیگر ، مسأله جهان شمولی و فرار سرمایه است که تقریبا پا گیرهمه دنیا است.

• کمبود منابع مالی برای مبارزه با توزیع درآمد نامطلوب و پیامدهای سیاستهای مالی دولت برای حل مسأله رکود

 • دلار کسری بودجه بیش از 6000 میلیاردی دولت آمریکا در 5 سال

 • نگرانی کنگره از کسری بودجه ای که صرف مقابله با رکود اقتصادی شد
 
 برنامه بیمه های درمانی اوباما احتمال طولانی تر شدن کسری بودجه و افزایش کل بدهی های دولت آمریکا را افزایش می دهد

• کل بدهی دولت آمریکا در حال حاضر معادل کل درآمد ملی آمریکاست بنابراین ما با دو مسأله اساسی روبرو هستیم یکی مبارزه با توزیع درآمد نا مطلوب (فقر) و دیگری پی آمد سیاستهای مالی دولت برای حل مسائل رکود. مقابله دولت با هر دوی این معضلها احتیاج به منابع مالی است که دولت و کنگره آمریکا را گریبانگیر کرده است. از طرفی دولت امریکا در پنج سال گذشته بیش از ٦٠٠٠ ملیارد دلارکسر بودجه داشته و این همه کسر بودجه را هزینه مقابله با رکود اقتصادی کرده و کنگره از این بابت کاملا نگران است. از طرف دیگر، برنامه بیمه های درمانی اوباما که روز یکم اکتبر امسال شروع شده می تواند این کسر بودجه را طولانی تر و در نتیجه کل بدهی دولت که در حال حاضر معادل کل درآمد ملی آمریکا است را کلان تر کند که این هم برای جمهوریخواهان کنگره نامطلوب و غیر قابل قبول است.

• مردم و کنگره آمریکا مخالف دولتی کردن بهداشت هستند حل این مسائل ایدیولوژیک در آمریکا مشکل‌تر از کشور های اروپا و ژاپن است چون راه حل این مسائل با اصل سرمایه داری آمریکایی در تضاد است. دولت و ملت آمریکا متقاعد شده اند که بازار آزاد جواب تمام مسائل را دارد و بهترین دولت دولتی است که کمتر در بازار مداخله کند، بنابراین هر چند که مردم ممکن است از توزیع درآمد کنونی و یا آنچه که در پیش است که ممکن است بدتر از این نیز باشد ناراضی باشند با دخالت دولت در تخفیف درد نیزمخالفند. نمونه کامل این هم همین برنامه بهداشتی و درمانی اوباما است.

 اکثریت مردم و کنگره آمریکا با دولتی کردن بهداشت هر چند که ممکن است باعث بهتر شدن سطح زندگی تعداد کثیری از مردم باشد مخالفند و می خواهند که آنرا ملغی کنند، یعنی مردم در خلاف جهت منافع شخصی خود رأی می دهند. • نقش مهم مصالحه و تعامل در یک سیستم لیبرال دموکراسی

 علی ایحال، نکته ای که از این رو در رویی باید بارز و هویدا باشد این است که در یک سیستم لیبرال دموکراسی فقط مصالحه و تعامل است که جایگاهی محکم و اصولی برای خود حک و حفظ کرده و افراد و ارگانهای مختلف نمی توانند هدف و افکار خود را کلا به سایرین تحمیل کنند. انتهای پیام/م - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063#sthash.BhLrC7Pc.dpuf

پیامد تحریمها: فرصتها

http://www.rahesabz.net/story/72768/ پیامد تحریمها: فرصتها

 تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۰۳ بعد از ظهر

پیامد تحریمها: فرصتها

حمید زنگنه

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. در این مقاله کوتاه من فقط به خسارات تحریمها برای ایران شمه ای می نگارم و به چون و چرا های آن نمی پردازم . در این ۳۴ سالی که جمهوری اسلامی سکاندار کشتی ایران بوده ، تقریبا بدون استثتا، همیشه بلیه ها ئی خارجی از قبیل جنگ خانمانسوز ایران و عراق و تحریمها دامنگیر ایران بوده و همراه با مدیریت ناخردمندامنه مسئولین مانع رشد اقتصای ایران بوده اند. آیا تحریم ها چه حد مسئول کندی اقتصاد ایران بوده اند را نمی توان با ریال تخمین زد و از کل عقب ماندگی اقتصادی ایران جدا کرد ولی میتوان گفت که سهم تحریمها در سنگ پشتی کردن اقتصاد ایران بسیار قابل توجه بوده اند واین اثرات را میتوان در رشد اقتصاد کلان، نرخ تورم، بیکاری، و نرخ ارزهای خارجی دید.

 تحریم هائی که بر علیه ایران مقنن و اجرا شده و میشوند در تاریخ جهان حتی با مقایسه با تحریم هائی که علیه آفریقای جنوبی به اجرا گذاشته شده بود شدید تر هستند. این جریانات بخصوص در زمان ریاست جمهوری اوباما شدت بیشتری یافت. قبل از اوباما ایران کم وبیش میتوانست نفت خود را با قیمت مناسب بفروشد و مایحتاج خود را تامین نماید. تنها چیزی که در این روند برای ایران مشکل زا بود و هنوز هم ادامه دارد و در دراز مدت میتواند مهمترین پیامد مخرب تحریم ها باشد دسترسی نداشتن به تکنولژی پیشرفته دنیا، بخصوص تکنولژی امریکا، بوده است. پایان این بازی موش و گربه بین ایران و امریکا با انتخاب اوباما شروع شد. اوباما با رجوع پرونده ایران به سازمان ملل و بدست آوردن تصویب نامه های چند گانه شورای امنیت مسئله تحریم ها را جهانی کرد و بتدریج درها را بروی ایران بست، اروپا را همراه خود نمود، و حلقه طناب را دور ایران تنگتر و تنگتر کرد که هنوز هم ادامه دارد. امریکا کشورهای دنیا را مجبور کرد که بین امریکا و ایرا ن یکی را انتخاب کنند و همانطور که همه می بینیم که در این انتخاب اجباری، کشورهای جهان منافع ملی خود را بر دوستی و عدالت ترجیح داده و میدهند و با امریکا علیه ایران هم گام و هم صدا شده اند. این جهانی شدن تحریم ها باعث شدند که ایران مجبور شده است که نفت خود را به ثمن بخس بفروشد و از بازار جهانی پول منتزع شود تا جائی که نتواند، همانطوری که آیت اله رفسنجانی چند هفته پیش فرمودند، حتی به پولی که در چین و هند دارد نیز دسترسی داشته باشد.

نمودار ضمیمه ( زیر) روند اقتصاد ایران را در سی و چند سال گذشته با فرضیاتی هویدا نشان میدهد. اگر ما سال ۱۳۵۸ را ۱۰۰ (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله ۵ در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۱ با ید حدود ۵۰۰، یعنی ۵ برابر آنچه بود میشد. اگر همین کار را با رشد ۴ در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید ۳.۶۵ برابر سال ۱۳۵۸ میشد. ولی در حال حاضر تقریبا ۲.۳۶ برابر سال ۱۳۵۸ است. با توجه باینکه ضریب رشد جمعییت ایران بیش از این بوده میتوان دید که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است. در آمد سرانه ایران در حال حاضر چیزی بین ٩٧ تا ۹۸ در صد در آمد سرانه ایران در سال ۱۳۵۸ است. این بدین معنی است که اگر کسی در سال ۱۳۵۸ درآمدی در حدود ۲۰۰۰۰۰ تومان داشت میتوانست امروز درآمدی در حدود یک ملیون تومان میداشت ولی در حقیقت درآمدش ۴۷۲۰۰۰ تومان (کمتر از نصف) است. یعنی بطور متوسط حدود ٥٢٨،٠٠٠ تومان کمتر از آنچه میتوانست باشد است. مهم است که توجه شود که این محاسبا ت استاتیک است و اگر محاسبه بصورت دینامیک محاسبه شود درآمد های از دست رفته در طی ۳۴ سال گذشته و سالهای آینده ارقامی نجومی خواهند شد.

سئوالی که اکنون باید کرد اینست که تکلیف چیست. آیا میتوان که از این موقعیت نامیمون استفاده کرد و به پیش رفت؟ دو جواب به این سئوال میتوان داد. تکلیف کوتاه مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت دولت ممکن است که سیاست "از این ستون به ان ستون فرج است" را دنبال کند و مردم داری کند و از هر طریقی ما یحتاج مردم را فراهم کند و سکوت ورضایت مردم را بخرد. من فکر میکنم که این بر باد دادن ثروت مملکت است. این روش ثروت تولیدی ایران را نمی افزاید آسیب پذیری را رفع نمیکند. من اعتقاد به خود کفائی ندارم ولی فکر میکنم که ایران بتواند به سطحی برسد که هم رفاه اولیه برای شهروندان را تهیه کند و هم آینده مملکت را مستحکم کند. من اعتقاد دارم که مردم به دولت جدید اعتماد دارند ولی این اعتماد دائمی نیست، بخصوص اگر دولت همان روند قدیمی را دنبال کند و با مردم راز دل خود را نگوید. اگر دولت به مردم نشان دهد که منافع آنها چیست. اگر دولت به مردم نشان دهد که می تواند برای آنها کیک و شیرینی تهیه کند ولی آسیب پذیری ادامه خواهد داشت بطور قطع مردم پیشنهاد کیک و شیرینی را نخواهند پذیرفت.

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. بجای تکلیف دادن تکلیف جوئی کند و مردم را به تولید ترغیب کند وسرمایه های انسانی و مالی ایران را برای ایران و ایرانیان استفاده کند. *استاد اقتصاد کلان و بین الملل دانشگاه وا ید نر در ایالت پنسیلوانیا، آمریکا

Capitalism is about pleasing shareholders, not creating jobs

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2012/07/outsourcing_its_all_about_high.html

BY HAMID ZANGENEH

Mitt Romney has been repeatedly attacked for his record at Bain Capital by super PACs supporting President Barack Obama and the Obama administration.

Although a poll shows that 39 percent of Americans have a negative opinion of Mitt Romney's business record, the GOP presidential candidate did what any capitalist would do in a free-market system.

He’s been criticized for running companies into the ground for his own gain, killing jobs in the process. He’s said to have invested in companies that were pioneers in outsourcing U.S. jobs to low-wage countries. Although the attacks seem to be working — a July 2 NBC News/The Wall Street Journal poll shows that 33 percent of Americans have a negative opinion of Romney’s business record compared with 18 percent who have a positive opinion — they do not represent the reality of capitalism because a capitalist’s main goal is not to create jobs.
The main purpose of a firm such as Bain Capital in a free market capitalist system is to maximize profits, not to maximize revenues, sales or employment.
Many economists, including Nobel Laureate Milton Friedman, a well-known guru of free enterprise capitalism, argue that a firm’s sole responsibility is to its shareholders.
This is exactly why firms relocate to where they can get highest profits regardless of whether the new destination is in the U.S. or in the new frontiers of Brazil, Russia, India, China or elsewhere.
The tug of war between labor and capital or between wage rates and profit rates is neither new nor complicated. A capitalist would want the fewest possible number of people on his payroll so he could make the highest return on his investment.
Labor costs and taxes largely impact the price of doing business. In the last few decades, we have seen an undeniable decrease in the cost of labor and taxes for businesses, yet we see a tendency to argue for policies that have no or potentially negligible impact on investment and employment.
We want to do the same old tried and tired across-the-board tax cuts, similar to what is being proposed lately in the U.S. Senate.
Such cuts have proved to be ineffective in spurring long-term economic growth and employment beyond what Keynesians forecast. There are many reasons that a general lowering of taxes would not work as a meaningful device to encourage more investment in the U.S. The most important reason is the attractiveness of outsourcing relative to investment in the U.S.
Even though the labor cost has been declining in the U.S. and labor productivity has been increasing (lowering labor cost further), the cost is still considerably higher when compared with China, India and other foreign nations.
So, even if we cut corporate taxes to zero, it would not compensate for the U.S. vs. emerging countries wage differentials, and therefore, any tax cut will be pocketed or, even worse, will be invested abroad.
A general tax cut, most likely, will increase aggregate demand and, given the price advantages of emerging nations, encourage more imports and, perhaps, foreign direct investment by Americans rather than domestic investment and more employment.
The way to increase investment in the U.S. is by giving businesses investment tax credits and finance the investment tax credit with higher taxes on those who could afford it so we do not pile on the deficits and debts.
That is, we promise businesses tax write-offs as soon as they invest and expand their business here in the U.S. rather than giving them a tax cut and “hope for the best.”
Again, we can’t expect companies in our free market capitalist society to make decisions that go against their No. 1 goal of maximizing profits. Investment tax credit, rather than the general business tax credit schemes that have been proposed by Democrats and Republicans, will increase investment and aggregate demand.
Higher investment will increase our labor productivity, too.
That means we kill four birds with one stone: encourage the private sector to upgrade their tools and equipment, increase aggregate demand for goods and services that we need badly, increase our labor productivity and become more competitive in the global market.
We need to face the reality that we live in a capitalist society. Companies are out to make money first and foremost.
We need to take it upon ourselves to encourage and support legislation that helps small and large businesses continue to profit and spurs investment in our own capital renovation and rejuvenation, which would enable us to pay living wages to our workers rather than downgrade our standard of living to become competitive with the rest of the world.

HAMID ZANGENEH is a professor of economics at Widener University.