رکود، تورم، دولت‌گرایی و انحصار؛ معضلات اقتصاد ایران/ راه خروج اتخاذ رویکرد انقلابی است

http://www.farsnews.com/Mobile/mobnwstxt.aspx?nn=13921014001213 استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر پنسیلوانیا آمریکا در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

رکود، تورم، دولت‌گرایی و انحصار؛ معضلات اقتصاد ایران/ راه خروج اتخاذ رویکرد انقلابی است استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر پنسیلوانیا آمریکا گفت: اقتصاد ایران در موقعیت بین دیوار و صخره سخت است و خروج از این شرایط نیازمند کردار انقلابی است. لایحه بودجه سال ۹۳ نیز ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن می‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا است. او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد. وی در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. زنگنه نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است. وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است. زنگنه معتقد است

اقتصاد ایران هم اکنون با 4 معضل بزرگ رکود، تورم، دولتی گرایی و انحصار طلبی مواجه است که تنها راه حل معضل تورم در درازمدت، کاهش نقدینگی و افزایش تولید است. او درعین حال باور دارد که کنترل نقدینگی از طرفی به عمیق تر شدن رکود می انجامد، بنابراین از دارویی تلخ در این خصوص یاد می‌کند؛ آن اینکه باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال کاهش داد. او بر این باور است که بدون برچیدن بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد.

 وی با انتقاد از لایحه بودجه سال 93 معتقد است که این بودجه، ایران را چون یونان به رکود مزمن دچار می کند. او تأکید دارد که دولت به جای ریاضت، باید سرمایه‌گذاری کند. دیگر راهکارهای پیشنهادی این اقتصاددان را در ارتباط با دیگر معضلات اقتصادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می‌خوانید. • موقعیت اقتصادی ایران بین دیوار و صخره سخت است • شرایط خاص و اضطراری، کردار انقلابی می‌طلبد

 فارس: موقعیت اقتصادی کنونی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
زنگنه: تحریمهای بین‌المللی، ناکارائیهای اقتصادی بنیانها و بنیادهای اقتصادی، انحصارات و رکود تورمی همه با هم شرایط فعلی اقتصادی را برای ایران رقم زده‌اند. در مواقعی که پشت انسان به دیوار است، یا به قول آمریکائیها وقتی که انسان بین دیوار و صخره سختی قرار گرفته است، روال معمول جوابگو نمی‌توانند باشد، بنابراین باید به کرداری خارق‌العاده (انقلابی) باید پناه برد. این است موقعیت اقتصادی ایران یعنی بین دیوار و صخره سخت.

• چند معضل بزرگ اقتصادی ایران که همه باید با هم حل شوند • 4

 معضل بزرگ اقتصادی ایران: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی • تنها راه حل معضل تورم ، کاهش نقدینگی است

• کتنرلهای دولتی، تنها تورم را نامرئی می کند فارس: راهکار پیشنهادی شما برای تغییر این شرایط چیست؟

زنگنه: در ایران چند معضل بزرگ و عمیق وجود دارد که همه با هم باید حل شوند: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی. تنها راه حل معضل تورم ،کاهش نقدینگی است و دولت نمی‌تواند با کنترل این و آن، مسأله را حل کند. کنترلهای دولتی فقط می‌توانند تورم را نامرئی کنند. بنابراین قولهای این و آن که در حقیقت طفره رفتن است را باید نادیده گرفت. وقتی که دولت قیمت پیاز را در سطحی نا معقول (کمتر از قیمت تعادل آن) اعلام می‌کند، نتیجه آن کنترل تورم نخواهد بود. نتیجه آن این خواهد بود که یا کشاورزان پیاز کار پیاز تولید نمی‌کنند، چون صرف نخواهد کرد که با آن قیمت پیاز تولید کنند و کمیابی ایجاد می‌شود و یا میدان داران (نه کشاورزان) پیاز را در بازار سیاه می‌فروشند و رانت آن را به جیب می‌گذارند و یا مقداری از این و مقداری از آن اتفاق می‌افتد. این امر برای کلیه کالاها مصداق دارد. بنابراین دولت نمی‌تواند قیمت «پیاز» را برای مدتی نامحدود پائین تر از قیمت تعادل آن نگه دارد.

عید نوروز نزدیک است و هم اکنون می‌توان سر مقاله‌های ماههای آینده را دید: کمبود ماهی، کمبود میوه، کمبود آجیل، قیمتهای سر سام آور مایحتاج عید و غیره. اگر دولت در تحریم نبود و می‌توانست سرمایه ملی نفتی را فدای شکم امروز مردم برای ساکت کردن کوتاه مدت آنها بکند، می‌توانست که این کمبودها را با واردات چاره کند، ولی می‌دانیم که به قول آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق «آن ممه را لولو برد.» فعلا که نمی‌توان نفت فروخت و گوسفند استرالیائی یا اسباب بازی چینی و... برای کودکان خرید و نوروز را جشن گرفت و سپری کرد

. • تنها راه حل درازمدت برای حل مسأله تورم؛ کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است • کنترل نقدینگی منجر به رکود بیشتر و عمیق‌تر می شود • باید نقدینگی را به سه یا چهار درصد بالاتر از نرخ رشد حقیقی اقتصاد ملی در سال نقصان داد بنابراین تنها راه حلی که در دراز مدت برای حل مسأله تورم وجود دارد و شواهد آن در تمام دنیا موجود است فقط کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است. ولی کنترل نقدینگی راهی است که می تواند منجر به رکود بیشتر و عمیقترشود که حتما برای مردم به خصوص آنهائی که نگران اشتغال هستند فعلا نامعقول به نظر خواهد آمد ولی این داروئی تلخ است که باید به بیمار داد و چاره دیگری نیست. باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید نا خالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال نقصان داد. ولی آیا لزوماً باید اجازه داد که اقتصاد به قهقرا رود تا تورم را کنترل کرد؟

 فارس: از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات اقتصادی همگون با ایران بگویید.

زنگنه: در ادامه به برخی تجربیات از اقتصاد آمریکا اشاره می‌کنم، هرچند که به نظر صحیح نمی آید که ایران و آمریکا را به خصوص در موازین اقتصادی، با هم مقایسه کرد چون در یک مقیاس و یک مدار نیستند.

 برای مثال، دلار آمریکا پول بین المللی است واکثر معاملات به دلار انجام می‌شود. به استثنا یکی دو مورد، تمام دنیا بدون قید و شرط دلار را به عنوان ذخیره ارزی نگه می‌دارند. آمریکا تقریبا در همین زمان که دوران نقاهت اقتصادی خود را سپری می‌سازد هر یک سال و نیم (یا حد اکثر هر دو سال) به اندازه صد در صد کل اقتصاد ایران به خود اضافه می‌کند. یعنی فقط رشد اقتصادی آمریکا در هر ١٨ تا ٢٤ ماه به اندازه یک ایران است. اما تجربیات همگان ارزشمند و باید از آنها یاد گرفت و آن تجربه ها را با توجه به حقایق جاری خود استفاده کرد. در سالهای دهه ١٩٨٠ وقتی آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، با دو مسأله تورم و رکود مواجه بود. مسأله نقدینگی از محدوده اختیارات او خارج بود و خود را وارد آن گود نیز نکرد و به گول زنی عوام و بدگویی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز متوسل نشد. حتی پال والکر (رئیس فدرال رزرو آن زمان) را ترغیب به ادامه کار خود کرد و آمریکائیها و تمام دنیا متوجه این امر شدند که دوران جدیدی برقرار شده و نقدینگی کنترل خواهد شد و تورم از بین خواهد رفت. می بینیم که در ظرف ٣٠ و چند سال گذشته که نقدینگی آمریکا کنترل شده تورم کمتر از سه درصد بوده و رشد اقتصادی موزونی وجود داشته است، ولی اگر به سالهای دهه ١٩٨٠ بنگریم می بینیم که دوران سختی بود و نرخ بیکاری به بالای 10 در صد بود که سابقه تاریخی بعد از رکود عظیم سالهای ١٩٣٠ که جهان شمول بود، نداشت.

نکته مهم این است که برخلاف پندار مردم، بودجه دولت آقای ریگان برخلاف سیاست پولی آقای والکر انقباضی نبود. بودجه دولت آقای ریگان کاملا انبساطی بود. آقای ریگان دست به توسعه بی سابقه نیروهای نظامی زد و صدها میلیارد دلار برای خرید و گسترش زرادخانه ارتش کرد. در همان زمان صدها ملیارد دلار مالیاتها را در تمام سطوح اقتصادی کم کرد و مقررات «دست و پاگیر» را کاهش داد و یا حذف کرد. این کاهش مالیاتها و کاهش یا حذف مقررات دست و پاگیر سیاستهایی هستند که این روزها بنام «ریگانامیک» به کتابهای درسی راه یافته و ماندنی شده و زیر بنای سیاستهای اقتصادی جمهوریخواهان در آمریکا شده‌اند. • با سرهم بندی و وصله کاری، تعمیر کردن و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد • رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی باید سایکالوژی (جنبه روانی و انتظاری تورم) تورمی را بشکنند

فارس: با این تفاسیر پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چیست؟

زنگنه: حال اگر به اقتصاد ایران باز گردیم می بینیم که آقای روحانی با معضلاتی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر روبرو است و با سرهم بندى، وصله کارى، تعمیرکردن ، و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران را به مقصد موعود نخواهد رساند: مواقع اضطراری کردار انقلابی می‌طلبند. من چند هفته پیش در مقاله دیگری در سایت دیگری پیامد تحریمها را بر اقتصاد ایران توضیح دادم . روند اقتصاد ایران در سی و چند سال گذشته نشان می دهد.

اگر ما سال 1358 را 100 (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله 5 در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال 1391 با ید حدود 500، یعنی 5 برابر آنچه بود می شد. اگر همین کار را با رشد 4 در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید 3.65 برابر سال 1358 می‌شد، ولی در حال حاضر تقریبا ٢.٠٦ برابر سال 1358 است. با توجه به اینکه ضریب رشد جمعیت ایران بیش از٢ بوده، به آسانی می توان نتیجه گرفت که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است: هنوز درآمد سرانه ایران حدود ٩٦ -٩٥ درصد سال 1358 است.

معضل تورم را می‌توانند به بانک مرکزی رجوع کنند و از آنها بخواهند که تورم را تا سال ١٣٩٥ به ٤ درصد یا ٥ درصد برسانند و بانک را تنها بگذارند که کار خودش را انجام دهد. این مطلب را باید جناب آقای روحانی ریاست جمهوری ایران شخصا و به اتفاق رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در یک مصاحبه مطبوعاتی به اطلاع ملت ایران برسانند و باید سایکالوژی تورمی را بشکنند. • بودجه سال 93 ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن می کند

 • ضرورت بازسازی اقتصاد ایران با صداقت، شهامت، بصیرت و آینده نگری فارس: نظر شما در خصوص بودجه سال 93 چیست؟ آثار آن را چطور ارزیابی می کنید؟

 زنگنه: به نظر می رسد که دولت بودجه انقباضی ریاضتی به مجلس ارائه کرده است. تولید ناخالص ملی عبارت است از جمع هزینه های دولتی، هزینه های خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی، و صادرات منهای واردات. بنابراین کاهش هزینه های دولتی سطح تولید ناخالص ملی را پائین می آورد. اگر قرار است که بانک مرکزی نقدینگی و نتیجتا تورم را کنترل کند، اگر بودجه دولت انقباضی شود حدت وشدت رکود را بیش از حد امکان پذیر خواهد کرد و ممکن است ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن و دراز مدت کند که به عقیده من قابل پرهیز است.

 دولت می تواند که از موقعیت فعلی ایران و جهان استفاده کند و زیر بنای اقتصاد مملکت را باز سازی نماید و این امر احتیاج به صداقت، شهامت، بصیرت، و آینده نگری دارد. شواهد نشان می دهد که اقتصاد دنیا در حال چرخش و ازجا پریدن و بیرون رفتن از رکود و فروپاشی مالی که شش سال پیش شروع شده بود است و مایلند که گریبانگیریهای گذشته را پشت سر بگذارند. ایران نیز باید با دنیا همراه شود و از این مزایا و موقعیت استفاده کند.

دولت با مذاکره با آمریکا و دیگران،ایران را از این تله منحوس آزاد کند. • دولت نان دانی های اعوان و خواص را تخته کند • بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا برچیده شود • دولت به جای ریاضت باید سرمایه گذاری کند فارس:

اگر بنا نیست بودجه ریاضتی و انقباضی باشد، پس دولت چه باید انجام دهد تا در بهبود شرایط فعلی موفق عمل کند؟

زنگنه: دولت به جای ریاضت باید همانند سالهای اول بعد از انقلاب سرمایه گذاری بنیانی کند. باید بجای بذل و بخشش اولویت و تقدم ها را تغییر دهند. در این مورد همان طوری که همیشه معتقد بوده ام و هنوز هم هستم، دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شرکتهای دولتی و نیمه دولتی که «نان دانی اعوان و خواص» هستند، می‌کند.

 شرکتهای دولتی را از پشت کمر مردم بردارید و به کارکنان آنها واگذارید و به جای آن هزینه ها سرمایه اولیه به کارآفرینان بدهید. فارغ التحصیلان هنرسراها و دانشگاها را سرمایه بلاعوض بدهید که آتلیه و کارگاه راه باندازند که به جای تولید کنندگان منتظر کارمندی شرکتها ی دولتی و نیمه دولتی و یا خود دولت نشوند. ملت را از دلالی و خرید و فروش نجات دهید.

در اخبار اخیر آقای روحانی دستور داد که با رانت خواری مبارزه شود. نکته ای که باید به آن توجه شود اینکه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری، و ارتشا همه از یک نقطه شروع می شوند و آن نقطه شروع، انحصار است. بدون انحصار که رانتی وجود ندارد که رانت خواری شود. پس باید بساط انحصارات را، چه انحصار سیاسی، چه انحصار اقتصادی، چه انحصار دسترسی، همه انحصارات را کلاً از بین برد و بدون آن مسأله ای حل نمی شود. گفت وگو از: مریم سلیمی انتهای پیام/ب

هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920626000308 استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه وایدنر در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس:

هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا با تأکید بر اینکه راه حل مسأله تورم، سپردن کار به دست کارشناسان است، به ارائه 5 پیشنهاد مهم برای تورم در ایران پرداخت و ۵ قانونی که می‌توان برای استقلال بانک مرکزی گذراند را تشریح کرد.

خبرگزاری فارس: هلند چگونه بیماری هلندی گرفت/ ۵ قانونی که باید برای استقلال بانک مرکزی گذراند به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا است. او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد و در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. او نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است. وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است. این استاد دانشگاه بر این باور است که نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است و یکی از خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است. وی تنها راه کنترل تورم را کنترل نقدینگی می داند. این اقتصاددان ایرانی، به ارائه 5 پیشنهاد برای مهار تورم ارائه کرده که این پیشنهادها و دیگر نقطه نظرات وی را در ارتباط با بیماری هلندی و راه‌های درمان آن، رابطه نقدینگی، تورم و تولید ملی و... را در ادامه می خوانید.

 • مردم به این زودیها از حل مشکلات اقتصادی مأیوس نشوند • مشکلات اقتصادی یک شبه به وجود نیامده که یک شبه از بین برود •

نفت یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی ایران است

کشف طلا در آمریکا به رکود اقتصادی منجر شد فارس: بحث بیماری هلندی به عنوان معضل اصلی اقتصاد ایران این روزها باز هم در اقتصاد ایران مطرح شده است، بیماری هلندی (تورم توام با رکود) چگونه حاصل می شودو راه حل عمومی درمان آن چیست؟

 زنگنه: پیش از ورود به بحث اصلی نکاتی را باید یاد آور شوم. از آنجایی که در ایران دولت جدیدی با نوید های تازه و امیدوارکننده انتخاب شده است به نظر می رسد که ملت نیز آماده شده اند که آستین ها را بالا زده و تا با همکاری دولت، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. امیدوارم که به این زودیها مایوس نشوند چون همانطوری که یک شبه به این وضعیت فعلی نرسیده ایم، یک شبه هم از این وضعیت بیرون نخواهیم آمد.

 همیشه گفته اند که اگر ما سئوال صحیح بکنیم و مخاطب ما صورت مسئله را بفهمد جواب مسئله آسان است. حال ما نیز همین رویه را دنبال می کنیم. سئوال ما اینست که چگونه ما می توانیم تورم را مهار کنیم و با استفاده از منابع داخلی تولید مملکت را به اندازه کافی رشد بدهیم تا رفاه عمومی ایجاد کنیم. بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که اگر نفت علت اصلی عقب ماندگی اقتصادی ایران نباشد مطمئنا یکی از دلایل بسیار مهم این بلیه عقب ماندگی اقتصادی است. دلیل این ادعا نیز چندان دور از ذهن نیست. این پندار بیش از ١٥٠ سال پیش در مورد آمریکا و استرالیا بیان شد. در آن زمان که در غرب آمریکا طلا یافت شد، بر خلاف طرز فکر مرسوم که این اکتشاف باعث رونق اقتصادی آن منطقه خواهد شد، جان الیوت کیرنز گفت که این اکتشاف نه تنها باعث رونق کلی اقتصاد آن منطقه نخواهد شد بلکه باعث رکود در سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد. دلیل این ادعا هم این است که برای استخراج طلا احتیاج به نیروهای اقتصادی است که باید از بخشهای کشاورزی و صنعتی به معادن طلا برده شوند و در نتیجه بخشهای کشاورزی و صنعتی لزوما باید کاهش یابند. این پیش بینی تحقق یافت و در میان اقتصاد دانان پایه گرفت. این گفته بعدا به سایر کشورها و بیشترکالا های اولیه گسترده شد. در دهه ١٩٧٠ که در هلند نفت و گاز کشف شد این تحقیق و تفحص ادامه یافت و این پرسش مجددا مطرح شد که آیا هلند نیز به همین بلا دچار خواهد شد یا نه؟ یعنی آیا بخشهای کشاورزی و صنعت هلند نیز رو به رکود خواهند گذاشت و یا اینکه این ماجرا فقط برای کشورهای توسعه نیافته است. متاسفانه دیدیم که هلند نیز صدمه دید و همانند دیگر کشورها تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی رو به کاهش نهاد.

 علت این کاهشها را می توان از دو جانب دید. اول اینکه برای تولید نفت و گاز احتیاج به نیروهای اقتصادی است و می بایستی از بخشهای دیگر تأمین می شد و این عمل باعث کاهش تولید در کشاورزی و صنعت شد همانطوری که در ایالت کالیفرنیا نیز به وقوع پیوست، ولی در عین حال ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز وارد سیستم پولی شد و دو اثر نا مطلوب به همراه داشت. نرخ دستمزها را افزایش داد و ارزش پول را نیز بالا برد. بالا رفتن دستمزدها قیمت کالا های داخلی را افزایش داد و بالا رفتن ارزش پول کالاهای خارجی را ارزانتر کرد و هر دو باعث افزایش واردات و بیکاری در هلند شدند. و از این بابت این رابطه منفی بین افزایش قیمت یک کالا مانند نفت و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از آن و کاهش تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت به داچ دزیز معروف شده است.

 • خانمان سوزترین نتایج افزایش درآمد نفت: تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم • یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند • تشویق مصرف ریختن بنزین روی آتش تورم است فارس: داچ دزیز چه آسیبها و صدماتی به اقتصاد کشور می زند؟ باید توجه داشت که نتایج داچ دزیز افزایش تولید در بخش نفت که دولتی است و کاهش بخش کشاورزی و صنعت که بیشتر خصوصی است بوده، به این جهت، طبیعتا بخش بزرگتری از اقتصاد دولتی خواهد شد و این تغییر برای آنها که سرمایه داری (خصوصی سازی) را ترجیح می دهند نامیمون است.

اثر دیگری که مشهود می شود چگونگی هزینه کردن درآمد دولت از نفت است که می تواند روند دولتی شدن اقتصاد را تشدید کند. این جنبه را در اکثر اقتصادهای چنینی می توان در افزایش شرکتهای دولتی و وابسته به دولت دید و این وابستگیها و رانت خواریها بیشتر به توسعه فساد در دستگاه‌ها و بنیادهای دولتی و شبه دولتی به وضوح هویدا است. حال که می دانیم داچ دزیز چیست و چگونه به اقتصاد مملکت لطمه می زند راه مبارزه با آن نیز سهل تر است.

 اولین و مهمترین و خانمان سوزترین پیامد افزایش قیمت (درآمد) نفت، تزریق منابع مالی بی ملاحظه در اقتصاد ملی و ایجاد تورم است. بدین طریق که دولت ارزهای حاصل از صادرات را به بانک مرکزی و یا بانکهای دیگر و یا در بازار آزاد می فروشد و درآمدهای ریالی آنرا هزینه می کند بدون توجه به اینکه اقتصادی مانند ایران بنیه جذب این تزریقات را ندارد. این تزریقات بیشتر صدمه ساز هستند. وقتی که هزینه ها در مسیر تولیدی نیستند و مانند یارانه ها بیشتر مصرف را تشویق می کنند. در زمانی که تولید کم و کمتر می شود تشویق مصرف هر چند خیر خواهانه و قابل تقدیر می توانند باشند عاقبت خوبی برای دریافت کنندگان ندارند. چون مانند بنزین روی آتش ریختن است. مردم بیش از آن چیزی که به عنوان یارانه دریافت می کنند از طریق تورم از دست می دهند. البته در این گفته استثنا وجود دارد. آنها که خیلی تهی دستند، ارزش یارانه ها از ضرر ناشی از یارانه ها برایشان بیشتر است

. • تزریق پول رونق اقتصادی ایجاد نمی کند • تزریق پول ما را به مدینه فاضله نمی رساند • بزرگترین ظلم به مردم تزریق بی ملاحظه پول و ایجاد تورم است • تورم ، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند • تورم در یک کشور اسلامی می تواند حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد

 فارس: از رابطه نقدینگی با تولید ملی و تورم بگویید؟

زنگنه: نکته مهمی که در اینجا باید گفت رابطه نقدینگی با تولید ملی (اشتغال) و تورم است. در دنیای امروز برای همه واضح و مبرهن شده که تزریق پول نمی تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و ما را به مدینه فاضله برساند. می توان گفت که بزرگترین ظلمی که در حق شهروندان یک مملکت می توان کرد همین تزریق بی ملاحظه و بی حد و حصر پول و ایجاد تورم است. تورم، مالیاتی است بر درآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند. تورم یک توزیع نا عادلانه ای است که از سهم افراد بی بضاعت و مستحق که دارای مستمری و یا حقوق ثابت که با نرخ تورم افزایش نمی یابد هستند، کسر کرده و به افرادی که دارای مکنت مالی هستند و آنها که دارای مشاغلی هستند که درآمد آنها با تورم افزایش می یابد، می دهد. به طور مثال معلمی که حقوق بگیر است باید برای خانواده خود نان به قیمت بازار بخرد ولی حقوق او به قیمت بازار نیست، بنابراین باید دندان به جگر بگذارد و شاهد این باشد که فرزندش از زور گرسنگی نتواند شب را به صبح برساند.

بنابراین تورم می تواند در یک کشور اسلامی حتی شرعا حرام و غیرقابل قبول باشد.
• تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است

 فارس: راهکار کنترل تورم را چه می دانید؟

 زنگنه: در اینجا احتیاجی نیست که لیست مطالعات دراز و طویل اقتصاد سنجی در اثبات رابطه نقدینگی و تورم ارائه کرد. تحقیقا این رابطه در تمام دنیا و برای تمام کشورها از جمله ایران انجام شده و مورد قبول همگان است. همگان می دانند که تورم یک پدیده پولی است و تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است. هر روش دیگر منتج به شکست است و تا نقدینگی را کنترل نکنیم تورم رام نخواهد شد.

حال که می دانیم علت تورم چیست سئوال این خواهد بود که چگونه می توانیم به حل این معضل بپردازیم. به عقیده من این کار بسیار ساده خواهد بود اگر ما به اساس مطلب معتقد بشویم که باید سیاست را از این معرکه بیرون برانیم و برای این کار باید کار را به کاردانان یعنی به کارشناسان بانک مرکزی بسپاریم. تا آنجا که من مطلعم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دارای یک کادر متخصص و کاردان است. همچنین دانشگاه‌های ایران و محققین خارج از ایران که در مورد ایران مطلعند در سالهای متوالی مقدار متنابهی مقالات علمی در مورد ایران نوشته و منتشر کرده اند که قابل استفاده است. همه اینها در یک نکته همراه و هم نظرند که تورم یک پدیده پولی است و بانک مرکزی می تواند این پدیده را کنترل کند. اشکال بر این است که دولتها و تا اندازه ای ارگانهای دیگر اجازه نداده اند که بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد و در عمل باعث شده اند تا به قول معروف هر چه آنها رشته اند پنبه شود. بانکهای مرکزی دنیا از اختیار کامل در کنترل نقدینگی برخوردارند

 فارس: دیگر کشورها چگونه تورم را کنترل کرده اند؟

 زنگنه: درباره اینکه کشورهای دنیا چگونه توفیق یافته اند که تورم را کنترل و در حد مقبول ٢-٣ در صدی نگه دارند باید گفت: بدون شک در تمام موارد بانک مرکزی این کشورها اختیار کامل در کنترل نقدینگی را دارا هستند. دولتهای متبوع آنها ممکن است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ایما و اشاره از آنها انتقاد کنند و یا سعی کنند که آنها را به مسیر دیگری ببرند ولی قدرت قانونی و یا معنوی آن را ندارند و در نتیجه بانکهای مرکزی کار خود را می کنند و اعتنای چندانی به آنها ندارند.

• بانک مرکزی از کل نظام مستقل شود

 • دوره اعضای شورای پول و اعتبار 13 یا 15 ساله شود • دادن مهلت 18 تا 24 ماهه به بانک مرکزی برای اثبات نرخ تورم

فارس: این کار چگونه می تواند در ایران جنبه عملی یابد؟

 زنگنه: به عقیده من (به عنوان یک استاد اقتصاددان کلان و پول و بانکداری که در سی و چند سال گذشته به این مطلب توجه داشته و در مورد آن تحقیق کرده ام) تنها حرکتی که می تواند برای همیشه مسئله تورم را از مشغله ملت خارج کند جدا کردن سیاست از تولید نقدینگی است و اینکار را با استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و مجلس و سایر ارگانهای دولتی می توان عملی کرد. در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات تکنیکی مسأله که بانک مرکزی به خوبی می داند شوم پیشنهاد می کنم که دولت و مجلس قوانینی را به این شرح تصویب کنند: اول اینکه بانک مرکزی را از کل نظام مستقل کند. دوم اینکه دوره اعضای شورای پول و اعتبار را ١٣ یا ١٥ ساله کند. در دوره اول به طور قرعه دوره هر یک از اعضا را تعیین کنند. رئیس جمهور هر سال یک نفر جدید به جای کسی که مدت انتصابش منقضی شده انتصاب می کند و به این ترتیب هر رئیس جمهور می تواند چهار نفر را در یک دوره ریاست جمهوری خود عوض کند و هیچ رئیس جمهوری قدرت تغییر اساسی در ساختار فکری و نظری شورا نخواهد داشت. به این صورت هرگونه اعمال فشار احتمالی در ارتباط با اعضای این شورا کاهش می یابد. از طرفی، به بانک مرکزی یک مهلت ١٨-٢٤ ماهه داده شود تا تورم را در هر حدی که قانون تعیین می کند اثبات کند. مثلا اگر رشد حقیقی اقتصاد ٥ درصد است و دولت می خواهد که تورم سه درصد باشد بانک مرکزی نقدینگی را هشت درصد افزایش می دهد و اگر خواستند که تورم ١٥ درصد باشد نقدینگی را ٢٠درصد افزایش خواهند داد. بنابراین همه ملت و شرکتها و بانکها خواهند دانست که چه باید انتظار داشته باشند. * نرخ بهره بانکی برابر نرخ تورم به اضافه درصدی بیشتر که بانک تشخیص می دهد همچنین به اعتقاد من ، نرخ بهره در حال حاضر نه اسلامی است و نه بازاری. من در مقاله هایی که چندی پیش چاپ کردم گفتم که این نرخ بهره منفی با معیارهای اقتصادی سازگاری ندارد. چگونه می توان توقع داشت که مردم پول خود را در بانکها سپرده گذاری کنند، در حالی که دانند هر روزه و هر ماهه و هر ساله میزان متنابهی از آن دود می شود و از بین می رود؟ بنابراین پیشنهاد من این است که این سیستم را بردارند و به جای آن نرخ بهره را برابر نرخ تورم به اضافه درصدی که بانک تخمین می زند مناسب باشد (بانکها و نه دولت) تعیین کنند. من فکر می کنم که این روش اسلامی تر از وضعیتی است که در حال حاضر وجود دارد است. باید قانون بازار و رقابت را به بانکها تزریق کرد.

 * بانکها هر ماهه بدهکاران خود را معرفی کنند از طرفی، در حال حاضر وامها به کسانی می رسد که از روابطی در سیستم بانکی برخوردارند. بنابراین وامهای کلان میلیارد تومانی بیشتربه آنها که رابطه دارند داده می‌شود و آنها که واقعا می خواهند شغلی برای خود دست و پا کنند و نانی به دست آورند که زندگی خود را به راه بیاندازند، دسترسی به منابع بانکی ندارند. به طور مثال فرض کنید که نرخ تورم %٢٥ است. اگر شما از طریق روابط خود یک میلیارد تومان از بانک با نرخ ٢٠ درصد قرض کنید و یک ساختمان بخرید ویک سال بعد اگر فقط قیمت ساختمان با نرخ تورم افزایش یابد شما ٥ درصد (٥٠ ملیون تومان ) سود حاصل کرده اید و بانک وام دهنده ٥ درصد (٥٠ میلیون تومان ) ضرر کرده است. توجه کنید که این پول بانک، پول سپرده مردم است که بانک به شما وام داده و پول شخصی بانک نیست. بنابراین ضرر بانک ، ضرر مردمی است که در بانک سپرده دارند .

بنابراین باید قانونی از مجلس گذراند که بانکها شفاف شوند و همه ماهه اعلام کنند که بدهکاران عمده چه کسانی هستند و چه نوع وامهایی دریافت کرده اند و این عمل ممکن است جلوی همکاری بانکها با سفته بازان را تا حدی گرفت. ممکن است که متقاضیان کوچک نیز شانسی در گرفتن وام پیدا کنند. * بگذارند کارشناسان کارشان را انجامد دهند در یک جمع بندی در ارتباط با حل مشکل تورم و دیگر مشکلات اقتصادی باید بگویم، به طور کلی بیشتر مسایلی که در حال حاضر مردم را در ایران گریبانگیر خود کرده اند راه حل ساده ای دارند البته به شرط اینکه اجازه دهند که کارشناسان کار خود را انجام دهند. گفت وگو از: مریم سلیمی انتهای پیام/م - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920626000308#sthash.yYHNyGXy.dpuf

پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063 http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063

 استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا تحلیل کرد

پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در پنسیلوانیای آمریکا در تحلیلی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، می گوید: جنگ زرگری جمهوریخواهان و دموکراتها به طور موقت، حداقل تا 15 ژانویه، پایان یافته و این در حالی است که این جنگ، بیش از 24 هزار میلیون دلار ضرر مستقیم برای آمریکا به دنبال داشته است. خبرگزاری فارس: پایان موقت جنگ زرگری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حداقل تا ۱۵ ژانویه

خبرگزاری فارس:

حمید زنگنه - استاد اقتصاد کلان و پول و بانکداری، دانشگاه وایدنر، چستر، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا- : بالاخره بعد از بیش از دو هفته بلاتکلیفی (١٦ روز) موقتاً بین جمهوریخواهان و دموکراتها صلح برقرار شد و نظام اقتصادی آمریکا به روال عادی خود بازگشت. این صلح سیاسی موقتی حداقل تا ١٥ ژانویه ادامه خواهد داشت و امید است که مجدداً به جنگ و جدل سیاسی بین طرفین باز نگردیم. هرچند که این رو در رویی بین جمهوریخواهان و دموکراتها به نظر مانند جنگ زرگری می نماید ولی عوارض آن برای اقتصاد آمریکا و شهروندان قابل اغماض نیست. در روزهایی که دولت فدرال آمریکا تعطیل شد صدها هزار نفر بیکار شدند و امور مردم که به نحوی با دولت فدرال مربوط می شد کان لم یکن ماند. شرکتهای اقتصاد سنجی ضرر مستقیم این مشاجره سیاسی را در حدود ٢٤٠٠٠ میلیون دلار تخمین زده اند که ممکن است افزایش نیز بیابد.

 • ریشه ایدئولوژیک بسیار عمیق مشاجرات در آمریکا حال باید دید که مسأله چیست؟ از اغراق و مغلطه که بگذریم می بینیم که این مشاجره ریشه ایدئولوژیک بسیار عمیقی دارد. مهم این است که از طرفی در چهار دهه گذشته سهم کارگر در درآمد ملی کاهش یافته و سرمایه داران همه ساله به سهم خود افزوده اند. از طرف دیگر جهان شمولی مانند شمشیر داماکولیسی بالای سر کارگران شده که چاره پذیر نیز نیست. سرمایه داران با تهدید به انتقال سرمایه خود به کشورهای پر جمعیت و فقیر مانند ویتنام، چین، هند و آمریکای جنوبی می توانند به این روند ادامه دهند و با توجه به اینکه دولت آمریکا، کم و بیش، نمی تواند کاری در تغییر جهت این سیاستهای سرمایه داران بکند کارگران نیز باید بسوزند و بسازند و دولت باید به طور کجدار و مریز با این معضل مدارا کند. •

سرازیری هزاران میلیارد دلار به جیب سرمایه‌داران و تداوم روند قهقرایی اشتغال و سطح زندگی برای مردم آمریکا در این رابطه در سالهای متوالی دولت آمریکا، چه جمهوریخواهان و چه دموکراتها، هزاران میلیارد دلار به جیب سرمایه داران به صورت پایین آوردن نرخ مالیاتها و یا یارانه و یا حذف و منفعل کردن قوانین کارگری ریخته اند که همانند ریختن آب در چاه ویل نتیجه مثبت چندانی برای شهروندان آمریکایی نداشته است و روند قهقرایی اشتغال و سطح زندگی تغییر محسوس قابل توجهی به خصوص در سالهای اخیر نداشته است. در نمودار ، این روند نامیمون را به وضوح نشان می دهد. درآمد کارکنان از کل درآمد ناخالص همه ساله کم و کمتر شده و این کاهش ادامه دارد.

باید توجه کرد که این سهم شامل حقوق و مزایا و دستمزدها است. بدیهی است که اگر مزایای کارکنان مانند بیمه را از این ارقام حذف کنیم شدت کاهش بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد. • «توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت» و «جهان شمولی و فرارسرمایه»؛ دو مسأله مورد اختلاف همان طور که می بینیم در سال هایی که رکود اقتصادی وجود دارد، این سهم کمتر می شود و سال هایی که رونق اقتصادی حکم‌فرماست، سهم کارکنان از درآمد ناخالص افزایش می یابد که قابل فهم است، ولی روند قهقرایی کلی آن را تغییر نمی دهد. این مشکلی است که فعلا راه حل قابل قبولی ندارد ولی می توان گفت که (حداقل از نظرعاطفی) دموکراتها بیشتر از جمهوریخواهان توجهشان به مسأله نامطلوب توزیع نا عادلانه درآمد معطوف است، بنابراین دو مسأله در این رو در رویی بین جمهوریخواهان و دموکراتها می توان دید. از یک طرف ما با مسأله توزیع نا عادلانه درآمد و ثروت روبرو هستیم و از طرف دیگر ، مسأله جهان شمولی و فرار سرمایه است که تقریبا پا گیرهمه دنیا است.

• کمبود منابع مالی برای مبارزه با توزیع درآمد نامطلوب و پیامدهای سیاستهای مالی دولت برای حل مسأله رکود

 • دلار کسری بودجه بیش از 6000 میلیاردی دولت آمریکا در 5 سال

 • نگرانی کنگره از کسری بودجه ای که صرف مقابله با رکود اقتصادی شد
 
 برنامه بیمه های درمانی اوباما احتمال طولانی تر شدن کسری بودجه و افزایش کل بدهی های دولت آمریکا را افزایش می دهد

• کل بدهی دولت آمریکا در حال حاضر معادل کل درآمد ملی آمریکاست بنابراین ما با دو مسأله اساسی روبرو هستیم یکی مبارزه با توزیع درآمد نا مطلوب (فقر) و دیگری پی آمد سیاستهای مالی دولت برای حل مسائل رکود. مقابله دولت با هر دوی این معضلها احتیاج به منابع مالی است که دولت و کنگره آمریکا را گریبانگیر کرده است. از طرفی دولت امریکا در پنج سال گذشته بیش از ٦٠٠٠ ملیارد دلارکسر بودجه داشته و این همه کسر بودجه را هزینه مقابله با رکود اقتصادی کرده و کنگره از این بابت کاملا نگران است. از طرف دیگر، برنامه بیمه های درمانی اوباما که روز یکم اکتبر امسال شروع شده می تواند این کسر بودجه را طولانی تر و در نتیجه کل بدهی دولت که در حال حاضر معادل کل درآمد ملی آمریکا است را کلان تر کند که این هم برای جمهوریخواهان کنگره نامطلوب و غیر قابل قبول است.

• مردم و کنگره آمریکا مخالف دولتی کردن بهداشت هستند حل این مسائل ایدیولوژیک در آمریکا مشکل‌تر از کشور های اروپا و ژاپن است چون راه حل این مسائل با اصل سرمایه داری آمریکایی در تضاد است. دولت و ملت آمریکا متقاعد شده اند که بازار آزاد جواب تمام مسائل را دارد و بهترین دولت دولتی است که کمتر در بازار مداخله کند، بنابراین هر چند که مردم ممکن است از توزیع درآمد کنونی و یا آنچه که در پیش است که ممکن است بدتر از این نیز باشد ناراضی باشند با دخالت دولت در تخفیف درد نیزمخالفند. نمونه کامل این هم همین برنامه بهداشتی و درمانی اوباما است.

 اکثریت مردم و کنگره آمریکا با دولتی کردن بهداشت هر چند که ممکن است باعث بهتر شدن سطح زندگی تعداد کثیری از مردم باشد مخالفند و می خواهند که آنرا ملغی کنند، یعنی مردم در خلاف جهت منافع شخصی خود رأی می دهند. • نقش مهم مصالحه و تعامل در یک سیستم لیبرال دموکراسی

 علی ایحال، نکته ای که از این رو در رویی باید بارز و هویدا باشد این است که در یک سیستم لیبرال دموکراسی فقط مصالحه و تعامل است که جایگاهی محکم و اصولی برای خود حک و حفظ کرده و افراد و ارگانهای مختلف نمی توانند هدف و افکار خود را کلا به سایرین تحمیل کنند. انتهای پیام/م - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920727000063#sthash.BhLrC7Pc.dpuf

پیامد تحریمها: فرصتها

http://www.rahesabz.net/story/72768/ پیامد تحریمها: فرصتها

 تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۰۳ بعد از ظهر

پیامد تحریمها: فرصتها

حمید زنگنه

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. در این مقاله کوتاه من فقط به خسارات تحریمها برای ایران شمه ای می نگارم و به چون و چرا های آن نمی پردازم . در این ۳۴ سالی که جمهوری اسلامی سکاندار کشتی ایران بوده ، تقریبا بدون استثتا، همیشه بلیه ها ئی خارجی از قبیل جنگ خانمانسوز ایران و عراق و تحریمها دامنگیر ایران بوده و همراه با مدیریت ناخردمندامنه مسئولین مانع رشد اقتصای ایران بوده اند. آیا تحریم ها چه حد مسئول کندی اقتصاد ایران بوده اند را نمی توان با ریال تخمین زد و از کل عقب ماندگی اقتصادی ایران جدا کرد ولی میتوان گفت که سهم تحریمها در سنگ پشتی کردن اقتصاد ایران بسیار قابل توجه بوده اند واین اثرات را میتوان در رشد اقتصاد کلان، نرخ تورم، بیکاری، و نرخ ارزهای خارجی دید.

 تحریم هائی که بر علیه ایران مقنن و اجرا شده و میشوند در تاریخ جهان حتی با مقایسه با تحریم هائی که علیه آفریقای جنوبی به اجرا گذاشته شده بود شدید تر هستند. این جریانات بخصوص در زمان ریاست جمهوری اوباما شدت بیشتری یافت. قبل از اوباما ایران کم وبیش میتوانست نفت خود را با قیمت مناسب بفروشد و مایحتاج خود را تامین نماید. تنها چیزی که در این روند برای ایران مشکل زا بود و هنوز هم ادامه دارد و در دراز مدت میتواند مهمترین پیامد مخرب تحریم ها باشد دسترسی نداشتن به تکنولژی پیشرفته دنیا، بخصوص تکنولژی امریکا، بوده است. پایان این بازی موش و گربه بین ایران و امریکا با انتخاب اوباما شروع شد. اوباما با رجوع پرونده ایران به سازمان ملل و بدست آوردن تصویب نامه های چند گانه شورای امنیت مسئله تحریم ها را جهانی کرد و بتدریج درها را بروی ایران بست، اروپا را همراه خود نمود، و حلقه طناب را دور ایران تنگتر و تنگتر کرد که هنوز هم ادامه دارد. امریکا کشورهای دنیا را مجبور کرد که بین امریکا و ایرا ن یکی را انتخاب کنند و همانطور که همه می بینیم که در این انتخاب اجباری، کشورهای جهان منافع ملی خود را بر دوستی و عدالت ترجیح داده و میدهند و با امریکا علیه ایران هم گام و هم صدا شده اند. این جهانی شدن تحریم ها باعث شدند که ایران مجبور شده است که نفت خود را به ثمن بخس بفروشد و از بازار جهانی پول منتزع شود تا جائی که نتواند، همانطوری که آیت اله رفسنجانی چند هفته پیش فرمودند، حتی به پولی که در چین و هند دارد نیز دسترسی داشته باشد.

نمودار ضمیمه ( زیر) روند اقتصاد ایران را در سی و چند سال گذشته با فرضیاتی هویدا نشان میدهد. اگر ما سال ۱۳۵۸ را ۱۰۰ (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله ۵ در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۱ با ید حدود ۵۰۰، یعنی ۵ برابر آنچه بود میشد. اگر همین کار را با رشد ۴ در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید ۳.۶۵ برابر سال ۱۳۵۸ میشد. ولی در حال حاضر تقریبا ۲.۳۶ برابر سال ۱۳۵۸ است. با توجه باینکه ضریب رشد جمعییت ایران بیش از این بوده میتوان دید که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است. در آمد سرانه ایران در حال حاضر چیزی بین ٩٧ تا ۹۸ در صد در آمد سرانه ایران در سال ۱۳۵۸ است. این بدین معنی است که اگر کسی در سال ۱۳۵۸ درآمدی در حدود ۲۰۰۰۰۰ تومان داشت میتوانست امروز درآمدی در حدود یک ملیون تومان میداشت ولی در حقیقت درآمدش ۴۷۲۰۰۰ تومان (کمتر از نصف) است. یعنی بطور متوسط حدود ٥٢٨،٠٠٠ تومان کمتر از آنچه میتوانست باشد است. مهم است که توجه شود که این محاسبا ت استاتیک است و اگر محاسبه بصورت دینامیک محاسبه شود درآمد های از دست رفته در طی ۳۴ سال گذشته و سالهای آینده ارقامی نجومی خواهند شد.

سئوالی که اکنون باید کرد اینست که تکلیف چیست. آیا میتوان که از این موقعیت نامیمون استفاده کرد و به پیش رفت؟ دو جواب به این سئوال میتوان داد. تکلیف کوتاه مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت دولت ممکن است که سیاست "از این ستون به ان ستون فرج است" را دنبال کند و مردم داری کند و از هر طریقی ما یحتاج مردم را فراهم کند و سکوت ورضایت مردم را بخرد. من فکر میکنم که این بر باد دادن ثروت مملکت است. این روش ثروت تولیدی ایران را نمی افزاید آسیب پذیری را رفع نمیکند. من اعتقاد به خود کفائی ندارم ولی فکر میکنم که ایران بتواند به سطحی برسد که هم رفاه اولیه برای شهروندان را تهیه کند و هم آینده مملکت را مستحکم کند. من اعتقاد دارم که مردم به دولت جدید اعتماد دارند ولی این اعتماد دائمی نیست، بخصوص اگر دولت همان روند قدیمی را دنبال کند و با مردم راز دل خود را نگوید. اگر دولت به مردم نشان دهد که منافع آنها چیست. اگر دولت به مردم نشان دهد که می تواند برای آنها کیک و شیرینی تهیه کند ولی آسیب پذیری ادامه خواهد داشت بطور قطع مردم پیشنهاد کیک و شیرینی را نخواهند پذیرفت.

 آقای روحانی می بایست سیاست دولت سالاری که در دستور بوده را به سیاست مردم سالاری تبدیل کند. ایشان باید مردم را در نوشتن سرنوشت خود شریک کند. بجای اعانه به آنها سرما یه دهد. بجای تکلیف دادن تکلیف جوئی کند و مردم را به تولید ترغیب کند وسرمایه های انسانی و مالی ایران را برای ایران و ایرانیان استفاده کند. *استاد اقتصاد کلان و بین الملل دانشگاه وا ید نر در ایالت پنسیلوانیا، آمریکا

Capitalism is about pleasing shareholders, not creating jobs

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2012/07/outsourcing_its_all_about_high.html

BY HAMID ZANGENEH

Mitt Romney has been repeatedly attacked for his record at Bain Capital by super PACs supporting President Barack Obama and the Obama administration.

Although a poll shows that 39 percent of Americans have a negative opinion of Mitt Romney's business record, the GOP presidential candidate did what any capitalist would do in a free-market system.

He’s been criticized for running companies into the ground for his own gain, killing jobs in the process. He’s said to have invested in companies that were pioneers in outsourcing U.S. jobs to low-wage countries. Although the attacks seem to be working — a July 2 NBC News/The Wall Street Journal poll shows that 33 percent of Americans have a negative opinion of Romney’s business record compared with 18 percent who have a positive opinion — they do not represent the reality of capitalism because a capitalist’s main goal is not to create jobs.
The main purpose of a firm such as Bain Capital in a free market capitalist system is to maximize profits, not to maximize revenues, sales or employment.
Many economists, including Nobel Laureate Milton Friedman, a well-known guru of free enterprise capitalism, argue that a firm’s sole responsibility is to its shareholders.
This is exactly why firms relocate to where they can get highest profits regardless of whether the new destination is in the U.S. or in the new frontiers of Brazil, Russia, India, China or elsewhere.
The tug of war between labor and capital or between wage rates and profit rates is neither new nor complicated. A capitalist would want the fewest possible number of people on his payroll so he could make the highest return on his investment.
Labor costs and taxes largely impact the price of doing business. In the last few decades, we have seen an undeniable decrease in the cost of labor and taxes for businesses, yet we see a tendency to argue for policies that have no or potentially negligible impact on investment and employment.
We want to do the same old tried and tired across-the-board tax cuts, similar to what is being proposed lately in the U.S. Senate.
Such cuts have proved to be ineffective in spurring long-term economic growth and employment beyond what Keynesians forecast. There are many reasons that a general lowering of taxes would not work as a meaningful device to encourage more investment in the U.S. The most important reason is the attractiveness of outsourcing relative to investment in the U.S.
Even though the labor cost has been declining in the U.S. and labor productivity has been increasing (lowering labor cost further), the cost is still considerably higher when compared with China, India and other foreign nations.
So, even if we cut corporate taxes to zero, it would not compensate for the U.S. vs. emerging countries wage differentials, and therefore, any tax cut will be pocketed or, even worse, will be invested abroad.
A general tax cut, most likely, will increase aggregate demand and, given the price advantages of emerging nations, encourage more imports and, perhaps, foreign direct investment by Americans rather than domestic investment and more employment.
The way to increase investment in the U.S. is by giving businesses investment tax credits and finance the investment tax credit with higher taxes on those who could afford it so we do not pile on the deficits and debts.
That is, we promise businesses tax write-offs as soon as they invest and expand their business here in the U.S. rather than giving them a tax cut and “hope for the best.”
Again, we can’t expect companies in our free market capitalist society to make decisions that go against their No. 1 goal of maximizing profits. Investment tax credit, rather than the general business tax credit schemes that have been proposed by Democrats and Republicans, will increase investment and aggregate demand.
Higher investment will increase our labor productivity, too.
That means we kill four birds with one stone: encourage the private sector to upgrade their tools and equipment, increase aggregate demand for goods and services that we need badly, increase our labor productivity and become more competitive in the global market.
We need to face the reality that we live in a capitalist society. Companies are out to make money first and foremost.
We need to take it upon ourselves to encourage and support legislation that helps small and large businesses continue to profit and spurs investment in our own capital renovation and rejuvenation, which would enable us to pay living wages to our workers rather than downgrade our standard of living to become competitive with the rest of the world.

HAMID ZANGENEH is a professor of economics at Widener University.

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=18914

"بحران" اخیر دلار در ایران

جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲

دکتر حمید زنگنه

کاهش ارزش ریال بطور کلی میتواند رونقی در اقتصاد مملکت بوجود آورد ولی در عین حال تورم زا است. کاهش ارزش ریال قیمت کالاهای ایرانی را برای مصرف کنندکان خارجی میکاهد و در نتیجه صادرات ایران میتواند افزایش میابد. این افزایش صادرات لزوما با افزایش تولید همراه و اشتغال زا است. از طرف دیگر کاهش ارزش ریال قیمت واردات را زیاد میکند و قدرت خرید مردم را میکاهد و در نتیجه واردات باید کمتر بشوند. افزایش صادرات و کاهش صادرات درآمد ملی را افزایش میدهد و رونق ایجاد میکند.

میتوان نوسانات ارزش (قیمت) ریال را با دو دیده تحلیل کرد: کوتاه مدت و دراز مدت. ساده ترین مدلی که برای تقریب قیمت ارزها بکار برده میشود "بیگ مگ"[1] تئوری یا "قانون یک قیمت"[2] است که میگوید در دراز مدت قیمت ریال تقریبا مساوی نسبت سطح قیمتهای داخلی به سطح قیمتهای خارجی است. مثلا قیمت دلار تقریبا باید نسبت سطح قیمتهای ایران به سطح قیمتهای امریکا باشد. بدین معنی که اگر سطح قیمتها در ایران ۱۵۰ و در امریکا ۱۰۰ باشد، قیمت دلار باید ۱.۵ ریال باشد و اگر سطح قیمتها در ایرا ن به ۳۰۰ و در امریکا به ۱۵۰ برسند قیمت دلار ۲ ریال میشود. افزایش سطح قیمتها در ایران و یا درامریکا سبب کاهش ارزش پول ایران و یا امریکا میشود. بعبارت دیگر اگر در ایران نرخ تورم بیش از نرخ تورم در امریکا باشد ریال ارزش خود را از دست میدهد و به عکس اگر در امریکا نرخ تورم بیش از نرخ تورم در ایران باشد ریال ارزش بیشتری خواهد یافت.

دولتها میتوانند یکی از چند رژیم ارزی را برای خود انتخاب کنند. ساده ترین رژیم، رژیم شناور(بازار آزاد رقابتی) ارزی است[3]. در این رژیم بازار بر مبنای تقاضا و عرضه و شرایط موجود قیمت ارزها را تعیین و در نتیجه قیمت ارزها میتوانند نوسانات کوچک یا بزرگی داشته باشند. این رژیم تقریبا در هیچ کشوری باستثنای آمریکا (دلار)، اروپا (یورو)، ژاپن (ین) ، و انگلیس (پوند) استفاده نمیشود چون نوسانات نا معقول قیمت ارزها میتوانند مخرب باشند. رژیمی که بیشتر استفاده میشود رژیم ارزهای شناورمدیریت شده است.[4] در این رژیم عرضه و تقاضا و بازار قیمت ارزها را تعیین میکنند و دولتها مواظبند که نوسانات معقول باشند. در صورتیکه روندی غیرمعمول ویا نوسان زیاده از اندازه مشاهده کنند دربازار مداخله خواهند کرد و نرخها را بسوی معمول میرانند.

رژیمی که در شیخ نشینهای خلیج فارس و بعضی کشورهای امریکای جنوبی معمول است رژیم پگ است.[5] بطور مثال ریال عربستان به دلار پگ (تثبیت) شده است. در این رژیم پول کشور(ریال) به پول یک کشورمورد اعتماد (دلار) پگ (تثبیت) میشود و در نتیجه قیمت ریالی ارزهای دیگر همانند نوسانات آنها با قیمت دلار تغییرمیکنند. یعنی دولت عربستان قیمت ریال را به دلار تعیین و ثابت نگه میدارد و اجازه میدهد که قیمت ارزهای دیگر همان اندازه که با دلار تغییر میکنند با ریال نیز تغییر کنند.

معمول ترین رژیم، رژیم نرخ ثابت ارزها است. در این رژیم دولت قیمت خرید و فروش کلیه پولهای خارجی را اعلام میکند و تا زمانیکه علت و یا علل بخصوصی پیش نیاید این قیمتها تغییر نمیکنند. در این رژیم دولت سرپوشی روی بازار ارز میگذارد و نوسانات متغییرهای پولی و مالی داخلی و خارجی را که میتوانند اثری مثبت و یا منفی روی قیمت ارزها داشته باشند را نادیده میگیرند. این سرپوش تا زمانیکه قدرت مالی و سیاست اقتصادی کشور اجازه میدهد ادامه خواهد یافت. یعنی بجای اینکه اجازه دهند که سیستم بندرت تغییرات را در خود حل کند، هر از چند گاهی نا چارا باید تغییرات تکان دهنده و بزرگی را قبول کند.

ایران هییچوقت سیستم بازار آزاد را استفاده نکرده ولی از بازار آزاد برای پیدا کردن نرخ تعادل ارزها استفاده کرده است. تاریخ سیاستهای ارزی ایران بسیار مخدوش و بیشتر بر مبنای سیاست و نه بر مبنای مصالح اقتصادی مملکت همراه بوده است. باین دلیل سیستمهای ارزی مختلف شناور، ثابت، چند نرخی دیده شده که بالفعل برای رضای این یا آن گروه از شهروندان بوده اند. دیده شده که حتی سیاستی یگانه برای تمام وارد کنندگان و یا تمام صادر کنندگان نیز نداشته اند. بدین دلیل بعضی از مواقع سیاست ارزی برای توسعه صادرات (بعضی از صادرات) و در زمان دیگری برای مبارزه با تورم استفاده شده است ولی فارغ از این لحاظ ها، سیاستهای ارزی همیشه بر مبنای سطح درآمد نفت بوده است. وقتی درآمد نفتی دولت بالا است افراط و تفریط ارزی فراوان میشود و وقتی در تنگنا هستند بالاجبار تنگدست میشوند.

شمه ای از تحولات ارزی ایران

تا مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ رسمی ارز وجود داشت:
۱—ارزانترین نرخ برای خرید کالاهائی که "اساسی یا ضروری" قلمداد میشد.
۲—نرخ رقابتی که برای خرید کالاهای غیر ضروری
۳—نرخ شناور برای دیکر فعالیتها

در ماه مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ فوق به یک نرخ (۱۷۵۰ریال برای هر دلار که نرخ شناوردر آن زمان بود) تبدیل شدند که عملا تنزل قیمت ریال بود. شش ماه بعد این نرخ را به ۲۳۴۵ ریال برای هر دلارعوض کردند تا صادرات را تشویق و واردات را کم کنند.

در سال ۱۹۹۵ تورم زیاد در ایران و تحریمها مجددا بانک مرکزی را وادار کرد که نرخ دلار را افزایش دهد. این بار نرخ دلار به ۳۰۰۰ ریال رسید که مجددا معادل نرخ بازار در آن تاریخ بود. این بازی سگ و گربه بین نرخ ثابت دلار و نرخ شناور در بازار (در واقع بازار سیاه) تقریبا سیاست ارزی ایران را خلاصه میکند. بدین معنی که هر از چند گاهی بانک مرکزی به بازار آزاد (بازار سیاه) "اجازه" میدهد که با توجه به عرضه و تقاضا دلار خرید و فروش کنند و وقتی که قیمت دلار به یک نقطه قابل قبول رسید، آن قیمت را بعنوان قیمت ثابت دلار اعلام میکنند و تفاوت قیمت دلار در بازار و نرخ رسمی دلار را تقریبا حذف میکند. این قیمت ثابت تا "بحران" بعدی ادامه خواهد داشت.

در اکتبر۲۰۱۰ آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی هر دو و باتفاق برابری دلار و ریال در حد ۱۰۳۰۰ ریال برای هر دلار را تائید کردند و از آمادگی خود برای دفاع از این برابری خبر دادند. در روز ۶ اکتبر ۲۰۱۱ آقای احمدی نژاد اعلام کردند که "بحران ارزی وجود ندارد" و دولت آماده است که جواب تقاضای ارز را بدهد حتی اگر ۵۰ برابر آنچه هست بشود. آقای بهمنی در پشتیبانی از آقای احمدی نژاد گفتند که "بانک مرکزی آماده عرضه مقدار نا محدود طلا و دلار به بازار برای تعادل و امنیت و ارامی بازاراست" و سفته بازان را هشدار داد که "آنها در نهایت بازنده خواهند بود." نکته مهمی که از این شمه کوتاه هویدا است سیاست دولت (بانک مرکزی) در مورد ارز است. بجای اینکه خود شان بطور سیستماتیک بر طبق فورمولهای قابل قبول قیمت دلار را خرده خرده کم و یا زیاد کنند و یا قیمت ارزها را شناور کنند، هراز چند گاهی بحران ایجاد میکنند و بازار و مردم را در تلاطم میاندازند.

برندگان و بازندگان این بازی کیانند؟

کاهش ارزش ریال بطور کلی میتواند رونقی در اقتصاد مملکت بوجود آورد ولی در عین حال تورم زا است. کاهش ارزش ریال قیمت کالاهای ایرانی را برای مصرف کنندکان خارجی میکاهد و در نتیجه صادرات ایران میتواند افزایش میابد. این افزایش صادرات لزوما با افزایش تولید همراه و اشتغال زا است. از طرف دیگر کاهش ارزش ریال قیمت واردات را زیاد میکند و قدرت خرید مردم را میکاهد و در نتیجه واردات باید کمتر بشوند. افزایش صادرات و کاهش صادرات درآمد ملی را افزایش میدهد و رونق ایجاد میکند.

حال باید دید که صادرات غیر نفتی ایران قدرت افزایش عرضه و رقابت در بازار جهانی هستند تا از این فرصت استفاده کنند یا نه. تا آنجا که آمار و اطلاعات موجود است ایران قدرت تولید و عرضه بیشتر کالا ها را ندارد و اگر داشته باشد کشورهای غرب از افزایش آنها جلو گیری میکنند. دوم اینکه آیا ضریب کشش تقاضا برای کالاهای ایرانی در حدی است که کل درآمد ارزی ایران را زیاد کند یا نه چون اگر این ضریب بیش از یک باشد ایران کالاهای بیشتری میفروشد و ارز کمتری بدست میآورد که مشکل ساز است. کالاهائی که ایران به دنیا عرضه میکند از کالاهای ضروری نیستند و در نتیجه حراج کردن کالاهای صادراتی با کاهش ارزش ریال درآمد ارزی ایران را ممکن است افزایش ندهد.[6]

بنابراین میتوان حدس زد که فقط آنها که در بازار ارز هستند بازارشان رونق میابد و مردم باید با پی آمدهای منفی آن که تورم و کاهش قدرت خرید است بسازند.

بحران بعدی چه زمانی است؟

به احتمال قوی این بار نیز قیمت دلار در حدی که امروز تثبیت میشود برای دو یا سه ماه بیشتر دوام نخواهد داشت. مطمئنا قبل از عید مجددا همین بساط بر قرار خواهد بود و مردم در این راه که مانند راه آهن مرتفع و پيچ و خم دار تفريحگاه هاي كودكان است گریبانگیر خواهند شد. چرا میتوان مطمئنا این پیش بینی را نمود؟ دلیل آن این است که سیستم آماده نیست که به متغییرهای زیر بنائی این مسئله برسد و اشکالات اساسی که باعث این نوسانات میشوند را حل کند. حال باید پرسید که این متغییر ها و اشکالات اساسی کدامند.

قیمت دلار چقدر باید باشد؟

این سئوالی است که همه میپرسند و جواب آن دشوار است چون جوانب مختلفی دارد و هر کدام از این جوانب میتوانند مسیر را تغییر دهند ولی اگر ما همه آنها را خنثی و ساکت فرض کنیم قیمت دلار را براحتی میتوان یافت. همانطوری که میدانید دولت جمهری اسلامی در سه سال اخیر آمارهای اقتصادی را پخش نمیکند بنابراین بیشتر گمانه زنی ها را نمیتوان صد در صد قبول کرد. بر طبق آمارهای بانک جهانی قیمت دلار در سال ۱۳۸۸ حدود ۹۹۸۴ ریال بوده است. اکر اختلاف تورم بین ایران وامریکا در سال ۱۳۸۹ را حدود ۱۲% بدانیم قیمت دلار باید ۱۱۱۸۲ ریال (۱۱۱۸۲=۱.۱۲*۹۹۸۴ ) باشد و اگر اختلاف تورم بین ایران وامریکا را در سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۰% بدانیم قیمت دلار باید ۱۳۴۱۸ ریال (۱۳۴۱۸=۱.۲۰*۱۱۱۸۲) باشد. البته هر کسی که دسترسی بارقام صحیح تری دارد میتواند از همین رویه قیمت دلار را "صحیح تر" تخمین بزند.

بابد توجه کرد که این تخمین فقط تفاوت تورمها را ملاک قرار داده است ولی عوامل دیگری که میتوانند بر روی قیمت دلار اثر قابل توجه و ناگهانی داشته باشند در این محاسبه منظور نشده اند. تقریبا ممکن نیست که هراس مردم از تحریمها و خدای ناکرده جنگ را به ریال محاسبه کرد. ممکن است که کسی حاضر باشد چند صد تومان اضافه بدهد ولی شبها راحت بخوابد که بسیار معقول و منطقی است.

چه باید کرد؟

مهمترین علت این نوسانات تورم است و تورم هم مستقیما به میزان نقدینگی وابسته است. بهترین و ساده ترین راه این است که بانک مرکزی را از کل سیستم (نظام) سیاسی مستقل کرد و تنها وظیفه ی اقتصادی آن را حفظ ارزش پول نمود. من در این مورد مقاله مفصل تری در مجله اقتصادی[7] دانشگاه تهران منتشر کردم که نشان میدهد که اگر این کار در اوائل انقلاب انجام میشد نه تنها افزایش قیمتها سرسام آور نمی بودند، درآمد ملی هم بطور قابل ملاحظ های از این که هست بالاتر و بیشتر میبود. بنابراین کنترل نقدینگی از دست سیاست بازانی که فقط کوتاه مدت و منافع شخصی خود و هواداران خود را دنبال میکنند بیرون میآید و بدست کارشناسان سالم و کارکشته بانک مرکزی خواهد افتاد. آنها میدانند که چگونه با کنترل نرخ افزایش نقدینگی در حد نرخ رشد درآمد ملی، تورم را برای همیشه مهار و این مالیاتی که دولت از طریق تورم از مردم میگیرد را از جامعه حذف و قدرت چاپ بی رویه پول را از سیاست مداران برای همیشه میگیرد.

جنگ روانی که بین ایران و دنیای غرب در سه دهه گذشته جریان داشته و از نظر اقتصادی کمرشکن بوده مسئله دیگری است. این جنگ روانی بیش از جنگ کلاسیک مخرب است چون مردم را از فعالیتهای سالم دور و بطرف فعالیتهای نا مولد هدایت میکند و نتیجتا کشور بیش از از هر چیز به درآمد نفت و واردات وابسته میشوند. این یدین معنی که مردم بجای کارهای تولیدی کارهای دلالی و خرید و فروش میکنند. در این چهارچوب الزاما دولت باید درآمد نفت داشته باشد و ارزهای کسب شده از فروش نفت را برای خرید کالاهای مصرفی به مردم بفروشد. این وابستگی به نفت برای بقا دولت و ملت برای هیچ کس پنهان نیست. دولت و بانک مرکزی و دنیای غرب همه باین امر آگاهند و احتمالا برای همین است که بانک مرکزی این روزها دست و دل باز نیست و کمتر دلار به بازار میفروشد تا قیمت آنرا بالا ببرد چون از تحریم نفت در اروپا و سایر کشورهائی که در فشارند که همرا غرب شوند هراسمندند.

من یک حساب "پشت پاکتی" کردم و دیدم که اگر ایران در ۳۳ سال گذشته فقط ۵% در سال رشد میداشت اقتصاد ایران ۲.۱۴ برابر آنچه هست میبود. علل این ناکامی تحریمها و جنگ فیزیکی و روانی و اقتصادی با دنیا همراه با مدیریت نا کارشناسانه و ایده لوژیک است که باید کنار گذاشته شود. ایران باید به دنیای پیشرفتگان بپیوندد و مردم را از هراس برهاند.



مشاهدات پایانی

باید توجه کرد که قطع درآمد نفت یعنی قطع حداقل ۶۰% مصرف وارداتی مملکت (صادرات غیرنفتی کفایت خرید تقریبا ۴۰% کل واردات را میدهد) که خانمان سوز خواهد بود و این برای مردم هولناک است وبه احتمال زیاد باین دلیل است که به دلار برای روز مبادا پناه میبرند و ارز احتکار میکنند. تا زمانیکه هراس مردم از بین نرود اینکار ادامه خواهد داشت. در ضمن دست اندر کاران و نزدیکان آنان درهریک از این بحرانها ملیارد دلار رانت خواری میکنند.

یکی از تاکتیک های کشور های اوپک، بخصوص عربستان، این است که اجازه میدهند که سفته بازان قیمت نفت را بطور مصنوعی در بازار بورس بالا ببرند و هر موقع که صلاح دانستند وارد بازار میشوند و از این مواضع سود کلانی میبرند. بنظر میرسد که این کاریست که بانک مرکزی ایران در مورد ارز ا نجام میدهد که برای یک موسسه دولتی مانند بانک مرکزی کاری نا شایست است. بانک مرکزی موسسه ایست که نباید ازموقعییت انحصاری خود بر علیه شهر وندان خود در بازارمملکت سوء استفاده کرده و سود بگیرد.

بعقیده من نظام باید از خود خواهی و ندانم کاریهای سه دهه گذشته دست بردارد و بانک مرکزی را مستقل از دولت کند و اختلافات خود را با جامعه جهانی حل کرده و آرامش در اقتصاد ایران بدمد. در غیر اینصورت این فیلمی است که مجددا خواهیم دید و امیدوارم که وحشتناکتر و وحشت انگیز تر نشود.

*حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بین الملل و رئیس بخش اقتصاد در دانشگاه واید نر در ایالت پنسیلوانیا است. در صورت تمایل میتوانید با ایشان از طریق الکترونیک و یا تلفن تماس بگیرید.
hzangeneh@widener.edu 610-499-1140

[1] Big Mac ساندویچ بیگ مک مک دو نالد در تمام دنیا از هر نظز یکسان است بنا براین باید قیمت آن هم یکی باشد. بنابراین اکر بیگ مک در نیویورک ۵ دلار است و در برلن ۳.۵ یورو است نتیجتا یاید قیمت یورو ۱.۴۳ دلار باشد.
[2]قانون یک قیمت میگوید که اگر ما هزینه های حمل و نقل و مالیاتها وغیره و ذالک را نا دیده بگیریم و رقایت کامل وجود داشته باشد قیمتها در تمام جهان باید یکسان شوند law of one price
[3] Free exchange rate, free floating.
[4] Managed exchanged rate، dirty float.
[5] Pegged exchanged rate.
[6] من در اینجا از گفتگو در باره "مرض داچ" که ممکن است گریبان گیر ایران شود خود داری میکنم
[7] Hamid Zangeneh, “Economic Stability and Central Bank: Rule or Discretion,” Iranian Economic Review, Vol. 9, no. 10, pp. 121-133, Spring 2004.

نسخه مناسب چاپ     بازگشت به صفحه اول

http://www.pennlive.com/editorials/index.ssf/2011/08/is_politics_pushing_us_into_an.html

Is politics pushing us into another recession?

By Hamid Zangeneh

The new slash and burn paradigm of American politics is going to be costly for the U.S. economy, and time is running out to put an end to the madness. The recent drama of our nation’s debt/deficit “crisis” is a prime example of politics pushing our economy to the brink of economic disaster.

Mike Keefe of The Denver Post

The manufactured “crisis” is mired in many economic misconceptions fueled by the political posturing of our elected officials. While we expected rivalry among Republicans, tea party Republicans, and Democrats leading up to the presidential election, it’s doubtful that any of us were prepared to see an all-out war that could drive the U.S. into deeper recession. The recession that we are struggling to come out of today is too fragile to withstand another blow created by the intransigence of politicians. Unfortunately, the bill passed by Congress and signed by President Obama is just one more quick fix. While the legislation does help us avoid default today, it does not adhere to sound economic principles that will help sustain our country’s economy tomorrow.
To follow such principles, politicians need to understand the economic repercussions of “spending cuts” and “taxing the rich” and stop simply using them as buzzwords to rally support within their parties for or against a misguided plan.
The economy is comprised of what we privately spend, what government spends, what businesses spend and what we sell to foreigners minus what we buy from foreigners. If any of these four participants in the market spends less, the economy shrinks.

In other words, we cannot cut our spending on our way to prosperity; we cannot cut our deficit on our way to prosperity; and we cannot shrink our debt on our way to prosperity. A penny saved is not a penny earned when talking about the U.S. economy unless we expect that the saved penny is borrowed and spent by someone else immediately, which is not a certainty.

Contrary to what our politicians say, when the government cuts spending, the economy will shrink — not expand — unless you or businesses or foreigners step up and fill the gap left by a reduction in government spending more than dollar for dollar. Any cut in government spending results in smaller government/economy and, if the cut is large enough, a recession.
So, what’s the solution? The most prudent policy is not to shrink the government or raise revenues in the next 12 to 18 months until, hopefully, the economy gets out of the current hole. Unfortunately, the new legislation is designed to cut, cut, cut, which will only shrink, shrink, shrink the economy.
The new agreement initially cuts spending by only $22 billion, which is negligible for the U.S. government budget. And most of the cuts, as they are currently designed, are in years to come when the economy will hopefully be at a higher level of growth and able to sustain significant blows. If pressed to find the positive in the deal, this is it.
If we do not come up with new expansionary measures for the economy in the short run, we will have recessionary growth similar to Japan in the ¤’90s.
To spur consumer and business spending right now, the government must undertake real “shovel-ready” grand projects on the scale of the Work Projects Administration in 1939. It means giving an investment tax credit to businesses to start new projects and jobs, not wasteful general tax cuts similar to the $350 billion in the 2009 stimulus package.
We cannot expect our elected officials to develop real solutions to grow our economy if they continue to cling for dear life to their obsolete ideologies. We, as voters, need to send them the message to stop seeking solutions routed in politics and start seeking ones routed in economics.
Hamid Zangeneh is professor and head of the economics department at Widener University in Chester.